مراكز السجل العقاري في بعبدا والمناطق مقفلة حتى إشعار آخر
الإفراج عن أغلبية الموقوفين.. وتأمين البديل لدر الإيرادات متعذّر
تحقيق ماجدة د.الحلاّني
بعد بدء الحلحلة في ملف إقفال «النافعة» –الدكوانة والمناطق بسبب إضراب الموظفين وتوقيف عدد منهم بسبب تهم فساد يبدو ان لا حلول تلوح في الأفق المنظور في ملف «عقارية» بعبدا والمناطق. ماذا في جديد هذا الملف؟ هل سيبقى هذا المرفق الحيوي الذي يدر المليارات الى خزينة الدولة مقفلا»؟ ما الذي يمنع استقدام موظفين موقتين او فريق عمل متخصص لتسييره؟ أسئلة كثيرة بحثت «الشرق» عن اجابات لها ومعطيات تكشف للمرة الاولى.
السبب الاول لإقفال السجل العقاري في بعبدا وبعض المناطق بداية كان بسبب توقيف عدد من الموظفين او جميعهم في بعض المراكز بتهم فساد في شهر تشرين الثاني الماضي. السبب الثاني هو اضراب الموظفين التزاما بإضراب رابطة موظفي مؤسسات القطاع العام احتجاجا على تردي اوضاعهم المعيشية.
أفرج عن غالبية الموقوفين
تكشف مصادر مطلعة لـ»الشرق» انه أفرج أمس عن أغلبية موظفي سجل بعبدا بإستثناء أمينة سجل بعبدا لأن المحامي الخاص بها لم يكن قد تقدم بطلب إخلاء سبيل ومن المتوقع ان يتم تخليتها وفق مصادر مطلعة خلال 24 ساعة. ولكن لا معطيات حتى الساعة لدى المعنيين حول إمكانية هؤلاء الموظفين المفرج عنهم من متابعة مزاولة عملهم ام انهم ممنوعون من العودة الى عملهم . القرار الاول في هذا المجال يعود الى القضاء وبانتظار ان يتضح قرار القضاء بهذا الخصوص لا يمكن اتخاذ اي خطوة، اذا حتى لحظة كتابة هذا التحقيق العقارية ستبقى مقفلة حتى اشعار آخر.
استحالة استقدام فريق عمل
وتتابع المصادر المعنية عينها، ان ابرز المحظورات التي تؤخر اعادة فتح مراكز السجلات العقارية انه من المستحيل استقدام فرق عمل او موظفين موقتين او حتى عناصر أمنية متخصصة، كما حصل في حلحلة ملف «النافعة»، لأسباب عدة: اولا لأن العمل في السجل العقاري دقيق جدا واي خطأ تكلفته كبيرة وقد لا يمكن تصحيحه وقد يتسبب بإنتقال ملكية عقار وهي مسؤولية كبيرة. ثانيا ان الموظفين الاصيلين يعلمون أماكن الملفات وتوزيعها. ومن الممكن ان يساعد هؤلاء في تدريب فريق عمل جديد ولكن هذا كله مرهون بالحكم القضائي في هذا المجال. وفي حال صدر الحكم بمنعهم من العودة الى مراكزهم هل سيبقى المرفق الحيوي هذا مقفلا مسجلا خسائر بالمليارات على خزينة الدولة؟
ما هو البديل؟
تؤكد المصادر المعنية، انها تدرس ما هو البديل في حال صدر الحكم بمنع الموظفين المخلى سبيلهم من العودة الى عملهم ولكن البديل يحتاج الى مهارة خصوصا ان وظيفة أمين سجل عقاري هي وظيفة تقنية ولا يمكن للعناصر الامنية ان تحل مشكلة الموظفين كما هو الحال في حلحلحة ملف «النافعة». وتكشف هذه المصادر ان احتمال انتداب موظفين من مؤسسات اخرى لتسيير العمل في السجل العقاري هو امر صعب لعدم تمتع هؤلاء بالخبرة اللازمة ويمكن تدريبهم وهذا يحتاج الى بعض الوقت. ولكن هذه العقبة لن تبقي مصالح المواطنين متوقفة بهذا الشكل وكذلك الدولة بحاجة الى الايرادات التي تدرها دوائر السجل العقاري. كم بلغ حجم هذه الايرادات سنة 2022؟
500 مليار ليرة في جبل لبنان
وتكشف المصادر أعلاه، ان عقارية بعبدا ادخلت الى خزينة الدولة سنة 2022 ما يقارب 125 مليار ليرة لبنانية وكان سعر الصرف الرسمي للدولار حينها لا يزال 1500 ليرة انما اليوم سعر صيرفة هو الذي يجب ان يطبق وهو 90 الف ليرة. اي ان المبالغ التي ستدرها هي ضرب 60 ضعفا»! فكم بلغ حجم الخسائر في الربع الأول من السنة بسبب الاقفال؟ عقارية الشوف ادخلت 106 مليارات ليرة وعاليه 109 مليارات ليرة سنة 2022. عقارية المتن 153 مليار ليرة وعقارية جبيل حوالي 37 مليار ليرة وجونية 106 مليارات ليرة. وهكذا بجردة سريعة لمدخول أمانات السجل العقاري في جبل لبنان لسنة 2022 تبين انها تخطت الـ 500 مليار ليرة وفق سعر صرف رسمي للدولار 1500 فكم بلغت الخسائر في جبل لبنان فقط خلال 3 أشهر الاولى من الاقفال لسنة 2023 على سعر صيرفة؟. الخسائر كبيرة جدا والدولة بأمس الحاجة الى كل فلس منها. على ما يبدو ان عودة العمل الى مراكز السجل العقاري في بعبدا والمناطق مرهونة بتكشف القرار القضائي الذي سيسمح بعودة الموظفين المخلى سبيلهم الى العمل من عدمه. وتعمل الادارة على ايجاد حل بديل يتمثل بتدريب موظفين جدد لإعادة فتح هذه الدوائر وهذا سيتطلب وقتا زمنيا لا يقل عن 3 اسابيع. اما بالنسبة الى المشكلة الثانية التي ادت الى اقفال هذه الدوائر وهي اضراب الموظفين فهي ايضا لم تشهد حلولا بإنتظار جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل.
تهم فساد وتوقيفات بالارقام
وكانت الدعوى في ملف السجيل العقاري في بعبدا او ما يسمى «عقارية» بعبدا طاولت جميع الموظفين وعددهم 30، بجرائم تراوحت بين تقاضي الرشى والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. وفي ملفي عقارية بعبدا وعاليه بلغ عدد الموقوفين نحو مئة شخص بين موظف وسمسار. وعدد المتورطين في ملف عقارية الزلقا 49 موظفاً وسمساراً، أوقف منهم 22 موظفاً وجاهياً، بينهم أمين السجل م.ح. وصدر بحق المتخلفين عن جلسات الاستجواب في فرع المعلومات بلاغات بحث وتحر، على اعتبار أنهم فارون من وجه العدالة. إما التهم الموجهة إليهم، فهي الاثراء غير مشروع وتقاضي الرشى وتزوير المعاملات. فقد جرت العادة على ابتزاز المواطنين في تسجيل عقاراتهم لقاء مبالغ مالية خيالية.
