روابط - أندية

نظم قطاع المرأة في تيار "العزم" بالتعاون مع الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، و منظمة "اوكسفام"، ووزارة الخارجية الفنلندية، ندوة حوارية بعنوان "أحوالك...شخصية" مع القاضي د.الشيخ وسام السرموط، في مركز العزم الثقافي  في الميناء، بحضور شخصيات قضائية، قانونية، وفعاليات اجتماعية.

 

 البداية كانت مع النشيد الوطني اللبناني، تلته كلمة لمسؤولة قطاع المرأة في تيار "العزم" جنان مبيض شكرت خلالها الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة على جهودها، للقضاء على هذه الظاهرة، وتمكين المرأة قضائيا، اجتماعيا ونفسيا.

 

 بدورها، رحبت رئيسة الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة لورا صفير بالحضور، مُعتبرة بان هذه الندوة أتت إيمانا بضرورة إتاحة فرصة لمناقشة القانون الذي ينظم كل ما هو شخصي بالنسبة للمرأة أولاً وللمجتمع ثانياً، عارضة التحديات والمعوقات التي تواجه المرأة والواقع الذي تعيشه، ودعت الى ضرورة تحقيق الاندماج الكامل لها في المجتمع، من خلال مشاركتها في الحياة المجتمعية دون أية عوائق، بعيداً عن ما يحد من حريتها في الاختيار والقرار.

 بعد ذلك، بدأ د.السرموط جلسة نقاش موسعة حول وضع المرأة في قانون الأحوال الشخصية في ظل مشاريع القوانين والمقترحات، وشدد على أهمية دور الوعي لدى المرأة لتفادي مشاكل هي في غنى عنها ولحماية نفسها وحقوقها من الإجحاف.

وأكد د. السرموط ان الاسلام حرص على حرية الفكر والمعتقد، وراعى التنوع الديني و حافظ على الاقليات في المجتمعات الإسلامية، مشيراً الى ان الدين الاسلامي اعطى للمرأة حقوقها و فرض على الرجل احترامها وعدم تعنيفها.

 

كما لفت الى ان مسألة الميراث في الاسلام جاءت منصفة للرجل و للمرأة معللاً الاسباب.

وفي الختام، كان نقاش حول ضرورة تحديث القوانين بما لا يتنافى مع الدين والقيم الاجتماعية.

نظم قطاع العزم للمحامين ندوة حوارية بعنوان "المواطنة والعيش المشترك"، تحدثت فيها المحاميتان ماري تيريز القوال وسهير درباس، وأدارتها المحامية مايا صافي، بحضور نقيب محامي طرابلس الأسبق أنطوان عيروت، ومنسق القطاع ممتاز معرباني، وذلك في مقر منتديات وقطاعات العزم بطرابلس.

 

بعد كلمة ترحيبية من صافي، بدأت درباس كلامها بالإشارة إلى أهمية تكريس مفهوم الوطن والمواطنة كحل للصراعات السياسية التي يسعى البعض إلى إلباسها لباس الدين، معرفة مفهوم المواطنة بانها "علاقة وطيدة محددة بدستور وقوانين تربط بين الفرد ودولته، بشرط أن تضمن المساواة بين المواطنين والعيش المشترك والنظام الديموقراطي.

 

وعددت درباس مقوّمات المواطنة بداية بالحرية، المساواة، تكافؤ الفرص، المشاركة في الحياة العامة، المسؤولية الاجتماعية، الولاء للوطن، وسلطة القانون، لافتة إلى دور وثيقة الأزهر للعام الحالي في تأصيل مفهوم المواطنة، والذي نص على ضرورة تبني مفاهيم المساواة في الحقوق والواجبات، وإدانة التصرفات التي تتعارض ومبدأ المواطنة، من ممارسات لا تقرها شريعة الإسلام.

 

ورأت درباس ضرورة قيام تحرك إسلامي مسيحي يمتد ليشمل كافة الطبقات الاجتماعية، والتركيز على موضوع المواطنة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وطرحت درباس في نهاية مداخلتها جملة من الأسئلة المرتبطة بمفهوم المواطنة والعوائق التي تواجه تطبيقها.

 

بدورها، أشارت القوال إلى تزعزع مفهوم المواطنة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، خاصة بعد أحداث 11 أيلول، عارضة سرداً تاريخياً للعلاقة بين المسيحيين والمسلمين في لبنان منذ الفتح العربي حتى اليوم.

وقدمت القوال سلسلة من الوثائق المسيحية الداعية إلى تعزيز مفهوم المواطنة، لعل أهمها وثيقة العلاقة بين الكنيسة والأديان غير المسيحية الصادرة عام 1965، والرسالة الرعوية الصادرة عام 1994 عن مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك بعنوان: "معاً امام الله في سبيل الإنسان والمجتمع: العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين في العالم العربي"، إضافة الى  السنودوس من أجل لبنان عام 1995، وإطلاق الفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي الذي كانت له سلسلة نشاطات وفعاليات لهذه الغاية.

 

وشددت القوال على أهمية السنودوس من أجل لبنان الذي انعقد في روما عام 1995، أيام البابا الراحل يوحنا بولس الثاني، والذي يرى أن للبنان ثلاث ميزات: وحدة وطنية ضمن تنوع الأديان، تعايش الأديان والحوار المسيحي الإسلامي، والتعاون بين المسيحيين والمسلمين في مختلف المجالات، ولا سيما الدينية والأخلاقية.

 

وخلصت القوال إلى أن "المرتجى الذي يتطلع إليه اللبنانيون وفي مقدمتهم مؤسساتهم الدينية المسيحية والإسلامية هو قيام الدولة بقيمتها السياسية الحديثة دون أديان وطوائف"، موضحة أن ذلك لا يعني تهميش دور الدين في أي دائرة من دوائر الاجتماع، لا سيما السياسي منه، داعية إلى تحرير المجتمع اللبناني من مبدأ التمثيل الطائفي، سعياً لمزيد من استحضار قيم الدين الحقيقية وخصوصاً القيم المشتركة بين الإسلام والمسيحية.

 

وفي الختام، دار نقاش مع الحضور تمحور حول سبل التوفيق بين المواطنة والانتماء الديني، وموانع ذلك في الممارسة السياسية والاجتماعية اللبنانية، إضافة إلى التركيز على المسائل المشتركة بين الأديان السماوية لما فيه خير الإنسان والمجتمع.

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حملة “صار وقت نغير الذهنية” هذا العام، والتي تنظمها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لسكان مشاركة بإحياء حملة ال “16 يوم لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات”.
تغطي الحملة الفترة الواقعة بين يوم 25 تشرين الثاني وهو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ويوم 10 كانون الأول، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقد اختارت الهيئة هذا العام أن تبرز الإساءة تجاه النساء والفتيات التي تتضمنها بعض الأقوال الشعبية التي تحمل صورة دونية للمرأة، وتؤثر سلبا بالتالي في الثقافة السائدة، مما يدعم التمييز ضد الإناث ويبرر ممارسة العنف عليهن.

 

وللكشف عن الآثار الجارحة لهذه الأقوال، عمدت الهيئة إلى تحويلها بجعلها تتناول الذكور بدلا من الإناث، وذلك للدلالة على وقعها المهين على من تتناوله، امرأة كان أو رجلا، كما عمدت إلى نشر هذه الأقوال المعكوسة على الشاشات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية وعلى اللوحات الإعلانية، توصلا إلى أنه “صار وقت تغير الذهنية” نظرا إلى ما تنطوي عليه هذه الأقوال من “عنف … مش مقبول”.

وقد لاقت هذه الحملة رواجا خاصة لدى الفئات الشابة وترددت أصداءها والتعليقات عليها على وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، عمدت الهيئة إلى رفع شارة ” لا للعنف ضد النساء والفتيات” على واجهة مبنى مقرها في بعبدا الذي أضيء باللون البرتقالي لفترة حملة ال 16 يوم، وهو اللون الذي تعتمده حملة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة التي انطلقت تحت شعار “لن نخلف أحدا وراءنا: لينته العنف ضد النساء والفتيات”.

نظم قطاع تجار "العزم" محاضرة بعنوان: "التسويق في ظل الأزمات الحاضرة"، ألقاها الأستاذ في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية- الفرع الثالث د.فضل الله يخني، بحضور حشد من التجار ومنتسبي منتديات وقطاعات العزم، وذلك في مقرها بطرابلس. 

البداية مع كلمة ترحيبية لأمين سر قطاع التجار الدكتور يحيى حجازي أشار فيها إلى أهمية الموضوع، والصعوبات التي تواجه التسويق في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية، معلناً عن استعداد منتديات وقطاعات العزم لتقديم المساعدة لمختلف القطاعات بما يساهم في تفعيل أدائها. 

ثم بدأ د. يخني كلامه بالإشارة إلى العوامل التي تتحكم في قرار الشراء، ومنها العوامل السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية والقانونية... مشيراً إلى أن الاستثمار بداية، والتسويق بالتالي، يحتاجان إلى بيئة مهيأة على أكثر من صعيد، مقدماً بعض الحلول التي تهدف إلى تعديل ذهنية العمل التجاري، بعيداً عن الآليات الكلاسيكية. وفي مقدمة ذلك، محاولة الذهاب إلى الزبون بدل انتظاره، وتشكيل مجموعات تهدف إلى تشجيع الدولة لعقد صفقاتها التجارية مع شركات محلية قدر الإمكان. 

 

وعرض د.يخني إحصاءات تشير إلى الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني، لا سيما ارتفاع نسبة البطالة إلى 35%، إضافة إلى إفلاس مئات الشركات حسب بيانات دولية، متسائلاً: هل الاتفاقات الدولية التي أبرمها لبنان تساهم في تطوير الاقتصاد؟ 

ودعا د.يخني إلى احترام هذه الاتفاقات، مؤكداً على ضرورة خفض أسعار الفائدة على القروض، لا سيما وأنها آخذة عالمياً في الانخفاض، ومشدداً على المزيد من تنظيم عقود العمل مع العمالة الأجنبية بما يحفظ اليد العاملة اللبنانية. 

كما شدد د.يخني على ضرورة استصدار قوانين لحماية الإنتاج المحلي من المنافسة، إضافة إلى مكافحة الفساد ومنع التهريب ونشوء ما يسمى "السوق الموازية"، كما ناشد المصارف التعاطي إيجابياً مع التجار عبر قروض منخفضة الفائدة، وطويلة الأجل، مؤكداً على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، ولجوء الدولة إلى مساعدة المشاريع الصغيرة التي تساهم في إيجاد فرص العمل. 

وتوقع د.يخني ختاماً أن ينعكس حل الأزمة السورية، متى أنجز، إيجاباً على لبنان عموماً وطرابلس خصوصاً، "على أن نكون جاهزين لذلك متى آن أوانه".

 

واختتمت المحاضرة بأسئلة واستفسارات من الحضور تمحورت حول سبل الدعاية والتسويق المثلى في طرابلس، إضافة إلى تعديل ذهنية العمل لدى التجار، بما يحقق لهم التواصل الأفضل مع الزبائن.

الصفحة 1 من 3
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…