تحت عنوان: "ما هو مصير المصارف اللبنانية في العراق؟"، كتبت عزّة الحاج حسن في "المدن" الإلكترونية: يتجه مصرف لبنان المركزي ولجنة الرقابة على المصارف إلى انتداب لجنة مصرفية عليا إلى العراق، حيث سيتم التفاوض مع السلطات المصرفية العراقية على احتواء الأزمة المصرفية المرتقبة والتي قد تدفع بالمصارف اللبنانية إلى الخروج من السوق العراقية.

ما الذي يحصل في القطاع المصرفي العراقي؟ وما هي الأسباب التي قد تُلزم المصارف اللبنانية الخروج من العراق؟

بدأت أزمة المصارف اللبنانية الموجودة في العراق مع تأزم العلاقات بين العاصمة بغداد وإقليم كردستان، إذ تم تعليق سداد ودائع مستحقة للمصارف اللبنانية على فرع البنك المركزي في أربيل، ورغم المراجعات العديدة على مستوى القطاع المصرفي والبنك المركزي، وعلى مستوى السلطات العراقية أيضاً، لا يزال الموضوع معلّقاً، والذريعة أن البنك المركزي العراقي لا يعترف بالأموال الموجودة في فرع المركزي في أربيل. والنتيجة، أن الودائع في أربيل باتت بحكم الديون غير القابلة للتحصيل.

مشكلة أخرى تواجه المصارف العاملة في العراق، ومن بينها اللبنانية، هي إلزامها من قبل السلطات العراقية بالدخول في استثمارات وصناديق غير مدروسة المخاطر. ويؤكد المدير العام لبنك لبنان والمهجر الدكتور أمين عواد، في حديث إلى "المدن"، أكثر من حالة، منها أن البنك المركزي العراقي فرض على المصارف الأجنبية العاملة في العراق ومنها اللبنانية الاقتطاع من حساباتها في البنك المركزي للمشاركة في مؤسسات وصناديق بشكل إلزامي غير قابل للرفض.

ولا تنتهي العراقيل والمشاكل عند هذا الحد، إذ وقع خلاف بشأن ملف مؤسسة ضمان الودائع في العراق، حين فرضت السلطات العراقية على المصارف اللبنانية المساهمة في المؤسسة بشكل متساوٍ وليس بما يتناسب مع قدرة كل مصرف. وهو أمر غير منطقي بحسب عوّاد. كما أنه لم يُسمح للمصارف بالاطلاع على النظام الأساسي لضمان الودائع. ما يجعل من الصعب تقييم وتبيان حجم الأخطار التي قد تترتب مستقبلاً.

وقد فرضت السلطات المصرفية العراقية على المصارف العاملة في العراق، ومن بينها اللبنانية، المشاركة في صندوق لانعاش الاقتصاد العراقي، على أن يسهم كل فرع مصرفي بـ7 مليون دولار بشكل إلزامي، بصرف النظر عن حجم المخاطر المترافقة مع الصندوق وعن امكانية الربح أو الخسارة. واللافت، وفق عواد، هو رد البنك المركزي العراقي عند مراجعته بالأمر والاعتراض عليه، إذ كان الرد أن "هذا الإجراء قررته السلطات العراقية وليس البنك المركزي".

الإجراءات العراقية الضاغطة على المصارف اللبنانية لم يعد ممكناً تجاهلها من جانب البنك المركزي في لبنان، الذي اضطر إلى أن يتخذ من المصارف اللبنانية العاملة في العراق وهي 10 مؤونات على كل الأموال المستخدمة في السوق العراقية كإجراء احترازي يجنّب المصارف في لبنان الأخطار المحتملة في سوق العراق. من هنا لم يعد للمصارف اللبنانية القدرة على الاستمرار في السوق العراقية بالوضع الحالي، لاسيما أن غالبية المصارف اللبنانية العاملة في العراق لديها من فرعين إلى 4 فروع موزعة بين بغداد وأربيل والسليمانية.

ويتوقع أن تتفاوض لجنة مصرفية لبنانية مع السلطات العراقية في الأيام القليلة المقبلة بشأن امكان التوصل إلى صيغ مشتركة في ما يخص الإجراءات العراقية الضاغطة. وفي حال عدم التوصل إلى حلول مقبولة، يؤكد عوّاد، أن المصارف العشرة ستتجه إلى الخروج من السوق العراقية كحل أخير.

أكّدت الهيئة الإدارية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان أنَّ "القانون الأسود التهجيري (قانون الإيجارات) ملغى وغير قابل للتطبيق"، مطالبة رئيس مجلس النواب الجديد والنواب كافة بـ"العمل على سحبه والعودة إلى القانون 160/92 بانتظار البحث في قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار حقوق المستأجرين القدامى وصغار المالكين ويستند إلى مبدأ أنّ حق السّكن مقدّس وأن المستأجرين القدامى قد دفعوا ثمن المأجور الذي يشغلوه أضعافاً مضاعفة، وهم لن يرضوا بأيّ حال من الأحوال أن يرموا مع عائلاتهم في الشارع".

.وشدّدت الهيئة بعد اجتماعٍ عقدته لبحث التطورات الجديدة على أنّ "حق السكن مقدس وهو أساس صلب للسلم الأهلي في لبنان"

ودعت المستأجرين إلى "الاستعداد للتحرّك من أجل قانون جديد أساسه سياسة إسكانية واضحة ترعاها الدولة وفق خطة شاملة"، كما دعت المجلس النيابي إلى "صياغة قانون عادل، يستند إلى حقوق المواطن في لبنان ويهتم بالبشر قبل الحجر

 

نظم نادي Neuron Stimulators في الجامعة اللبنانية كلية العلوم الفرع الثالث بطرابلس نهاراً ثقافياً تحت عنوان "عالطرابلسي بالعلوم" بمناسبة الأعياد ومع إقتراب نهاية الفصل الأول.

 

 وابتدأ (النهار) بكلمة افتتاحية من رئيسة النادي ديما كروم و المشرف العام الدكتور داني عثمان بحضور مدير الكلية الدكتور بلال بركة، رئيس اللجنة الصحية في بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، وعدد من أساتذة الكلية و طلابها.

 

 بداية قدّم الطالبان كريم عباس و كندة الأيوبي وصلة فنية بعنوان "عالبساطة" بمرافقة عازف العود محمد شحادة و الشاعرة جيسيكا بيطار.

واستكمل (النهار) بمقابلات شيّقة مع عدد من الفنانين: "قصة نجاح" مع الممثل الفنان جورج خباز، و"عالطرابلسي" مع الممثل سلطان ديب، فمشروع Tripoli beauty pillars مع ليا دندشي، صباح جمال، عمر العمادي، الدكتور نسيم آغا و" trouble سي" مع مهى السيد.و تخلّل النشاط أيضاً مسابقات ثقافية و فنيّة حيث مُنح العديد  من الفائزين جوائز قيمة ،  كما أُقيمت معارض لمختلف الحرف الطرابلسية الشهيرة كصناعة الفخار، الصابون، الخيزران و غيرها و اختُتم النهار  بدبكة طرابلسية مميزة شارك فيها طلبة الكلية.

 

قام وفد جامعي ضم رئيس مركز العزم للبيوتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد خليل، ومديرة كلية الصحة في الجامعة اللبنانية- الفرع الثالث في طرابلس الدكتورة هبة مولوي، ووفد من جمعية "بوزار" للثقافة والتنمية، بزيارة المدينة الجامعية في المون ميشال جنوب طرابلس، وتفقد الاعمال والانشاءات في موقع المبنى الجامعي الموحد لكليات الجامعة اللبنانية في الشمال.

وعقد الوفد لقاء مطولا مع رئيس شركة "لاسيكو" الاستشارية الدكتور بلال علايلي في حضور مهندسي الشركة، النقيب بسام زيادة والمهندسة دانية عرابي. وطرح الوفد موضوع انشاء مراكز الابحاث في المجمع، وموضوع تلزيم كلية الصحة الذي طال انتظاره، وكانت جولة في افق انجاز وتسليم الكليات الثلاث الفنون والهندسة والعلوم.

وشرح علايلي واقع الكليات الثلاث التي ستسلم هذه السنة، شارحا اسباب بعض التأخير، وعارضا على الوفد ان يشغل مركز الابحاث طبقة في كلية الصحة المقرر انشاؤها. وأكد وجود مكان في الموقع لانشاء مبنى مستقل اذا تأمنت موافقة الجامعة والقرض المطلوب لذلك، طالبا من الوفد اعداد الدراسة الأولية وإيجاد الدعم الأكاديمي والمدني والسياسي لهذا الموضوع المهم.

وتقررت متابعة تلزيم كلية الصحة الذي من المرجح ان يحصل سريعا بعد تأكيد رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر المضي في تذليل العقبات التي تؤخر التلزيم.

وشرع خليل بالتعاون مع جمعية "بوزار" ولجنة متابعة المبنى الجامعي الموحد في الاعداد لموضوع مركز الابحاث نظرا الى أهميته الجامعية.

الصفحة 2 من 8
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…