انهيار بنك وادي السيليكون.. وزارة العدل تفتح تحقيقاً والأسهم الأميركية تنتعش

فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقا في قضية إفلاس بنك وادي السيليكون (سيليكون فالي SVB)، يستهدف خصوصا مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف، في حين انتعشت الأسهم الأميركية عند الإغلاق وهدأت التوقعات بشأن معدل رفع سعر الفائدة.

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية التي تشرف على الأسواق المالية (SEC)، أطلقت هذا التحقيق.

وأضافت أن التحقيقات لا تزال في مرحلة أولية وقد لا تؤدي إلى توجيه اتهامات بشكل رسمي.

والعامل الذي سرّع إفلاس بنك وادي السيليكون المقرّب من الشركات الناشئة، هو سحب مبالغ كبيرة جدا من جانب زبائن يملكون أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم، وهو المبلغ الأقصى الذي تضمنه المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع (FDIC).

وقد وُضع المصرف الجمعة تحت إشراف هذه المؤسسة، ما شكل أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.

ولتأكيد متانة النظام المصرفي، أشارت السلطات الأحد إلى أن كامل ودائع المصرف المفلس ستكون مضمونة.

من جهتها رفضت وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية التعليق على فتح التحقيق.

وأكد رئيس لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي شيرود براون أنه يتعين على الكونغرس سن قواعد تنظيمية مالية جديدة بعد انهيار بنك وادي السيليكون.

وأوضح براون أن هذه القواعد ستعزز اختبارات التحمل، ومعايير رأس المال، والسيولة لدى البنوك. لكنه أشار إلى أن احتمالات اتخاذ مثلِ تلك الخطوة ما زالت ضعيفة.

وتأتي هذه التطورات في حين حض رئيس «بنك سيليكون فالي بريدج» -الذي أنشأته السلطات المصرفية الأميركية حديثا ونقلت إليه كافة ودائع بنك وادي السيليكون المنهار- الثلاثاء جميع العملاء على العودة مع أموالهم التي سحبوها في الوقت الذي تشهد فيه البنوك الكبيرة تدفقا في الودائع.

وانهار بنك وادي السيليكون، المقرض الرئيسي للشركات الناشئة في الولايات المتحدة منذ الثمانينيات، بعد تهافت مفاجئ على سحب الودائع، ما دفع بالهيئات الناظمة إلى وضع يدها عليه الجمعة.