ما حقيقة تمديد موظفي الإدارة العامة الإضراب؟
نفى ممثل رابطة موظفي الادارة العامة لدى الحكومة حسن وهبي في بيان، ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي باسم الرابطة عن تمديد الاضراب أسبوعين ينتهي في 24 آذار الجاري، «ولم يصدر عن الرابطة اي بيان حتى الساعة». ودعا وهبي الى «توخي الدقة قبل نشر اي خبر».
وكان قد انتشر خبر بأن الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة أعلنت تمديد الاضراب أسبوعين إضافيين، وذلك حتى تحقيق المطالب، واصدرت بيانا جاء فيه: «بعد الاجتماعات المفتوحة، ومتابعتنا لمسار تعاطي الحكومة مع ملف الأزمة الخانقة التي يعاني منها موظفو القطاع العام، خصوصا موظفي الإدارة العامة، وهم الأكثر غبنا واستهدافا، لانهم يواجهون معركة وجودية تتفاقم عهدا تلو عهد، يهمنا توضيح الوقائع الاتية: بعد سلسلة الرتب والرواتب التي تم تحميلها سبب الانهيار المالي، والمساعدات والمكرمات التي وصلت بموجب قانون موازنة العام 2022 الى ضعفي الراتب، تتراوح رواتب 80 في المئة من موظفي الإدارة العامة (الفئات الدنيا حتى الرابعة برتبتيها) بين 5 و6 ملايين، تحسم منها حوالي11% ضرائب ومحسومات مختلفة، إضافة الى عمولات المصارف وقرصناتها الدائمة عبر الحسومات والبطاقات والتجزئة، وما تبقى منها تبخر كما في كل مرة في هندسات خاصة بالموظفين، وأصبحت هذه الرواتب تتراوح مع دولار صيرفة الذي بلغ 70الف ليرة، بين 57 و71 دولارا شهريا، اي أقل من دولارين او ثلاثة دولارات يوميا، وعلى غرارها فرواتب موظفي الفئتين الثالثة والثانية تبدأ بـ107 دولارات شهريا اي ثلاثة دولارات ونصف الدولار يوميا ولا يزيد اقصاها الكثير». وتابعت: «على الموظف ان يسدد من هذا الراتب الضرائب والرسوم المفروضة عليه من قبل الدولة بالدولار الأسود، الكهرباء والاتصالات والماء ومحروقات التدفئة وأقساط المدارس والأوتوكار والملابس والكتب، والخبز إن استطاع إليه سبيلا والضرائب والرسوم الدولارية وآخرها وكما العادة بحجة الزيادة، رفع الدولار الجمركي الى 45 الف ليرة لبنانية».
وانتقدت الهيئة ما اسمته «اعتماد الطريقة الأقرب إلى جيب المواطن، أي فرض الضرائب والرسوم، لتأمين إيرادات للدولة تسدد منها فتات الحقوق»، معتبرة، أن الموظف ليس مسؤولا عن تأمين هذه الايرادات، مشددة على ان «المواطن يعرف أن في الدولة إيرادات سائبة يجب استعادتها، وفيها موارد مهدورة يجب استثمارها وهناك اموال منهوبة ينبغي إعادتها، وإعفاءات جمركية لكبار المتهربين».
