التمديد للبلديات وتصحيح الأجور قبل عيد الفطر

بقي إرجاء الانتخابات البلدية والاختيارية الذي بات في حكم المؤكد في الواجهة امس، حيث وُضع على السكة قطارُ تحويل التأجيل امرا واقعا، بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري..

تشريع التمديد

في السياق، ترأس الاخير امس اجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التينة لاعداد جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، وابرز بنودها التمديد للمجالس البلدية القائمة. وعلى هذا الخط ايضا، دعا بري إلى جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 18 نيسان 2023 ، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال . واعلن نائب رئيس المجلس الياس بوصعب بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس:  الجلسة التشريعية الثلاثاء ستكون للانتخابات البلدية بامتياز وسندمج قوانين التمديد، وسنطرح على الحكومة ان تجري الانتخابات فوز جهوزها لذلك على الا يتعدى الامر تاريخ 31-5-2024 كحد اقصى. وتابع: على الهيئة العامة ان تقر الامر او لا تقرّه، لننا لا نريد الفراغ في المجالس البلدية ونترك الأمور للحكومة لإجراء الانتخابات في الوقت الذي تراه مناسبا.

النصاب مؤمن

وفي وقت سيحضر تكتل لبنان القوي الجلسة العتيدة، تأمّن نصابها وبات مكفولا، اذ قال عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن: سنحضر الجلسة التشريعية ومضطرون للتصويت مع التمديد لعدم تعطيل حياة الناس بعدما لم يتحقق ما كنا نتمناه بأن تجرى الانتخابات في موعدها ونتمنى ان يقتصر التمديد على ٤ اشهر. اضاف: من لا يحضر الجلسة يتحمل مسؤوليته ولن نزايد على احد ولن نقبل أن يزايد أحد علينا.

القوات قد تطعن

في المقابل، القوى المعارِضة، مِن القوات اللبنانية الى الكتائب وتجدد وعدد من النواب التغييريين والمستقلين لن يحضروا اي جلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي. وقد لوّحت معراب بالذهاب ابعد لمواجهة التمديد. فقد قال رئيس القوات سمير جعجع في حديث اذاعي: على رئيس الحكومة مسؤولية كبيرة في ملف الانتخابات البلدية وباستطاعته الدعوة إلى جلسة خلال 48 ساعة لصرف المبلغ المطلوب وبالتالي تُحلّ كل المشكلة وأتمنى عليه الدعوة في أسرع وقت. اضاف: سيعقد تكتل الجمهورية القوية جلسة لاتخاذ الاجراء المناسب بعد دعوة بري إلى جلسة تشريعية والمجلس النيابي لا يشرّع بل هو هيئة انتخابية ويستطيع بالتالي الطعن. وتابع: جماعة محور الممانعة يعتبرون أن لديهم قرابة 95% من البلديات في مناطقهم، فلماذا الدخول في «وجعة راس» و»لبكة» عبر الإنتخابات البلديّة في الوقت الذي من المرجح أن تتراجع نسبة فوزهم بتلك البلديات من 95% إلى 85%، 80% أو حتى 75%، لذلك يسعون الى تعطيل هذا الاستحقاق لأهميته.

الداخلية جاهزة

من جهته، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وزير الداخلية بسام المولوي الذي قال اثر القاء «شددت لغبطة البطريرك على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية فنحن جاهزون لإجرائها إدارياً وان شاء الله بإرادتنا وتطبيق القانون ستحصل». اضاف: أكّدت للبطريرك الراعي ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن ليساهم في بناء دولة حقيقية تُشبه اللبنانيين «. وقال «على اللبنانيين استغلال التفاهمات الإقليمية لما فيها من مصلحة للبنان خصوصا لجهة انتخاب رئيس».

متابعة خارجية

ليس بعيدا من الشأن الرئاسي، افيد ان  مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل زار المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء لاستكمال الحوار والمحادثات حول ملف الفراغ الرئاسي في لبنان. الى ذلك، زارت السفيرة الفرنسية ان غريو عين التينة امس. اما جعجع فاستقبل السفير المصري ياسر علوي في معراب.

الراعي – عون

بدوره، استقبل الراعي قائد الجيش العماد جوزاف عون على رأس وفد من المؤسسة العسكرية، مهنئين بعيد الفصح.

مجلس الوزراء

على صعيد آخر، وجه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الثلاثاء وذلك غداة اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة البحث  في تداعيات الازمة المالية على القطاع العام، واتخاذها قرارات في شأن رواتب الموظفين.

نجاح نسبي

وسط هذه الاجواء، رأس ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء في السراي. ليس بعيدا، عقد وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، مؤتمرا صحافيا امس، في حضور المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك، تناول فيه خطة الكهرباء والتطورات في ملفات عدة تتعلق بالوزارة. وأعلن فياض ان «هناك نجاحا نسبيا ضئيلا لخطة الكهرباء»، وقال: «هناك نية لزيادة عدد ساعات التغذية إلى 8-10 ساعات إلا أن محدودية التمويل من مصرف لبنان أبقى على مدة التغذية عند 4-5 ساعات». ولفت الى أن «زيادة التغذية تأتي بشكل مستدام، بسبب وجود تعرفة تغطي كلفتها. والأرقام تبين أن كلفة الكيلواط ساعة على البيت الواحد هي تقريبا توازي 40 في المائة من كلفة الكليواط ساعة التي تعطيها المولدات الخاصة». وعلى مستوى العملة وفتح الاعتمادات، أكد فياض انه من «المهم أن يكون هناك تعاون ديناميكي بين وزارة المالية والمصرف المركزي، لفتح الاعتمادات. ونتمنى من «المركزي» فتح الاعتمادات في أسرع وقت، لعدم تأخر الفيول». من جهته، قال حايك: سنقطع الكهرباء عن أي إدارة رسمية لا تدفع فواتيرها.