الخميس, 19 تشرين1/أكتوير 2017 00:00

حملة مجانية لفحص النظر في طرابلس

Written by

تقوم نقابة المهن البصرية بحملة فحص نظر وتوزيع نظارات طبية مجانية في مدينة طرابلس يوم الاحد المقبل 22 الحالي، تحت عنوان " منحب عيوننا لازم نحمين"، بمناسبة اليوم العالمي للنظر، وبرعاية محافظة الشمال القاضي رمزي نهرا وبالتنسيق مع رئيس دائرة البلديات في المحافظة ملحم ملحم، وذلك تحت اشراف عدد من الاختصاصيين في قياس النظر وبتمويل من النقابة. 

استقبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في مكتبه بسراي طرابلس، رئيس نقابة المهن البصرية في لبنان الدكتور أحمد شري، النقيب السابق جورج حواط ويحيى تمساح وناصر افيوني، في حضور رئيس دائرة البلديات في المحافظة ملحم ملحم.

شري
بعد اللقاء، قال شري: "زيارتنا للمحافظ نهرا تهدف لوضعه في اجواء اليوم العالمي للنظر الذي يقام كل سنة في العالم لمكافحة العمى، ونحن في لبنان اخترنا ان يكون هذا اليوم برعاية المحافظ نهرا".

أضاف: "الجميع يعلم ان ثمة مناطق عديدة في هذه المحافظة محرومة ومنكوبة واهلها يعيشون في حالة صعبة وبيئة فقرة، وهذا اليوم مخصص لمساعدة هذه المناطق، من خلال اجراء فحوصات اولية للكشف عن مرض البصر، وهذا الفحص سيشمل الاشخاص ما فوق عمر العشر سنوات، ومن لديه مشاكل بصرية نحوله الى طبيب مختص والذي لديه ضعف نظر ستقدم له النقابة نظارات مجانية".

وختم:"هذا الفحص سيكون مجانيا بالتنسيق مع المحافظ ودوائر المحافظة، اضافة الى اننا سنعقد اتفاقات مع المدارس ليرسلوا بدورهم طلابهم الى مراكز الفحص. ونشكر في الختام المحافظ نهرا على تعاونه مع النقابة وتسهيل عملها".

اختتمت بطولة اندية الشمال في لعبة الشطرنج التي استمرت لمدة يومين في قاعة المؤتمرات في نقابة المهندسين في طرابلس، باشراف الاتحاد اللبناني للشطرنج ممثلا بأمينه العام شحادة ابي نمري.
وجاءت النتائج بفوز نادي نقابة المهندسين بالمركز الاول، ونادي الرشاد الرياضي بالمركز الثاني، ونادي الوفاق الرياضي بالمركز الثالث.

وتميز الاختتام بالروح الرياضية والاجواء الاخوية لدى الجميع.

الرئيس دبوسي يلتقي لجنة الشمال في حزب الرئيس الفرنسي ماكرون
la République en Marche
ويعلن وقوفه الى جانب مطالبة السلطات الفرنسية بتغيير درجة تصنيف لبنان أمنياً

رحب توفيق دبوسي، رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، بوفد من لجنة الشمال في حزب  الرئيس فرنسي ماكرون   la République en Marche، الذي  ضم الدكاترة: داني عثمان، مؤمن دبوسي ومحمد العلي، " بأنشطة اللجنة في لبنان، وسعيهم المتواصل لكي تكون مدينة طرابلس محط اهتمام الفرنسيين دولة وشعبا ومستثمرين، وبالتالي رفع عريضة للسلطات الفرنسية والأوروبية تتضمن طلب تغيير تصنيف لبنان امنيا حتى تعود المؤتمرات العلمية التي منعت تحت هذه الحجة، ويتمكن الفرنسي السائح والتاجر وصاحب رأس المال ان يأتي الى المدينة ويستثمر فيها  ليتم الإنسجام مع مبادرة التي اطلقناها والتي تقضي بإعتماد الرسمي لـ"طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية" لا سيما  بعد إعتبارها من مختلف الجهات اللبنانية والعربية والدولية منصة لإعادة بناء وإعمار بلدان الجوار العربي".
وتحدث الرئيس دبوسي أمام الوفد الزائر عن " أهمية المناخات الإيجابية المخيمة على مدينة طرابلس في هذه المرحلة الراهنة التي تختلف كلياً عن المراحل التي مرت بها في الماضي وأنها باتت حاجة وطنية وعربية ودولية وأن النظرة الى دورها ووظيفتها ستتبدل حكماً حينما يتم إعتمادها رسمياً عاصمة لبنان الإقتصادية ونريد أن نؤكد للسلطات الفرنسية وعبر وفد لجنة الشمال، أن طرابلس تمتلك كل مقومات القوة التي تجعل منها موقعاً جاذباً لكل الإستثمارات وأننا نثني على تحرك لجنة الشمال في حزب الرئيس الفرنسي ماكرون ونعتبر فكرة رفع كتاب الى سعادة السفير الفرنسي في لبنان ليصار الى رفعه الى  وزارة الخارجية الفرنسية محورية تستدعي الإستجابة للمطالبة بتغيير هذا التصنيف الذي هو حاليا  orange، أي منطقة محظورة لا تزار الا عند الضرورة القصوى، ليكون هناك تصنيفا آخر يعبر عن الحقيقة والواقع المعاش في مدينة طرابلس".
كما أعرب الرئيس دبوسي عن "تمنياته بأن يقوم سعادة السفير الفرنسي في لبنان بزيارة غرفة طرابلس ولبنان الشمالي في أقرب فرصة ممكنة، ليطلع على كل المقومات والمرتكزات الأساسية لمكانة وموقع مدينة طرابلس ومناطق الجوار الشمالي وبشكل خاص على الميزات التفاضلية التي تتمتع بها المدينة على كافة المستويات الإقتصادية والإستثمارية والإجتماعية وعلى مكامن القوة الإستراتيجية التي تمتلكها هذه الحاضرة التي لا تتوفر في أية منطقة لبنانية أخرى، والتي تكشف عن الصورة الحضارية الجميلة التي طالما إمتازت بها ولا تزال  ".
وفي ختام اللقاء وقع الرئيس دبوسي على كتاب المطالبة بتغيير السلطات الفرنسية لدرجة تصنيف لبنان امنياً متمنياً للجنة الشمال النجاه في مهمتها التي تعزز روابط الصداقة اللبنانية الفرنسية".

الرئيس دبوسي خلال حفل إفتتاح مؤتمر ومعرض "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" :
 
"نتطلع على نطاق غرفنا اللبنانية الى وضع إستراتيجية شاملة 
لكي يكون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدور الفاعل في الحياة الإقتصادية والإجتماعية"
 
********

  تحدث توفيق دبوسي رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي في  "المؤتمر والمعرض اللبناني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"الذي نظمته شركة "Synergies Events" للمؤتمرات والمعارض، برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة وبدعم من مصرف لبنان واتحاد الغرف اللبنانية، وبالتعاون مع وزارتي الاتصالات والمالية، في فندق "هيلتون متروبوليتان بالاس" – بيروت، ومما جاء في كلمته :" نتطلع على نطاق غرفنا اللبنانية الى وضع إستراتيجية شاملة تستند على رؤية متكاملة لتهيئة البيئة الملائمة لكي يكون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدور الفاعل في المساهمة في مواجهة ظاهرة البطالة المتفشية من جهة والمساعدة في إيجاد فرص عمل للشباب الجدد الوافدين الى سوق العمل".
 
ولفت:" في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي "حاضنة أعمال" للتشجيع على تأسيس ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي المعروفة بإسم "بيات". وهي لا تزال تسجل قصص النجاح المتواصلة في إيجاد الوسائل اللازمة لتكفل نجاح عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
 
وقال:" بالرغم من خيار غرفنا اللبنانية الإستراتيجي بالتشجيع على تأسيس وإطلاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا أننا يجب أن نواجه الحقائق التالية:
 
- غياب الأطر التشريعية المرنة واللازمة التي تنظم أنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضرورة مواجهة الإجراءات المقيدة  التي تحول دون إطلاقها.
 
- فقدان المصادر التمويلية المساعدة على ولادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة علماً أن مبادرة دولة الكويت التي تم إقرارها خلال إنعقاد القمة العربية الإقتصادية والإجتماعية في كانون الثاني من العام 2009 وأدت الى الى إنشاء حساب خاص لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة لا تزال مساهمتها متواضعة في هذا المجال.
 
- غياب دراسات الجدوى التي كشف عن اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإمكانية تسويق منتجاتها وهي تواجه كل انواع المعوقات.
 
وخلص في ختام كلمته الى الإشارة :" إننا ندرك تماماً الأهمية الإقتصادية والإجتماعية في خيار التشجيع على تأسيس وإطلاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور في تحقيق النمو الإقتصادي والتمكين الإجتماعي ونعول على نجاح المؤتمر في إبتكار الحلول المساعدة المستمدة من المبادرات التي تطلقها المؤسسات الإقليمية والدولية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة". 
 

ومن المعلوم أن هذا المؤتمر يقام في دورته الاولى تحت شعار "الإندفاع نحو النمو"، بمشاركة ممثلة وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري المديرة العامة للوزارة عليا عباس، ممثل وزير المالية علي حسن خليل مدير عام الدوائر العقارية جورج معراوي، نائب رئيس اتحاد الغرف اللبنانية توفيق دبوسي، المديرة العام لشركة "Synergies Events" باسمة الناهي، بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية الوزير المفوض وليد بخاري وممثلين عن هيئة التخطيط في دولة الكويت ورؤساء الهيئات الاقتصادية وفاعليات سياسية ورسمية وديبلوماسية وأكثر من 300 مشارك.

الناهي
وألقت الناهي كلمة الشركة المنظمة، فقالت: "أملنا ان يشكل هذا الحدث المميز أساسا صلبا حيث نتوقع أن يكون منصة سنوية لتلاقي الشركات الصغيرة والمتوسطة في لبنان".

وأوضحت ان أهمية هذا الحدث "تكمن أساسا في موضوعه، وفي الفرص التي يمكن أن يوفرها لصناع القرار من القطاعين العام والخاص إضافة إلى المستثمرين وأصحاب الشركات في جميع القطاعات الإقتصادية"، لافتة الى أن "هذا المؤتمر والمعرض سوف يساهم بشكل إيجابي في نمو وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها وتشغلها شريحة كبيرة من المواطنين اللبنانيين".

وقالت: "بصفتنا منظمين لهذا الحدث، كان هدفنا الأول أن نتيح فرصا حقيقية للمساهمة في إنماء وتطوير هذه الشريحة من المؤسسات، آملين أن يسهم ذلك في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الضروريين، وذلك من خلال تعزيز وتوطيد ثقافة الأعمال التي يعرف بها لبنان، وتنشيط جميع القطاعات الاقتصادية".
 
وأعلنت عن تاريخ إنعقاد مؤتمر لبنان الثاني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 23 و 24 تشرين الاول عام 2018.

معراوي

بدوره، أشار معراوي الى ان "التعويل العالمي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وفي توفير فرص العمل، يجعل من هذا التوجه أولوية ملحة في لبنان، وخصوصا أن الاقتصاد اللبناني يقوم على هذا النوع من المؤسسات التي تشكل، أكثر من 90 في المئة إجمالي مؤسسات القطاع الخاص، وتوظف أكثر من 50 في المئة من اليد العاملة".

وقال: "إن الحكومة اللبنانية مصممة على توفير كل ما يلزم لتوسيع حضورها في اقتصادنا الوطني، وللافادة من قدراتها لتحفيز النمو، وأهم ما تقوم به الحكومة في هذا المجال تفعيل مشاركة هذه المؤسسات في العقود الحكومية، لما له من إيجابيات وحسنات اقتصادية وتنموية. وهذا الأمر يفترض بالشركات نفسها أن تعمل على تطوير جهوزيتها للمشاركة في هذه العقود، في موازاة جهود الدولة لتحسين إمكانات ولوجها إلى المعلومات وشروط المشاركة وتسريع عملية تسديد مستحقاتها".
 
أضاف: "دول عدة لجأت إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في العجلة الاقتصادية، ومن وحي الدروس المستقاة من التجربة العالمية، تسير الحكومة اللبنانية في الإتجاه نفسه، وتؤدي وزارة المالية دورا أساسيا وفاعلا في هذا المجال".

وتابع: "عملت وزارة المالية منذ العام 2015، وبشراكة مع البنك الدولي، على توفير فرص التعلم لهذه المؤسسات، وتزويدها بأدوات عملية لمقاربة هذا الموضوع بمهنية وثقة، من خلال ورش تدريبية بإدارة خبراء محليين. وحتى اليوم استفاد أكثر من 75 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من التدريب المتخصص، بحيث تعرفت على الصفقات وشروطها وكيفية المشاركة من الناحية القانونية والفنية، بالإضافة إلى موجبات المؤسسات الرابحة وعلاقتها بالجهة الشارية".

وأكد ان وزارة المالية "ماضية في هذا المسار، وهي في خندق واحد مع القطاع الخاص عموما، ومع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحديدا، في السعي إلى تكبير حجم الاقتصاد اللبناني وتعزيز نموه".

عباس

ثم تحدثت عباس عن دور وزارة الاقتصاد في "دعم الريادة في الاعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم"، لافتة الى ان "دعم هذا النوع من المؤسسات له تأثير كبير على الاقتصاد الوطني باعتبارها النمط الأكثر فعالية في تحريك القوى العاملة باتجاه عملية التصنيع".
 
وأشارت الى ان "الدراسات التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة، بينت أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشكل بين 93 و95 في المئة من مجمل المؤسسات العاملة في لبنان، وحددت العديد من التحديات الرئيسية التي لخصتهابـ: معوقات النمو، وجود اقتصاد قديم متباطىء في لبنان، بيئة الأعمال المتغيرة، الاضطرابات المالية وانعدام الاستقرار الاقتصادي، غياب التنسيق في الإطار المؤسساتي والجمود على صعيد المبادرات".

وأوضحت أن "الوزارة اطلقت استراتيجية وطنية لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان، استنادا إلى رؤية طموحة باعتبار أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي محرك اقتصادي أساسي للنمو واستحداث فرص عمل جديدة"، معتبرة انه "لتحقيق هذه الرؤية يتعين على جميع الجهات المعنية، في القطاعين العام والخاص، تعزيز فرص قيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة فاعلة وقادرة على المنافسة عالميا لتساهم بذلك في خلق فرص عمل وتطوير اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية".

وذكرت أن "تحقيق هذه الأهداف يتطلب العمل على ستة محاور استراتيجية هي: مساعدة قادة الأعمال على التطور، تيسير التمويل "الملائم"، تحسين النفاد إلى الأسواق، تنمية القدرات والطاقات الابتكارية، تطوير بيئة مؤاتية لمشاريع الأعمال وبيئة وطنية مؤازرة لها، وضمان الترابط والتنسيق الفاعل".
 
إفتتاح المعرض

بعد الانتهاء من القاء الكلمات، تم افتتاح المعرض المصاحب الذي ضم عددا من المصارف وشركات التمويل، وشركات أستشارية وخدماتية وغيرها، عرضوا منتجاتهم وخدماتهم وعلامتهم التجارية.
 


 

استقبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في مكتبه في سراي طرابلس وفدا من جمعية "انماء القمامين"، برئاسة عبد القادر عيسى وعدد من اعضاء الجمعية، في حضور رئيس بلدية البداوي حسن غمراوي ورئيس قسم المحافظة لقمان الكردي.

بعد اللقاء قال عيسى:" بداية نشكر المحافظ نهرا على حسن استقباله، وزيارتنا اليوم هي زيارة تعارف اولا، ومن ثم لتكريمه على الجهود التي يقوم بها لمحافظة الشمال، لذا قدمنا له درعا تكريميا وفاء لكل ما يقوم به لابناء الشمال، وتمنينا عليه الاهتمام ببلدتنا القمامين المحرومة في شتى المجالات منذ زمن بعيد".

وابدى نهرا استعداده للاهتمام ببلدة القمامين واعطائها حقها الطبيعي في الانماء

نظم قطاع مهندسي "العزم" بالتعاون مع نقابة المهندسين في طرابلس ندوة علمية تحت عنوان "ادارة المشاريع الهندسية - نحو الاحترافية الكاملة"، للمهندس زياد بسطامي، وذلك في مبنى النقابة بطرابلس. وحل الخبير في الاتحاد الدولي للاستشارات الهندسية "فيديك"، المهندس محمد فتحة ضيف شرف للمحاضرة. 

وقد فصل بسطامي خلال الندوة، ادارة المشاريع الهندسية، والمراحل التي تمر بها، إضافة إلى تحديد العلاقة بين أطراف المشروع، ودور المالك فيه، سواء فنياً، مالياً أو إدارياً. 

كما تطرق إلى دور مدير المشروع وصلاحياته، ودور الاستشاري، موصياً بضرورة رفع كفاءة الاستشاريين ، مشدداً على أهمية حضور النقابة على هذا الصعيد. 

 

ولفت بسطامي إلى أثر إدارة الجودة في رفع قيمة المنتج، إضافة إلى الجدول الزمني للمشروع وكيفية معالجة التأخيرات التي تطرأ عليه. 

وشرح بسطامي دور المقاول وعمال الحماية في المشروع، مشيراً إلى كيفية صياغة العقود الهندسية، التي تحدث عنها بالتفصيل المهندس محمد فتحة، مبيناً دور "فيديك" في هذا الإطار. 

مع الإشارة إلى أن قطاع مهندسي "العزم" سينظم لاحقاً ورشة عمل متخصصة حول موضوع الاستشارات الهندسية.

أقام "المجلس الثقافي للبنان الشمالي" عشاءه السنوي في "قصر الشاطر حسن" جنوب طرابلس، أطلق خلاله رئيس المجلس صفوح منجد فعاليات "أيام طرابلس الثقافية" التي تقام برعاية وزارة الثقافة، تحضيرا للإحتفالية بإعلان طرابلس عاصمة للثقافة العربية عام 2023 بقرار صادر عن مجلس وزراء الثقافة العرب".

وحضر رئيس "مؤسسة شاعر الفيحاء الثقافية" سابا زريق،الأمينة العامة للجنة الوطنية لليونيسكو زهيدة درويش جبور، المدير العام السابق لوزارة الثقافة فيصل طالب، السفير السابق خالد زيادة، نائب رئيس جامعة بيروت العربية لفرع طرابلس خالد بغدادي ورؤساء الأقسام الجامعية، رئيس "جمعية متخرجي الجامعة في الشمال" أحمد سنكري، العميد أحمد العلمي وأساتذة الجامعات الخاصة وفروع الجامعة اللبنانية في طرابلس والشمال،الرئيس السابق للهيئة التنفيذية للأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية حميد حكم، قائمقام بشري ربى شفشق سنجقدار، رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية، رئيس بلدية بخعون زياد جمال، رئيس "جمعية تجار طرابلس" فواز الحلوة، رئيس الرابطة الثقافية رامز فري، رئيس "رابطة الجامعيين" غسان الحسامي، ورئيس "منتدى طرابلس الشعري" شوقي ساسين، الأمين العام للمنتدى الثقافي في الضنية أحمد يوسف، رئيس "جمعية بوزار للثقافة والتنمية" طلال خوجة، رئيسة "مركز الإنعام الثقافي" إنعام ياسين الصوفي، وفاعليات تربوية واجتماعية وأدباء وشعراء.

منجد
وقال منجد في كلمته: "هذه الأمسية هي لتأكيد المؤكد، بأن ما يجمعنا هو هذا المسار في سبيل الكلمة والموقف والرؤى الواعدة التي تدفعنا إلى مزيد من العطاء الفكري والثقافي في الفن والموسيقى والشعر والأدب".

وطالب "وزارة الثقافة بإتخاذ كل التدابير والإجراءات بإفتتاح دائرة أو مصلحة رسمية للوزارة في طرابلس إسوة بباقي الوزارات، وتفعيلا للبند الميثاقي بتطبيق اللامركزية الإدارية، كما ورد في وثيقة الوفاق الوطني وأدرج في الدستور اللبناني".

وقال: "حبذا أن يشمل ذلك باقي الوزارات بإنشاء إدارات لها في طرابلس كالبيئة والسياحة والشباب والرياضة، وأن يتم تعميم ذلك في كل المحافظات اللبنانية، وحتى لا يبقى هذا المطلب مجرد كلام وشعارات، فإننا ندعو إلى تخصيص قصر العدل السابق والشاغر الآن والذي يتوسط سرايا المدينة وقصر العدل الجديد، بعد إجراء التحسينات اللازمة على هذا المبنى ليصبح في إمكانه إستقبال الدوائر الرسمية الجديدة المقترحة".

وناشد وزير الثقافة "تفعيل قرار مجلس وزراء الثقافة العرب بإعلان طرابلس عاصمة للثقافة العربية عام 2023 بالإسراع في إعداد الملف الخاص بهذه الإحتفالية، ورفعه وفق الأصول إلى المجلس قبل إنعقاد دورته المقبلة، وتعيين اللجنة الوطنية المحلية لمواكبة فعاليات هذه الإحتفالية حيث بادر المجلس الثقافي للبنان الشمالي إلى تنفيذ برنامج موسع من الأنشطة والفعاليات الثقافية في الموسم الجاري على أن يتوسع هذا البرنامج وتتعدد فعالياته في المواسم والأعوام المقبلة وصولا إلى الإحتفالية الكبرى المقررة عام 2023".

وأعلن منجد إفتتاح "أيام طرابلس الثقافية" برعاية وزارة الثقافة الخميس 26 الجاري في مركز الصفدي الثقافي السادسة مساء، ويليه تكريم ثلاثة حقوقيين وعاملين في القضاء هم: الوزير النقيب رشيد درباس، القاضي الرئيس طارق زيادة، الحقوقي سابا زريق. وتتضمن باقي الفعاليات ووفق البرنامج المعلن ندوات ومحاضرات وعرض أول للفيلم السينمائي (يا عمري) الحائز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان "مالمو - السويد" للمخرج هادي زكاك. إضافة إلى عرض مسرحي للفنان الإيمائي فائق حميصي وفرقته، إضافة إلى سهرة فنية مع الفنان غسان علم الدين وفرقته بعنوان" تحية إلى اسمهان وعبد الوهاب".

نظمت "رابطة المرأة العاملة في لبنان" بالتعاون مع "أبعاد" ورشة عمل حول قانون العمل والضمان الإجتماعي في مقر نادي موظفي مصفاة طرابلس بحضور رئيسة المجلس النسائي اللبناني رئيسة الرابطة إقبال مراد دوغان ومندوبة الشمال حنان ضناوي آغا وأعضاء الرابطة ومشاركات من مختلف مناطق الشمال.

 

وألقت مندوبة الشمال حنان ضناوي آغا كلمة في الافتتاح عرفت فيها بالنشاطات التي تقوم بها الرابطة في مختلف مجالات العمل الإجتماعي في طرابلس والشمال في إطار تمكين المرأة للوصول إلى المراكز القيادية، إضافة إلى تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات لتحفيز المرأة على المشاركة في صنع القرار داخل المجتمع لتعزيز التنمية المستدامة والإنماء الإقتصادي.

 

ونوهت بدور بلدية طرابلس في تلبية قرار الرابطة في إطلاق إسم المرحومة الدكتورة فاطمة البدوي مؤسسة الرابطة في الشمال على أحد شوارع المدينة تكريما لما قدمته من جهود لتفعيل دور الرابطة.

 

وتحدثت دوغان فاشادت بعطاءات الراحلة الدكتورة بدوي كرائدة للعمل الإجتماعي والتطوعي، وأشارت إلى أن النشيد الوطني اللبناني أطلق قبل الإستقلال وكان إنشاده مختصرا على الذكور في حين ان دور المرأة كان يتمحور حول الأعمال المنزلية، وقالت:"دور المرأة في الأعمال المنزلية نحن لسنا ضده ولكن من حقها ان تشارك في جميع القضايا الوطنية، واتمنى على السيدات إذا كن يردن الدخول إلى الندوة النيابية أو السعي للحصول على أي مركز قيادي عليهن التقدم بطلب إجراء التعديل على النشيد الوطني لاسيما بخصوص الفقرة التي تقول (منبت للرجال) فقط بل هو موطن اللبنانيين جميعا ذكورا وإناثا، هو (منبت للإنسان)، بدلا من العبارة السابقة، ففي كندا مثلا تم تغيير مماثل للنشيد الوطني الكندي لأنه كان يتضمن عبارات ضد "الجندر" الذي يعني بأن الوظائف الإجتماعية يحددها المجتمع وليست من مكونات الجينات، وتمنت على الرئيس نجيب ميقاتي أن يتبنى هذا الموضوع ومتابعته.

 

أضافت: "لقد أكدت الأديان السماوية بأن الله خلق الرجل والمرأة سواسية وكذلك أشارت إلى ذلك كل شرائع حقوق الإنسان، وليس هناك أفضلية لأحد على آخر إلآ بمقدار عمله وإنتاجه، ونحن نعمل بإتجاه كيف نعيد للنساء دورهن الفاعل فنحن مسؤولات أمام وطننا وأمام مجتمعاتنا وأجيالنا ويجب من الآن وصاعدا أن لا نستمر في السكوت عن أخذ دورنا في متابعة قضايا بلدنا، فمنذ تأسيس لبنان حتى اليوم الرجال هم الذين يستلمون القيادة، فأين أصبحنا؟ البلد في حالة إنهيار إقتصادي ومادي".

 

وتابعت: "نحن لدينا حقوق وعلينا واجبات فلتكن لنا القدرة بإعطاء الرأي كما نراه في عقولنا وتفكيرنا لا كما يفرضه زوجك أو ولدك او أخوك، وأنت أيتها المرأة عليك التفكير قبل الإقتراع وأنت حرة يإختيار من تقترعين له او لها، وعلينا أن نعطي المجال للنساء ليتمكن من أخذ أدوارهن داخل المجلس النيابي وخارجه من خلال فرض النساء الكفوءات على اللوائح، واللائحة التي لا تضم النساء لن ننتخبها واللائحة التي فيها نساء سنحاول إعطاءها الصوت التفضيلي".

 

ثم كانت ورشات عمل فتناولت مسؤولة الإتصالات والعلاقات مع النقابات والجمعيات رضا مدلل موضوع "قانون العمل اللبناني ووضع المرأة فيه" بهدف أن تكون المشاركات قادرات على معرفة حقوقهن وواجباتهن من خلال أهمية العمل ومعرفة مضمون قانون العمل. كما توقفت عند اهمية العمل في النشاط الإقتصادي والإجتماعي وما يفرضه الدستور اللبناني بحظر التمييز بين الرجل والمراة، وتناولت المواد المتعلقة بإستخدام النساء عامة والحامل منهن بشكل خاص ودورهن في النقابات، وشددت على تحقيق مطالب المرأة العاملة من خلال النصوص القانونية".

 

وتحدثت ناديا بواب عيسى من رابطة المرأة العاملة في لبنان حول "قانون الضمان الإجتماعي ووضع المرأة فيه"، فتناولت نشأة الضمان الإجتماعي وتعريفه وتكوينه وفروعه وحق الإنسان بضمان المرض والأمومة وطوارىء العمل والأمراض المهنية بإنتظار صدور المراسيم الخاصة بذلك، كما تناولت نظام التقديمات العائلية والتعليمية ونظام تعويض نهاية الخدمة.

 

واشارت إلى عدة توصيات منها تفعيل صندوق الضمان وزيادة تقديماته وتنفيذ تعويض الأمومة وإفادة المضمونة من التعويض العائلي والضمان الصحي عن زوجها غير المضمون دون شروط، وإفادة العمال والعاملات في المجالات الزراعية والحرفية وخدمة المنازل من تقديمات فروع الضمان الإجتماعي.

 

وأعقب ذلك نقاش حول هذه الموضوعات ومن ثم تقييم ورشات العمل فتوزيع الشهادات على المشاركات، وأقيم بالمناسبة حفل غداء. 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…