رئيس الجمهورية هو باش كاتب فقط؟.. باسيل: لا نأتمن سعد الحريري وحده على الإصلاح
اكد رئيس التيار الوطني الحر النائب، جبران باسيل، ان نظامنا السياسي ليس مقدّسا ونستطيع ان نطوّره، ولا نظامنا المالي منزل، ونَقدر ان نغيّره من الاستدانة بفوائد عالية الى الإستثمار بفوائد منخفضة، ولا اقتصادنا الريعي حتمي وسنحوّله الى الإنتاج، فاقتصادنا صغير ويتحرّك بمجرّد ان يتأمن له: الصحة والثقة.
ولفت باسيل في مؤتمر صحفي، الى انه “يجب ان يتوفر في لبنان اللقاح الأميركي، والانكليزي، والصيني، والروسي وغيره، ليكون عند اللبنانيين حريّة الاختيار، ونخرج بسرعة من هذه الأزمة التي ضربت اقتصادنا المضروب اصلاً، وخطفت ارواح كثيرين من الأحبّاء والاعزّاء، وتهدّد حياة أهلنا وعائلاتنا وأصدقائنا”.
اضاف قائلا “اريد ان اذكُر الأحب على قلبي، مسعود الاشقر، النائم اليوم في المستشفى على أمل اعجوبة الهية، وهو يعيش في قلوب وعقول محبيه الكثيرين، لأنه المقاوم اللبناني الأصيل الذي واجه وحارب كل احتلال ووصاية وتعسّف على لبنان بالفكر والسياسة والبندقية، وبقي وطنيا وآدميا ولم يصبح لا عميلا ولا سارقا”.
وذكر بأن “مسعود الاشقر لا اغتال، ولا سرق، ولا أخذ خوّات، ولا مدّ يده على الناس، بل فتح لهم دائما يديه واعطاهم محبّته… نذكره اليوم ونصلّي له، حتى يرجع الينا بالسلامة، ويبقى دائماً بضميرنا مثال المقاومة الحقيقية”.
واعتبر أنه “مثلما كسرت الثقة، بين الدولة وشعبها، سنة 2019، نأمّل ان تعود وتبنى في الـ2021، اوّلاً، بضرب الفساد واعتماد الإصلاح، وثانياً، بوقف الحصار الدولي، وعلى لبنان ان ينفّذ السياسات الإصلاحيّة التي تعيد ثقة المجتمع الدولي فيه، من دون ان يخضع لإملاءات الخارج السياسية التي تكون ضد مصلحته، ومن يعتقد ان بتقسيم المنطقة يسلم لبنان، هو واهم، ومن يعتقد ان بتقسيم لبنان، هو يسلم ويقوى، هو «خاوي»”.
وتابع باسيل قائلا “اسأل نفسي كيف يمكن ان يكون هناك لبناني لم يفهم، من 73 سنة لليوم، الأثمان التي دفعها لبنان بسبب إسرائيل والقضية الفلسطينية… وهذا لا علاقة له بحزب الله، لأن سنة 48 و67 و73 و75 و78 و82 لم يكن هناك حزب الله، فالحزب خلق بعد اجتياح 82، اسأل نفسي كيف يمكن ان يكون هناك لبناني واحد واع يفكّر بالخضوع لشروط إسرائيل تحت عنوان «تعبنا وما بقى بدنا حرب، بدنا سلام». فهل نحن لا نريد السلام؟ لكن المطروح علينا استسلام ليس سلاما… المطروح علينا هو وصفة لحرب داخلية وتفكّك وإنحلال”.
وسأل “من قال اننا لا نريد السلام؟ نحن من يريده، لأننا أبناء عقيدة السلام، وليست لدينا ايديولوجيّة العداء لأحد. ثقافتنا ثقافة سلام، وديانتنا ديانة سلام، ولكننا مع السلام الحقيقي المبني على العدالة واستعادة الحقوق، لأنّ السلام بلا عدالة هو تكريس للظلم، ولا يدوم… والبابا القديس يوحنا بولس الثاني يقول: «لا سلام يبنى على القهر والظلم، بل على العدالة والغفران»، نحن مع السلام العادل، والشامل، والدائم، وفقاً لمبادرة الملك عبد الله في قمة بيروت، ولا يكون سلام اذا لم يعمّر الشعب الفلسطيني دولته ولم يعد اللاجئون الى أرضهم وحيثما يرغبون”. وتابع قائلا “«هلق بيتّهمونا بإستعمال فزاعة التوطين»، وأنا اسأل: بأي مشروع سلام معروض الآن سمعتم، أو قرأتم، انّ الحل المطروح يؤمّن مكانا لعودة اللاجئين؟ أو اين سمعتم مبادرة دوليّة تتحدث عن عودة النازحين السوريين؟”
وأوضح أن “الحصار المفروض علينا هو ورقة ضغط، نحن، كلبنانيين، ساهمنا داخلياً بزيادة ثقلها علينا بفعل ادائنا، وفسادنا، ونقص الوعي عند البعض، وزيادة العمالة عند البعض الآخر؛ الحصار هو ورقة ضغط لنسلّم ببقاء النازحين واللاجئين، ولنمشي بالتطبيع من دون استعادة الحقوق، ومن دون حماية مواردنا وثرواتنا، وخاصة الغاز في البحر… وهذه هي الحقيقة التي يحاول البعض، بفعل عمالته، التغاضي عنها، ووضع المشكلة فقط بإطارها الداخلي”.
وذكر أنه “صحيح هناك فساد وهو كارثة، وهناك منظومة سياسية وإقتصادية هي أخطبوط خنق الدولة، ولكن يريدون ان يتناسوا الحصار المالي، وانفجار المرفأ، وأزمة سوريا، والهجمات الإرهابية، والإعتداءات الإسرائيلية، وهي كلّها بإطار مخطّط لإسقاط الدولة، لنرجع ساحة صراع تُحلّ المشاكل على أرضه وعلى حسابه”.
ولفت الى ان “الرهان على الصراعات، في المنطقة، لم يأت الاّ بالخراب والضرر للبنان، وأملنا هو التفاهم والتصالح لصالحنا، وليس على حسابنا، وأميركا، المتصارعة مع إيران، حقّقت لإسرائيل، بزمن ترامب، ما لم تحصل عليه على مدى سبعين عاما، بينما أميركا، المهادنة مع إيران، جلبت، في عهد أوباما، بعض الإستقرار، ونأمل، في عهد بايدن، ان ترجع لسياسة التحاور، وليس العزل والعقوبات، لأن فيها مصلحة للبنان والمنطقة، وهذه السياسة الجديدة نأمل ان تنعكس في لبنان توازنا أكبر للعلاقات الداخلية، وليس تقوية فريق على آخر”.
ورأى باسيل أن “الخليج المتصارع يضرّ بلبنان وبتوازن علاقاته مع دوله، بينما الخليج المتصالح يريح لبنان ولا يضعه بمحور ضد آخر، وبقدر ما نفرح لعودة الوئام بين دول الخليج، نتمنى ان يعود بين الدول العربية، لنكون بمحور واحد هو استعادة الحقوق العربية، واحتضان القضية الفلسطينية، ومساعدة لبنان”.
ولفت الى ان “لبنان المتصارع مع سوريا هو ضرر للبنان، وليس ربحا، كما يسوّق البعض… لبنان المتصالح مع سوريا له مصلحة اجتماعية بين الشعبين، وماليّة بين الاقتصادين، وعسكرية بين الجيشين، وسياسية بين الدولتين، وأكيد هناك مصلحة للبلدين بعودة النازحين”.
واعتبر انه “عندما يصاب «الكابيتول هيل» في أميركا، رمز التوازن الديمقراطي في العالم، لبنان يخاف على ديمقراطيّته… «وبيناتنا، لمـّا شفت كيف ادارة عم تعمل مع شعبها، قلت بسيطة قصة العقوبات عليّي»، وعندما يصاب التعايش بفرنسا، رمز العلمانية، لبنان يخاف على تنوّعه، من الفرحانين بضرب فكرة مدنيّة الدولة، عندما تضعف روسيا والصين، لبنان يخاف على فقدان التوازن العالمي وعلى فقدان التوازن بداخله، وعندما تصاب دول الخليج، لبنان يخاف ليس فقط على اللبنانيين هناك، ولكن على اي محاولة لاستضعاف السنّة فيه، وعندما تصاب إيران، لبنان يخاف على محاولة لمحاصرة الشيعة فيه، وعندما يضعف الفاتيكان، لبنان يدفع فاتورة انخفاض منسوب التسامح بين البشر، وعندما تضعف أوروبا، لبنان يخاف على جواره المتوسطي، وعندما تضعف سوريا، لبنان يخاف على جواره المشرقي”.
اضاف قائلا “لبنان يقوى بقوّة أصدقائه وهم كثر، ويضعف بضعفهم… «ويلّي بيشوف غير هيك، بيكون قصير النظر والرؤية»، ويدفع لبنان غاليا ثمن رهاناته”.
وذكر باسيل أن “السياسة الأميركية ستشهد تغييرات كبيرة تعنينا، مع الاتحاد الأوروبي سياسة تقارب تقدر ان تكون لصالحنا بإعطاء أوروبا وفرنسا دورا أكبر عندنا، ومع روسيا سياسة توزيع أدوار ومصالح بشرق المتوسط، سياسة مختلفة فيها اتجاه تمايز عن إسرائيل وتركيا والخليج واتجاه تفاهم مع ايران”.
ولفت رئيس التيار الوطني الى “اننا اتفقنا، بالمبادرة الفرنسية، ان نؤلف حكومة اختصاصيين، من رئيسها لوزرائها، وتمّ الإتفاق على السفير مصطفى اديب، فتمّ تطييره، «ماشي»، القاعدة الشعبية تسمح، ولكن قاعدة الإختصاص لا تسمح… فما اختصاص الرئيس المكلف حاليا؟ ولم تكسر قاعدة الإختصاص برئيس الحكومة فقط، ولكن ايضا بالوزراء! فماذا يعني ان تجمع بوزير واحد وزارتين، مثل الخارجية والزراعة، او الشؤون الإجتماعية والبيئة؟ او التنمية الإدارية مع الشباب والرياضة؟ أي إختصاص يكون؟
واعتبر أنه “لا اختصاص، ولا معيار، ولا قاعدة، في ما يطرح؛ الهدف تصغير الحكومة والتمسّك بعدد 14 أو 18 فقط لظلم الدروز والكاثوليك، لماذا؟ لأنه يحصر تمثيل الدروز بوزير واحد للإشتراكي، جنبلاط يسمّيه طبعاً، ويعزل ارسلان، ويحصر تمثيل الكاثوليك بوزير واحد، بعكس كل الأعراف، حتى يخسر رئيس الجمهورية وزيرا”.
واشار باسيل الى انه “في الحقائب، تحدثوا عن مداورة، فتمسك الشيعة، عن غير حق، بالمالية، فقام وطبق المداورة على كل الحقائب ما عدا المالية، يعني انه ثبّت المالية للشيعة، بدل ان يقول: اما نترك الحقائب ثابتة، او نقوم بمداورة على قسم منها، ولكن ليس كلّها باستثناء واحدة، حتّى لا نكرّس حقائب لأطراف وطوائف.
واوضح انه “كلّ مرّة يلتقي الرئيس المكلف الرئيس عون يأخذ معه لائحة توزيع حقائب مختلفة عن قبلها، وهذا دليل عدم جديّة وتقلب، كل مرّة، بالموقف”.
اضاف “مثلاً اتفق، من الأوّل، مع الرئيس انّ رئيس الجمهورية هو يسمّي وزيري الداخلية والعدل، ولمـّا وقعت الاشكالية مع القاضي صوّان، غيّر رأيه، وبلّغ الفرنسيين وحزب الله وكثيرين انّه لا يقبل ان يسمي الرئيس لا وزير الداخلية ولا وزير العدل. «قال شو! الرئيس بدّو يحبسه».
وسأل “هل ترون مدى الجديّة؟ كأنّ وزير العدل، الذي يسمّيه الرئيس، هو يصدر حكما قضائيا بحبس رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، الذي يسمّيه الرئيس، هو يصدر أمرا لعماد عثمان، ويسمع منّه، ليذهب ويوقف رئيس الحكومة، «هيدا يلّي بيحكي هيك حكي، بيكون جدّي وبدّو يألّف حكومة، أو بيكون عم يضيّع وقت»؟”
اضاف “نحن أقلّه، لا نأتمن سعد الحريري لوحده على الإصلاح. نحن نحمّل نهجه السياسي مسؤولية السياسة الإقتصادية والمالية. فكيف نأتمن للشخص ذاته مع نفس الأشخاص، الذين لا يقبل ان يغيّر احدا منهم، وبنفس سياسة التسعينات… انّه وحده يصلّح البلد؟ وبدّنا نعمل له وكالة على بياض ونسلّمه البلد؟ الحريري يسمي الوزراء السنة، «بس كلّنا منعرف انّو ما بيطلع له يسمّي الوزراء الشيعة عن حزب الله وأمل، وما بيطلع له يسمّي الوزراء الدروز عن الاشتراكي، ولا حتّى وزير المردة أو الطاشناق… كيف طلع معه انّو بيطلع له يسمّي عن الرئيس والمسيحيين؟ شو مفكّرينا مواطنين درجة ثانية»؟”
وسأل رئيس تكتل “لبنان القوي”، “«عن جدّ مصدّقين» انّ الدستور جعل من رئيس الجمهورية «باش كاتب» فقط ليصدر المرسوم، وليس ليوافق عليه؟ اي يصدر، ولا يوافق؟ «هيدا مفهومكم للطائف»؟ حتّى بدستور الطائف، رئيس الجمهورية بالنَّص «هو يصدر مرسوم الحكومة بالإتفاق مع رئيس الحكومة»، «فكيف طلع معكم انّو رئيس الحكومة المكلّف بياخد لائحة الأسماء لرئيس الجمهورية لحتّى يوافق عليها»، ويوّقع المرسوم، والاّ يتّهم بالعرقلة؟”.
وأوضح باسيل أن “الحريري لا يريد التواصل معنا كرئيس الحكومة المكلّف… قال لم نسميه ولا يريد ان «يزعل حلفاؤه لأن بيشكّوا فيه اذا حكي معنا، بس بيحكي مع حزب الله الذي لم يسميه»، وينتظر منه اسماء الوزراء. نحن أساساً، بالتيّار، بلّغنا قبل التكليف، وبعده، انّنا غير راغبين لا بالدخول بالحكومة، ولا بتسمية وزراء اختصاصيين، ولكن نعطي ثقة للحكومة اذا اقتنعنا بتركيبتها وبرنامجها واحترمت المبادئ الدستورية والميثاقية والتمثيليّة، ولا نعطيها الثقة اذا خالفت.
وأكد أن “لا رغبتنا ولا مصلحتنا الدخول بالحكومة، وهذا ما ابلغته للرئيس، وللفرنسيين، ولأمل وحزب الله، لمـّا اجتمعنا قبل، وبعد، استقالة حكومة حسان دياب. صاروا يضغطون علينا، ويقولون لنا، انّ عدم مشاركتكم تعني ان لا حكومة، وكان جوابنا اننا لا نمنع تأليف الحكومة، بل نساعد، ونعطي الثقة اذا لزم”.
اضاف “أنا، أكثر من مرّة، كنت قرّرت أطلع واحكي وأعلن، بشكل واضح، الموقف، ولكن كان هناك اصرار انّنا اذا أعلنّا عدم المشاركة نعطّل التأليف. فكان موقفنا، وأعلنّا عنه، انّنا ننتظر الاتفاق على معايير واحدة وواضحة للتأليف بين رئيس الجهورية ورئيس الحكومة المكلّف «وساعتها منعلن موقفنا»”.
وجدد باسيل التأكيد “نحن، بإختصار، لا نرغب ولا نريد المشاركة بالحكومة. سكتنا، حتى الآن، عن التهم والأكاذيب حتّى لا نعرقل تشكيلها، ولكن طفح معنا الكيل. مرّة جديدة، اخطأنا بأننا سكتنا وتحمّلنا و«ما حكينا للناس كلّ شي لنمشّي الأمور بالبلد، منطلع نحنا الفاسدين والمخربين؟وشو أحلى نكتة؟ قال زرت بعبدا فتعطلّت الحكومة، وهيداك بيقول الأعمار بيد الله… يا عيب الشوم…»، وأنا أريد ان اؤمّن سيطرتي على الحكومة، والرئيس «بدّو» يساعدني بعد العقوبات لأنّي انتهيت سياسياً،«وواحد تالت بيقول للروس جبران بدّو التلت ليأمّن رئاسة الجمهورية بعد هيدا العهد»”.
اضاف “شفتوا المخيّلات والخفة العقلية، هيدي بتدلّ على نواياهم وشو بدّهم من الحكومة، كأن هيدي الحكومة مش هدفها الإصلاح، وإنقاذ البلد من الإنهيار، هيدي الحكومة، بالنسبة لهم، هي لوضع يدهم على البلد ولإعادتنا الى ما قبل الـ 2005”.
وسأل “هل تصدقون ان هؤلاء الناس يريدون حكومة للإصلاح، وللتدقيق الجنائي، ومحاربة الفساد، وإعادة الأموال المحوّلة، واستعادة الأموال المنهوبة، وكشف حسابات السياسيين، وموظفي الدولة؟ من منعهم ان يلتزموا بإصلاحات سيدر؟ لا احد، غير الكسل، والجهل، وعدم الرغبة بالإصلاح، والجوع لسرقة المال العام”.
واوضح أنهم “لم يروا المبادرة الفرنسية، وحاجة الناس، وفقرهم، الاّ فرصة يستفيدوا منها ليعملوا ضغط اعلامي وسياسي وشعبي، ويألّفوا حكومة ترجّع منظومة 1990- 2005 لتمسك بالكامل بمفاصل المال والاقتصاد والأمن والقضاء، ويطردونا خارجا، مثل قبل 2005. نسأل سيّدنا البطريرك والناس الذين نمثلهم: هل تريدون العودة بالسياسة لما قبل 2005؟ هناك غازي كنعان لبناني وقوانينه الإنتخابية حاضرة، ورستم غزالة لبناني وتعييناته حاضرة. هل تريدون ان نرجع ونخضع لمنظومة المال والإقتصاد نفسها التي ادت الى الدين والريع وفلّسته؟ الحقيقة انّ قليلين الذين يتحملون الضغط، والتهديد، والعقوبات، ولا يركعون او يسلّمون… نحن، بسياستنا، نمنع وضع لبنان بالإرتهان المالي، والتبعية للخارج، والتسليم بالتوطين، ونمنعهم من ان يتسببوا لنا بتصادم داخلي يحرّض عليه البعض”.
اضاف “فكرهم انه بحرق الصور والتسلّح يصلون لهدفهم… نحن لن نسمح بذلك، وبنفس الوقت، لن نسمح بالعودة لزمن التهميش، والإقصاء، والإحباط، وزمن التبعية المالية، والذميّة السياسية”.
واعتبر ان “المشكلة ليست فقط بالحكومة، بل بالإصلاح الذي يجب ان تقوم به… فلو كانت هناك نيّة وإرادة للإصلاح، هناك أشياء يمكن القيام بها في المجلس النيابي بلا حكومة، أو بحكومة تصريف الأعمال، بإنتظار الحكومة. ولكن هذه الامور لا تتم، لأن الإصلاح يضرب مصالح المنظومة. صحيح، العماد عون تحدث عن التدقيق منذ سنوات، ولكن صندوق النقد طالب به، بالـ2020، كشرط أساسي للتفاوض لمـّا ظهرت الفجوة المالية الكبيرة بحسابات مصرف لبنان، وصار هناك خلاف على قيمتها… هذا التدقيق، اذا صار، سيفضح أمورا وأسماء كثيرة، «فبيجرّبوا يطيرّوه ولو طار معه برنامج صندوق النقد»”.
وتابع قائلا “«شوفوا» الحجج: ساعة اسم الشركة، ساعة هويّتها، ساعة طبيعة العقد، ساعة السريّة المصرفيّة وضرورة إصدار قانون. كلّ مرّة، «بيحطّوا» حاجز ليأخروا التدقيق. الآن يريدون التدقيق على كل المؤسسات والصناديق، أكيد «لازم نعمله»، لكن يكبّرون الحجر «لما نقدر نرميه، طيّب اعملوه»، هذه المؤسسات والصناديق والمجالس بعهدة من؟ «وانعملت لمين وانسرقت من مين؟»”.
اضاف “«بيصيروا يسمّعوا ويهدّدوا بالكهرباء… ومين؟ مافيا الموتورات والفيول. اعملوا تدقيق قدّ ما بتريدوا، أنضف المناقصات انعملت بإيّامنا… وما رح تلاقوا علينا قرش فساد»، والاموال، التي صرفت على الكهرباء، هي بالموازنات لدعم سعر الكهرباء على أساس برميل نفط 20$ بقرار من حكومة الحريري سنة 94، ولمـّا جئنا، سنة 2010، حتى نغيّر هذه السياسة ونؤتي بالكهرباء، رفضوا، وكانوا الأكثرية”.
وتابع “«بالقمح بيسمّوه دعم»، بالمازوت اسمه دعم، بالزراعة دعم، بالمستشفيات دعم بكل شيء اسمه دعم، «بس بالكهرباء بيصير اسمه هدر. ليوحوا انّو في سرقة وفساد، وهي بالحقيقة سياسة دعم هنّي عملوها ونحنا ضدّها»”.
اضاف “منذ عشر سنوات، تبحثون ولم تجدوا ولن تجدوا فسادا علينا، إلاّ الأكاذيب التي تقومون بها، لسبب بسيط، انّه انتم اصحاب الشركات والفيول ولسنا نحن”.
اضاف “«في حدا ما بيعرف انّو المهجِّرين قبضوا اكثر من المهجَّرين؟ في ناس متوارية، ومطلوبة، ومعروف وين مخبّاية، وفي تقرير من التفتيش ناطرينه من شهور». كيف أن هيئة القضايا تحرّكت على 17 موظفا بصندوق المهجّرين بتهمة الإثراء غير المشروع، قامت القيامة على الوزير غسان عط االله «ورح يهدروله دمّه»”.
وذكر انه “كلّ فترة، تنعقد الهيئة العامة لنبحث قانون العفو، والسؤال لماذا لا نرى قوانين مكافحة الفساد التي قدمناها؟ لماذا لا نرى قانون الـCapital Control؟ هل من يصدق انّ الإنهيار بدأ من 15 شهرا وبعد ما تم اقرار القانون؟ تعرفون لماذا؟ لانه حتى اليوم هناك تحاويل تتمّ للخارج، نائب حوّل 65 مليون دولار، ويعطي دروس بالوطنية لرئيس الجمهورية، «ومواطن تاني ما قادر» يحوّل ألف دولار لابنه بالخارج، قدّمنا كتاب للحاكم بلا نتيجة، طلبنا لجنة تحقيق برلمانية بلا تجاوب، قدّمنا شكوى بلا جواب، عملنا مظاهرة، انضربنا بالحجار والسكاكين،«قدّمنا قانون وما بدّهم يقرّوه»”.
ولفت الى انه بموضوع انفجار المرفأ، “لا يجوز للقاضي ان يحصر تحقيقه بالشق الإداري فقط، ولا يجوز ان لا ينجز التقرير اللازم حتّى تدفع شركات التأمين الأموال للمستحقين، ونحن فرحنا انّ هناك مساعدة دولية بالتحقيق، ليتبيّن لنا لاحقاً ان لا احد من الأجهزة الخارجية قادر أو راغب بأن يزوّدنا بالمعلومات المفيدة عن التفجير… وذكّرونا، بذلك، بجريمة اغتيال رفيق الحريري”.
واشار الى “اننا لا نريد ان نعرف حقيقة الإنفجار ولا حتّى ابسط امور التحقيق حول دخول النيترات واستعماله. القصّة «ما بتخلص» باتّهام رئيس حكومة ووزراء بالتقصير، لأن فيما لو «هيدا الشي صحيح، هم لا هرّبوا البضاعة ولا فجّروها… بدنا نعرف مين دمّر عاصمة لبنان»”.
اضاف “اذا لا الحكومة، ولا مجلس النواب، ولا القضاء قادرين على القيام بالإصلاح، معناه انّ نظامنا فشل ويحتاج الاصلاح، يجب ان يكون لدينا الجرأة لمقاربة هذا الموضوع على البارد، ولا ننتظر لتحمى الأمور، وتقع المشاكل ويقع الحل على الساخن”.
اضاف “نطلب، ندّعي، نبادر لطلب عقد حوار وطني ينتج عنه تصوّر لبناني مشترك لنظام سياسي جديد، يضمن الإستقرار بالبلد. القفز فوق المشاكل البنيوية بالنظام، والتذرّع بأنّ حزب الله هو وحده سبب سقوط الدولة، يعني انّ هناك من لا يريد ان يحلّ المشكلة بعمقها”.
واشار الى انه “طبعاً قضية السلاح والاستراتيجية الدفاعية ووضعيّة لبنان وعلاقاته بالدول ومسألة حياده او تحييده، هي مسائل كيانيّة وأساسيّة بصلب الحوار المطلوب. ونحن لا نقبل ان تكون أرضنا مسرحا لصراعات الآخرين ولا السلاح المقاوم يكون لخدمة أي مشروع غير مشروع حماية لبنان”.
ولفت الى “اننا اتفقنا مع حزب الله على اطلاق حوار ثنائي لاعادة النظر بعلاقتنا، ومراجعة وثيقة التفاهم على محاور أساسيّة، ومنها المحور الخارجي، ومحور بناء الدولة، لأن «مش ماشي الحال». ولكن هذا الحوار الثنائي لا يكفي، ونحن وحزب الله لا نختصر كل البلد. ومسألة تطوير النظام داخلية، وتخصّنا وحدنا كلبنانيين، وحان الوقت لنبدأ بطرحها وحلّها. اللامركزية اعتمدت بوثيقة الطائف سنة 89، فلماذا يماطلون بها منذ 31 سنة؟ نحن، من جهّتنا، لدينا تصوّرنا ومشروعنا، وطرحناه بخطوطه العريضة ومحاوره السبعة، ويُختصر بالدولة المدنية المتلازمة مع اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، تطبيقاً للطائف.
واكد ان “مشروعنا يتناول الإصلاحات الدستورية والثغرات، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، قانون الأحوال الشخصية، اللامركزية الموسّعة، وإدارة واستثمار أصول الدولة. وسنقوم بورشة داخلية لنتعمّق بتفاصيله، ونطوّر مشروعنا لبناء الدولة مع إدراكنا ان بناء الدولة أصعب من تحرير الأرض”.
وجدد التاكيد “اننا بحاجة لعقد جديد بين اللبنانيين، نقوم به بخيارنا الحرّ وبتوقيتنا، بدل ان تفرضه علينا التطوّرات، ويجبرنا الخارج على تسويات عرجاء سبق واختبرناها وأوصلتنا الى حيث نحن، التيّار الوطني الحر ناضل من أجل استعادة التوازن بالدولة من ضمن الميثاق الطائفي القائم، لأنه يريد الحفاظ على الميثاق، ولا يريد مشروعا إنفصاليا، ويطرح حلا بديلا هو الدولة المدنية مع اللامركزية الواسعة، لأنّه لا يريد الوصول لأفق مسدود.
اضاف قائلا “ليس معقولا بالسياسة مثلاً، ايقاف ترقية عقداء الى عمداء عندهم حقّهم بالقانون، واستحقّ تاريخ ترقيتهم، فقط لأنّ وزير قرّر بالسياسة انّ لا يوقع المرسوم خلافاً للقانون، لا يجوز ان يبقى نظامنا نظام الفيتوات والتعطيل المتبادل، كما انه ليس مقبولا بالإقتصاد ان نكمّل مثل الماضي، ونعيد إنتاج النموذج الفاشل الذي رافقنا من التسعينات وسقط، لأنّه غير قابل للحياة من بعد ما افلّس الدولة والناس”.
وشدد على “اننا اصبحنا بحاجة الى نظام إقتصادي ومالي جديد، غير قائم على الريع والمضاربة والإستهلاك المفرط، ولا يعتمد على الدين ورهن أملاك اللبنانيين وبيعها وإضاعة أموالهم وسرقتها بخيارات ومراهنات وهندسات قام فيها المسؤولون الماليون”.
واشار الى ان “ثروتنا الإغترابية كبيرة، واليوم فرص الإستثمار للبنانيين متوفّرة بالزراعة والصناعة والصناعة الغذائية والسياحة الداخلية واقتصاد المعرفة. اليوم، كلفة الإنتاج صارت أرخص، والفرص صارت أكبر، و«بهيك أزمات المستثمرين بيتشجعوا»”.
ولفت الى انه بقضية الدعم، “نتجرّأ ونقول انّه يجب رفعه تدريجياً عن كلّ شيء، كي لا يبقى المستفيد منه هو الميسور مثل الفقير، والأجنبي واللاجئ والنازح مثل اللبناني، وليقف التهريب على سوريا، وليقف استغلال التجار، وليحصل عليه فقط الفقراء والمعوزين عبر بطاقات دعم مخصصة لهم”.
وختم باسيل قائلا “نحن لكلّ اللبنانيين، ندافع عنهم جميعا بوجه أي خطر، ونبقى في لبنان، ولا يوجد شيء او احد «يقبعنا» من أرضنا”.
