مكتب وزير العدل تحوَّل إلى ساحة تضارب بين الأمن والنواب وما يحصل انقلاب على العدالة ولن يكون هناك قاضٍ رديف
عقد اجتماع ضم وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال القاضي هنري الخوري مع وفد من النواب يضم: ملحم خلف، حليمة قعقور، فراس حمدان، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، وضاح الصادق وأشرف ريفي في مكتب الوزير في وزارة العدل، بالتزامن مع وفقات احتجاجية نفذها أهالي ضحايا المرفأ أمام العدلية ووزارة العدل. وانضم النواب :جورج عقيص، غسان حاصباني، نزيه متى، سعيد الأسمر، غياث يزبك، رازي الحاج، الياس حنكش، نديم الجميل، ابراهيم منيمنة، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال معوض وأديب عبد المسيح ،فؤاد مخزومي وعدد من المحامين الى الاجتماع مع وزير العدل.
وحصل اشكال بين النواب وعناصر الامن المولجة حماية الوزير والقضاة ، وجرى عراك بين الطرفين، وعند خروج النواب من وزارة العدل، قال النائب أديب عبد المسيح :«اثناء الاجتماع تعرض النائب وضاح الصادق للضرب وجرى عراك بين النواب والعناصر الامنية في وزارة العدل، وتم سحب هاتفي ومصادرته من قبل هذه العناصر».
على الاثر حاول عدد كبير من المحتجين خلع البوابة الحديدية التابعة لوزارة العدل.
وزير العدل
في المقابل، أسف وزير العدل في بيان «للمشهدية السيئة والمؤسفة التي حصلت أثناء استقباله مجموعة من النواب داخل قصر العدل».
واوضح الوزير أن الاشكال «الذي تسببت فيه أولاً الأجواء القضائية المشحونة، وثانيا نوايا بعض النواب الذين لم يلتزموا اصول التخاطب واللياقة مع الوزير» واضاف في بيانه: «الوزير وافق على استقبال النواب الذين استرسلوا بالادلاء بمواقفهم وكان مصغياً بهدوء لجميع المداخلات الا ان حماسة بعض النواب وصراخهم وتهجمهم على الوزير وتحديدا النائب وضاح الصادق الذي كال لوزير العدل ألفاظاً نابية طالبا منه الاستقالة إذا لم يتصرف، دفعت بالقاضي ايلي حلو التقدم من النائب طالباً منه الهدوء والجلوس، الا ان النائب وضاح الصادق استشاط غاضبا، وقال للقاضي: «شيل ايدك عني وليه»… فأجابه القاضي: «لا أسمح لك باهانتي».. وهنا ثار بعض النواب وتدافعوا صوب القاضي حلو الذي دفعه وضاح الصادق خارجاً عندما حاول الدفاع عن نفسه، وهنا تدخل امن الوزير ومرافقوه للحؤول دون التضارب الذي حصل بين مجموعة من النواب والأمن».
وتابع البيان: «يأسف وزير العدل لهذا الاحتداد المفرط الخارج عن المألوف والذي ادى إلى هذا الهرج والمرج علماً انه خلال اللقاء أبدى كامل استعداده باستعمال كافة صلاحياته لمعالجة تداعيات ملف المرفأ ومستجداته وهو حريص على السير به إلى خواتيمه مهما كانت الظروف علما انه لم يتوانً سابقاً عن استعمالها منذ توليه مهام الوزارة».
مع كسبار وعبود
الى ذلك، اجتمع النواب المعارضون مع رئيس نقابة المحامين ناضر كسبار ومع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود.
عقيص
وبعد هذه الاجتماعات، قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص: جميعنا في مركب واحد وعلينا كنواب سياديين اليوم استعادة الدولة من الدويلة واستعادة ملف قضية المرفأ ولن نسمح بتهديد القاضي بيطار والقرار الاتهامي سيصدر قريبا.
حنكش
اما عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش فقال: كتلة النواب الموجودة هنا اليوم «رح تكبر» وسيكون هناك تحركات بالشارع ولن يكون هناك قاض رديف للقاضي البيطار.
معوّض
وقال النائب ميشال معوّض: لسنا هنا لنتدخّل بالقضاء لكن هناك تدخلات سياسية من السلطة عرقلت عمل القاضي البيطار وما يحصل هو انقلاب على العدالة.
الحاج
ورأى النائب رازي الحاج ان: ما حصل اليوم هو ردّ فعل طبيعي لنواب يحرصون على القضاء ونحن ضدّ عرقلة التحقيق ورأينا بالأمس انقساماً عموديًّا في القضاء.
عويدات
في الموازاة، صدر قرار عن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بعدم استلام اي قرار او تبليغ او مستند من قبل القاضي طارق البيطار كونه مكفوف اليد.
كما أحال مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار على التفتيش القضائي بموجب ادعائه الاخير عليه.
