ميقاتي والسنيورة وسلام: ممارسة الرئيس عون تشير إلى تعدّ وتشويه لروح ونصّ ومقاصد الدستور
عقد الرؤساء نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، إجتماعًا، ظهر اليوم (السبت 20 آذار/ مارس 2021)، تمّ خلاله التداول في الأوضاع الراهنة في البلاد. وفي نهاية الاجتماع أصدروا البيان الآتي:
“أبدى الرؤساء أسفهم للأسلوب الذي أقدم عليه فخامة رئيس الجمهورية —الذي هو «رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن»، حسب ما نصّ عليه الدستور— في مخاطبته رئيس الحكومة، المكلَّف تشكيل الحكومة، عبر بيان متلفز، ذلك في ما تقتضي الأصول المعتمدة، تواصلًا طبيعيًّا بينهما بعيدًا من الشحن والإثارة الإعلامية، ولاسيّما في الوقت الذي تمرّ فيه البلاد في أزمة مصيرية ماحقة، أصبحت تتهدّد الكيان والدولة، والتي تتطلّب المسارعة إلى فكّ الحظر على تأليف الحكومة العتيدة من خلال العودة إلى التقيّد بالقواعد والمرتكزات التي نادى وطالب بها اللبنانيون، ولاسيّما الشباب منذ إنتفاضة السابع عشر من تشرين الأول 2019، وكذلك بعد التفجير المريب للمرفأ، والتي صاغ معالمها الرئيس (ايمانويل) ماكرون في مبادرته الداعية لتأليف حكومة إنقاذ ذات مهمّة محدّدة من إختصاصيين مستقلّين غير حزبيين من أجل وقف الإنهيارات التي تعصف بلبنان”.
ونوّه الرؤساء “بروح المسؤولية العالية الكاظمة للغيظ التي تمتّع بها الرئيس المكلَّف، سعد الحريري، والتي أبداها بترفّع وإتزان، إزاء المحاولات المتكرّرة لجرّه إلى شجارات ونزاعات إعلامية، كان يمكن أن تطيح بآخر ما تبقّى من صدقية للدولة المتهالكة”.
وأكّدوا أنّ “الكتاب الذي يجب أن تهتدي به الدولة اللبنانية في عملها هو الدستور الذي ينبغي أن يلتزم به الجميع، وفي مقدّمهم فخامة الرئيس الذي هو الحكَم بين جميع الفرقاء السياسيين، والذي أَوكل إليه الدستور مهمّة السهر على إحترامه والحرص على عدم خرقه، والذي يقول في الفقرة الرابعة من المادة 53 في معرض إشارته إلى صلاحيات رئيس الجمهورية: “يصدر بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة”، ولم تنص على عبارة “تشكيل” بل “إصدار”. فمهمّة التشكيل أُنيطت، حسب الفقرة الثانية من المادة 64، برئيس الحكومة المكلَّف إستنادًا إلى الثقة التي منحته إياها الأكثرية النيابية بناء على الإستشارات النيابية الملزِمة التي أجراها رئيس الجمهورية بناء على المادة 53 من جهة أولى، ومن جهة ثانية على مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب هذا خصوصًا أن الحكومة التي تتشكّل، عليها أن تتقدّم من مجلس النواب ببرنامج عملها عبر بيانها الوزاري لكي تنال، على أساسه، الثقة. فرئيس الحكومة هو المسؤول أمام مجلس النواب الذي يمنحه وحكومته الثقة أو يحجبها عنه. ومجلس النواب هو الذي يحاسب الحكومة ورئيسها، فإذا سقطت سقطا معًا. من هنا، فإنّ الممارسة التي يُقدم عليها الرئيس عون تشير إلى تعدّ وتشويه لروح ونصّ ومقاصد النصوص الدستورية التي يجب أن يلتزم بها الجميع، وفي مقدّمهم فخامة الرئيس. ومن هنا أيضًا، تمسّك الرئيس المكلَّف بالأسس الدستورية السليمة في تشكيل الحكومة، ورفض القبول بأيّ تجاوز أو إفتراء أو تعدّ”.
وختم البيان: “يرى الرؤساء أنّ تشكيل حكومة تحظى بثقة اللبنانيين، كل اللبنانيين، هي المهمّة المركزية التي يجب التمسّك بها، وهي الباب الواجب ولوجه للعبور من حالة الإنهيار الشامل إلى بداية الإستقرار الذي تبدأ الحكومة من خلاله بإستعادة الثقة بها وبالدولة اللبنانية لدى اللبنانيين ولدى أشقاء وأصدقاء لبنان في العالم، وذلك بعيدًا من التهويل والترهيب ومحاولات السيطرة والتحكّم من أيّ طرف كان، وبعيدًا من محاولات الإلتفاف على الدستور أو تعديله، ولا سيًما في ظروف كالتي يمرّ بها لبنان في الوقت الحاضر، والتي تستدعي التفتيش عن دوائنا وليس التسبّب بداء إضافي”.
