الأخبار في لبنان (8)

الأخبار في لبنان
خطوة رئيس الجمهورية ميشال عون الشجاعة بالتريث بإصدار مرسوم التجنيس الذي سبق أن وقّعه ويقضي بمنح الجنسية اللبنانية لكوكبة من المحظيين وأصحاب رؤوس الأموال وبعض مستحقيها وإحالة الملف على الأمن العام للتدقيق اللازم، والتي تعني عملياً تجميد مفاعيله القانونية، تعني في ما تعنيه أن ردود الفعل على هذه الخطوة آتت أُكلها، وأن المخاوف التي رفعها أصحاب المواقف الرافضة لها حقيقية، وأهم من كل ذلك أنها كشفت أن المرسوم لم يمر بالطرق والآليات والتحقيقات المطلوبة بل تمّ تهريبه لغايات في نفس أصحاب المصالح والسمسرات.

ويسجل هنا، لكل من ساهم بكشف هذه الفضيحة، وتعريتها وإطلاع الرأي العام عليها، التنويه بما فعلوه لكشفهم سلوكاً من سلوكيات كثيرة تعكس بدقة متناهية احتقار من يقف وراءها بالشعب والمجتمع، وتصوره للحظة أن الدولة مزرعة وكل ما فيها عرضة للبيع.

لكن على هامش ما جرى، وإلى حين ظهور الخيط الأبيض لمن يستحق من الخيط الأسود للمتسللين، لا بدّ من تسجيل ملاحظات ضرورية؛

- فقد ثبت أن المرسوم بحاجة لـ "التنظيف" من شوائب كثيرة، قانونية وأمنية، تعتريه، وذلك يدحض سياسة طمس الرؤوس في الرمال التي صاحبت الكشف عن الموضوع في أيامه الأولى

- الالتفاف الكبير على المواقف الشعبوية التحريضية، فتارة يكون التجنيس مقدمة للتوطين ومكيدة من المجتمع الدولي، وبلحظة يصبح أمراً روتينياً قابلاً للتكرار بحسب الحاجة!!

- أن خطاب التهويل بالتوطين والخوف على الهوية اللبنانية الذي لا تكلّ تيارات معينة من ترداده عند كل استحقاق وقضية، انكشف وتعرّى، إذ تبين أننا في زمن لكل شيء فيه ثمناً، حتى الهوية اللبنانية، وهو انحدار لم نشهده حتى أيام الحرب الأهلية.

- وللجهات السياسية نفسها أيضاً، إن في ملف النزوح جوانب عديدة – غير المخاوف من التوطين- تدفع باتجاه التنبيه من تداعياته السلبية والخطيرة على لبنان، اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً وأبعد من ذلك، فالحري مثلاً التركيز على قضايا عمالة الأطفال (وكثيرون منهم يعملون في حقول المخدرات مثلاً)، وتجارة الاعضاء وتجارة البشر وتفشي الجريمة ونهب المساعدات. إن مقاربة ملف النزوح من هذه الزوايا يخدم النازحين ويخلص لبنان ومجتمعه من أوبئة مخيفة وفوق ذلك يحصن صورته أمام العالم.

- من الضروري لفت نظر رئيس الجمهورية إلى أن ثمة كثيرين من المستحقين للهوية لا يزالون محرمين منها، ومن هؤلاء: من لم يشمله قانون التجنيس في العام 1994، وتنطبق عليه شروط نيلها، مثلاً هناك نحو 60 عائلة في وادي خالد (تعداد أفرادها بالعشرات) لم ترد أسماؤهم في المرسوم المشار إليه وما يزالون محرومين من هذا الحق ظلماً وتعسفاً ومكابرة. والأمر نفسه ينسحب على قضية أولاد المرأة اللبنانية، إذ آن أوان حسم هذا الملف أسوة بدول العالم المتحضر.

في التقدير، أن المرسوم المشكو منه سيسحب منعاً لتضخيم الفضيحة أو انتقال المطالبات من معرفة أسماء من تضمنهم إلى الكشف عمن يقف وراء تمريره، لكن الباقي هو دولة هشّة، وسلطة مستهترة. كيف لعاقل أن يقتنع أننا نعيش في دولة، وفيها مواطن يتم تركيب ملف قضائي خطير له واتهامه بأشبع الجرائم، ثم يُبرّأ ويُخلى سبيل المتورطين بتركيب التهمة له؟

ليس جديداً على السياسة اللبنانية الالتفاف على المواقف، أو التنكر لها أو التبرؤ منها، لكن المهم أن مصداقية السلطة أمام الشعب باتت في أدنى مستوياتها وهذا أمر أساسي كمقدمة للتغيير

أبلغت "الأونروا" اللاجئين الفسطينيين من فئة الحالات الإجتماعية بأن شهر شباط/فبراير الحالي

صدرت وزارة الصحة العامة، في إطار استمرار حملة سلامة الغذاء، تقريرا أسبوعيا حول خطوات الحملة من 4-2-2016 الى 11-2-2016 وأهمها:

سلمت الوحدة الايطالية العاملة في اطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل"، لوحدة القوى السيارة في قوى الأمن الداخلي - مجموعة صور، هبة عبارة عن ثلاث مولدات كهرباء،

بعد ان وضع تحذير منظمة الصحة العالمية فيروس «زيكا» بالتصنيف نفسه، من ناحية القلق الدولي، الذي احتله «ايبولا»، بات على العالم ليس فقط اخذ كل الاحتياطات الواجبة، والإسراع في إيجاد الامصال وتدفق مساعدات الإغاثة للتعامل مع عدوى انتشار المرض، كما في كل مرة، بل إعادة تعميق البحوث باتجاه البحث عن المسببات الرئيسية.

أحال وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور الى التفتيش المالي والنيابة العامة المالية الشكوى المقدمة من إدارة مستشفى لبنان للقلب ضد الطبيب المراقب في وزارة الصحة لدى المستشفى الدكتور نديم الأيوبي،

قام وفد من المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، ضم الوفد مدير المؤسسة الدكتور محمود الحنفي،

شارك الرئيس نجيب ميقاتي والنائب أحمد كرامي في الجلسة الرابعة عشرة للحوار الوطني التي انعقدت ظهراً

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…