نتانياهو نحو التراجع مع تصاعد الاحتجاجات في جميع أنحاء إسرائيل
إقالة وزير الدفاع والجيش يتأهّب مع فقدان الشرطة سيطرتها
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى الوحدة ونبذ العنف، وسط احتجاجات حاشدة ضد إصلاحه القضائي المثير للجدل، وإضراب عام وحالة تأهب في الجيش بعدما اعلنت الشرطة انها فقدت السيطرة على الشارع في كل اسرائيل .مشيرة الى احتمال وقوع اشتباكات بين اليمن واليسار خصوصا مع دعوة وزراء الحكومة المتشددين انصارهم الى النزول الى الساحات لمواجهة المحتجين.
وتصاعدت الأزمة السياسية الإسرائيلية بشكل أكبر بعد إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت بسبب انتقاده لإصلاحات نتانياهو القضائية.
ودعا غالانت،، الحكومة إلى الدخول في حوار مع منتقديها.وتجمع آلاف الأشخاص حاملين الأعلام واللافتات الإسرائيلية أمام الكنيست الإسرائيلي في القدس.
وقطع متظاهرون الطريق المركزي المؤدي إلى القدس بالأعلام الإسرائيلية، وأضرموا النار في إطارات السيارات.
واستخدمت الشرطة الخيالة الإسرائيلية وخراطيم المياه ضد الحشود، حيث ألقى أشخاص الحجارة على الضباط.
وفي القدس، اخترق متظاهرون غاضبون حاجزا بجوار منزل نتانياهو.
وأضرب عدد من رؤساء البلديات عن الطعام مطالبين باحتواء فوري للأزمة على مستوى البلاد.
وأثرت الاحتجاجات المستمرة على المطار الدولي في تل أبيب بعد أن دعا اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل إلى إضراب عام “تاريخي”. ومن المتوقع أن يتأثر عشرات الآلاف بالتغييرات في الرحلات الجوية.
وفي ظل الأزمة المتصاعدة عقد نتانياهو اجتماعا طارئا حول كيفية المضي قدما.
وقال نتانياهو إنه ناقش عمل تعليق محتمل لمشروع الإصلاح مع رجال السياسة في التحالف الحاكم.وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بأن «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغ الإدارة الأميركية نيته تجميد التعديلات القضائية».
وذكرت التقارير أن عدة وزراء هددوا بتقديم استقالاتهم بينهم المتشدد بن غفير إذا جمد نتانياهو الإصلاحات. وحصل ائتلافه على 64 مقعدا من أصل 120، وتتطلب الأغلبية الحصول على 61 مقعدا.
وطالب الرئيس إسحق هرتسوغ الحكومة بالتراجع.
وقال هرتسوغ ن “من أجل وحدة الشعب الإسرائيلي ومن أجل المسؤولية، أدعوكم لوقف التشريع على الفور”.وأضاف هرتسوغ أن الناس يعتريهم الخوف الشديد.
وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت من أن إسرائيل في أكبر خطر منذ حرب يوم الغفران عام 1973، عندما شنت دول عربية هجوما على إسرائيل بشكل غير متوقع في أهم عطلة يهودية.
ودعا بينيت نتانياهو إلى سحب إقالة غالانت وتعليق الإصلاح وبدء حوار مع المعارضين.
وأصدر السياسيان المعارضان يائير لبيد وبيني غانتس بيانا مشتركا حثا فيه رفقاء نتانياهو في الحزب “على عدم المشاركة في تدمير الأمن القومي”، وقالا إن رئيس الحكومة “تجاوز الخط الأحمر”.
كما أثارت الخطط انتقادات دولية. وقد أعربت حكومة الولايات المتحدة، باعتبارها الحليف الأهم للأمة، عن قلقها العميق.
وفي ظل “التغييرات الجوهرية في النظام الديموقراطي” المخطط لها، دعا البيت الأبيض القيادة الإسرائيلية إلى إيجاد حل وسط في أسرع وقت ممكن.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت “بصفتنا أصدقاء مقربين لإسرائيل، فإننا بالطبع لا نتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة”.
«هآرتس»: نتانياهو الآن رئيس عام
لحكومة من مشعلي الحرائق
يبدو الآن جليا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ليس على استعداد للمخاطرة بالزج بالبلاد في أزمة دستورية فحسب، بل إنه على استعداد لأي شيء يمكِّنه من تمرير قانون يسمح لائتلافه باختيار قضاة المحكمة العليا الجدد.
هذا ما يراه الكاتب بصحيفة هآرتس (Haaretz) الإسرائيلية آنشيل بفيرفر، مبرزا أن الهدف الحقيقي لنتانياهو هو أن يصبح قادرا على تقرير من سيكون القضاة الذين يمكنهم، يومًا ما، وفي وقت غير بعيد، الاستماع إلى استئناف في قضية الرشوة الخاصة به.
ويبدو، حسب الكاتب، أن نتانياهو يدعم هذه التعديلات القضائية رغم تحذير المدعي العام له من أنها تمثل تضاربًا واضحًا في المصالح وبالتالي غير قانونية وهو مُصِرّ عليها على الرغم من التحذيرات من أن هذا التشريع يشكل تهديدًا للأمن القومي الإسرائيلي، ولا يبدو كذلك أنه يعبأ بتحذيرات المجتمع المالي والتجاري بأكمله في إسرائيل من أن مثل هذه التعديلات ستلحق ضررا بالغا باقتصاد البلاد، كل ذلك ينضاف له كون غالبية الإسرائيليين في جميع استطلاعات الرأي يعارضون بوضوح التغييرات القضائية التي تدفع حكومة نتانياهو باتجاهها.
واعتبر بفيرفر أن نتانياهو، البالغ من العمر 73 عامًا، هو الآن الرئيس العام لحكومة من مشعلي الحرائق المستعدين لإشعال النيران في البلاد فقط حتى يتمكنوا من هدم القضاء الذي لا يناسب أجندتهم وإرساء هيمنتهم.
وفي تطور جديد نسبت هآرتس لمصادر في حزب الليكود الذي يرأسه نتانياهو قولها إن رئيس الوزراء، الذي وصفته بــ»المحاصر» أجرى مناقشات طيلة الليلة البارحة حول إمكانية تجميد هذا القانون المثير وذلك بعد اندلاع موجة من الاحتجاجات العفوية على مستوى البلاد على إثر إقالة نتانياهو لوزير دفاعه يوآف غالانت بعدما دعاه إلى وقف الإجراءات التشريعية المزمعة.