مؤسسات تجارية

شارك وفد لبنان في مؤتمرات حول التنمية في البلدان النامية في مدينة فوزيو FUZHOU في مقاطعة فوجيان FUJIAN، تلبية لدعوة من سفارة الصين ورئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي محمود العبد الله.

 
شارك في هذا الوفد الذي يترأسه رئيس مجموعة استشاريون بلا حدود، المهندس زكريا الزعبي، وكل من رجل الأعمال هنيبعل الصانع ولولوة طالب وغنى العبد الله وجنان حبال، وشارك إلى جانب الوفد اللبناني وفود من أكثر من عشرين دولة من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية والوسطى.

 
استمرت هذه الزيارة التي بدأت في 8 آب حتى 28 منه. وتشمل المشاركة في الندوة المخصصة للرسميين ومسؤولين في إدارة الموارد البشرية ودعم مبادرات الشباب في الأعمال والابتكارات في الدول النامية.

 
وخلال الزيارة، التقى الوفد عددا من الرسميين وممثلي القطاع الخاص، وكانت لهم جولات ميدانية للاطلاع على التجارب الصينية الناجحة.
ووجه الوفد رسالة شكر إلى السفارة الصينية في لبنان على مبادرتهم بتنظيم الزيارة، ولفت المشاركون فيه، الى أن "الزيارة تعزز التواصل والتعاون مع جمهورية الصين الشعبية وتساهم بتطوير القطاع الإنتاجي اللبناني خصوصا وأن الصين تتمتع بخبرات متقدمة".


وشارك الوفد في نشاطات المؤتمر التي تمحورت حول مواضيع التنمية للموارد البشرية والعلاقات مع الصين وفلسفة الصين في المبادرة حول دعم الأعمال للشباب والابتكار والمشاركة في التنمية والنهوض والحوار واستثمار كافة القدرات والثروات والتبادل في الخبرات وتقاسم النجاح والبناء.


ونظم المؤتمر مركز التدريب للتجارة الخارجية في المقاطعة وبإشراف من وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية من ضمن خطة ومبادرة الحزام والطريق.
وعرض الوفد اللبناني واقع الحال في الشرق الأوسط، ورفع توصية من خلال رسالة وجهها الزعبي إلى القيمين على المؤتمر "لضرورة مشاركة لبنان الفاعلة في مبادرة الحزام والطريق ONE BELT ONE ROAD وأهمية تعزيز الاستثمارات بين الصين ولبنان في إعادة إعمار سوريا والعراق، بعد الأحداث والحروب التي عصفت بالمنطقة، واستعمال لبنان كمنصة ممتازة تتمتع بموقع استراتيجي وقدرات وخبرات بشرية هائلة وقوانين مناسبة للانطلاق لبناء المنطقة". 

 
واقترح "التعاون مع الحكومة اللبنانية للبدء في بناء البنى التحتية التي تلزم لإعادة إعمار سوريا والعراق من خلال لبنان وإعادة بناء وتطوير البنى التحتية والمرافق اللبنانية التي تنعش الدورة الاقتصادية المتكاملة من مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي، ومرفأ ومعرض طرابلس الدولي وتشغيل مطار القليعات وإعادة تشغيل سكة الحديد التي تعتبر الصين متقدمة جدا في هذا المضمار. وربط هذه المرافئ بمشروع طريق الحرير".


استمر المؤتمر زهاء 20 يوما زار الوفد خلاله اهم المراكز السياحية والتعليمية والثقافية والمتاحف ومراكز التدريب والمراكز التجارية في مدن فوزيو، شيامن، غوانغزو، وتيانجين بالإضافة للعاصمة بيجين.

 
واختتم المؤتمر باحتفال حضره ممثلون عن الحكومة ووزارة التجارة والمسؤولون الكبار في المقاطعة ومركز التدريب في فوجيان، حيث تم تسليم المشاركين شهادات المشاركة، وقدم رئيس الوفد اللبناني هدايا تذكارية للقيمين على المؤتمر.

كتبت الزميلة فيفيان عقيقي في صحيفة “الأخبار” تقول إن “العدو الإسرائيلي لا يزال بيننا وأن الإختراق المعادي بات أبعد من التجسس”، وأضافت “تطبيع معلن، ثقافياً، بلا أي محاسبة؛ وإسرائيليون يشرفون على تدريب هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان على مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؛ وأنظمة إلكترونية إسرائيلية لطائرات سلاح الجو اللبناني!”.

 

وفي مقال لها بعنوان: “رعاية إسرائيلية لورشة عمل مصرفية في لبنان”، قالت “التعامل مع العدو يمكن أن يتخذ أشكالاً مختلفة، مباشرة وغير مباشرة، ويمكن أفراداً أو جهاتٍ أن يتورطوا، قصداً أو عن غير قصد، في عملية بناء شبكة اتصالات ونقل معلومات تخدم هذا العدو… في كل الأحوال هناك مسؤوليات وعواقب تترتب حتى عن الخطأ غير المقصود. فكيف إذا كان ‘الخطأ’، مع افتراض حسن النية، صادراً عن هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، وهي وحدة الإخبار المالي اللبنانية، التي أُنشئَت كهيئة مستقلة ذات طابع قضائي، بموجب القانون 44 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؟”.

وأشارت الى أن هذه الهيئة، التي يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تقيم بالشراكة مع “المركز العالمي للأمن التعاوني” (Global Center on Cooperative Security) ووزارة الخارجيّة الدانماركيّة، ورشة عمل، في 12 أيلول الحالي، في فندق مونرو، بعنوان “منتدى التوعية: تعامل مؤسّسات التحويلات النقديّة مع الالتزامات الدوليّة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون 44″، بحضور قادة أمنيين وقضاة وموظفين عامين ومصرفيين وقانونيين ومكلفين تطبيقَ قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفتت الى أن المعلومات التي سيُتداوَل بها في جلساتها ستصبّ في النهاية بين يدي الإسرائيلية ليات شِطريت، المسؤولة عن الشؤون الماليّة وبرامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “المركز العالمي للأمن التعاوني”، وهي واحدة من أبرز مسؤولي المركز وأكثرهم تأثيراً في أعماله، وسبق أن شغلت منصب مديرة المركز في نيويورك.

وُلدت ليات شطريت في الولايات المتحدة الأميركيّة، حيث كان والدها يعمل في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وتنقلت مع والدها بين أربعة بلدان: الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل والفيليبين، ثم انضمت إلى جيش العدو الإسرائيلي برتبة ضابط ملازم وبقيت في الخدمة العسكرية ثلاث سنوات، أسهمت في خلالها بـ”تدريب القوات والإشراف على الدعم اللوجستي للمهمات”، بحسب ما أدلت به في مقابلة معها أجرتها مجلّة كلية الآداب والعلوم في جامعة “إيلينوي” في شيكاغو (ATLAS)، وأدلت به أيضاً في حديث مع CNN. كذلك عملت مع آرون ديفيد ميللر، المساعد السابق لوزارة الخارجيّة الأميركيّة والمتخصّص في الشؤون الإسرائيليّة ــ العربيّة، وعملت على دراسات وبحوث حول مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن انتسابها إلى جمعيّة “إسرائيل في القلب”، التي تعنى ببث أفكار إيجابيّة عن إسرائيل وتعزيز فهم التراث اليهودي.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن الموقع الإلكتروني الخاصّ به، تأسّس “المركز العالمي للأمن التعاوني” في عام 2004، وهو يعمل مع الحكومات والمنظّمات الدوليّة والمجتمع المدني والجهات المانحة، من أجل وضع وتنفيذ سياسات شاملة ومستدامة للتحدّيات الأمنيّة الدوليّة، من خلال العمل على بحوث وسياسات تعاونيّة وبرمجات متطوّرة لتنمية القدرات، وذلك بالتعاون مع شبكة واسعة من الخبراء والمنظّمات الشريكة. وهو يركز عمله على أربعة مجالات، هي: السياسة الأمنيّة المتعدّدة الاطراف، مكافحة التطرف، العدالة الجنائيّة، والنزاهة الماليّة، فضلاً عن تمكين المتضرّرين من العنف داخل بلادهم.

وتحدثت الصحيفة عن وجود شبهات كثيرة حول نشاط الإسرائيليين في هذا المركز، ولا سيما أنه يشكل غطاءً مهماً للوصول إلى مصادر معلومات مهمّة تتعلق بعمليات النظام المصرفي ووسائل الدفع والتحويلات، وهو ما قد تؤمنه أيضاً الشراكة مع هيئة التحقيق الخاصة.

وقالت إن الدعوة وُجهت إلى “كلّ الوحدات المصرفيّة والمؤسّسات الماليّة التي تتعاطى التحاويل النقديّة الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، والتي ينصّ عليها القانون 44، فضلاً عن شركات التأمين ووسطاء العقارات وتجّار السلع ذات القيمة المرتفعة، والمحاسبين وكتاب العدل والمحامين. بهدف إطلاعهم على موجباتهم المنصوص عليها قانوناً، وتدريبهم على كيفيّة تقديم التقارير إلى هيئة التحقيق الخاصّة، وتبادل الخبرات، والمحافظة على السجلات، لتنفيذ مهماتهم في مكافحة تبييض الأموال”.

Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.

Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.

الصفحة 1 من 2
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…