لبنان ليس بلدا مفلسا.. سلامة: التقديرات تشير الى 10 مليارات دولار مخزنة داخل البيوت

عقدت جمعية المودعين اللبنانيين اجتماعا مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عصر أمس (الإثنين 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020)، في حضور زينة حريز، ناديا حب الله، حسن مغنية، طارق كمال، الياس ابو جوده، هيرمس مورات وابراهيم حرب، “بهدف المتابعة الدورية للاوضاع المالية، الاجتماعية الاقتصادية التي تعيشها البلاد”، وفق بيان للجمعية.

وتطرق المجتمعون الى “اسباب الازمات التي يواجهها لبنان، والسياسة النقدية المتبعة وسبل علاج النظام المالي والاقتصادي والمشروط علاجه بتطبيق اصلاحات سياسية اساسية بالتوازي”.

واكد الحاكم، بحسب البيان، انه “على رغم التقصير والركود الناجمين عن فيروس “كورونا” وعدم احترام الدولة في سداد التزامات لبنان الخارجية (سندات اليوروبوند) مما اثر مباشرة على تدفق رأس المال الاجنبي والعملات الصعبة، الا ان المصرف المركزي اثبت انه قام بعمله بطريقة مهنية”.

وأضاف: “ان لبنان ليس بلدا مفلسا ولكن القطاع المالي يعاني تداعيات الازمة الاقليمية التي يعجز لبنان عن التحرر منها، فضلا عن استهدافه ولمدة 3 سنوات بحملات تشويه منظمة استخدمت أداة للضغط في الانقسامات الاقليمية، اضافة الى الخسائر العامة نتيجة تراكم عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة مدى الأعوام الخمسة الماضية مما انعكس على سعر الصرف الوطني”.

ولفت الى “تفاوت سعر الدولار بين سعر المنصة وسعر الصرف الرسمي”، قائلا انه “يستحيل انكار تطور الاقتصاد النقدي”، مشيرا الى ان “المصارف لا تزال تسيطر على 90 في المئة من حركة التداول، مما يجنب البلاد المزيد من ارتفاع معدلات التضخم، واما عن حجب الودائع المصرفية، فان المصرف المركزي، ومنذ بداية الازمة، منح المصارف قروضا بالدولار او بالليرة اللبنانية لتتمكن من تلبية طلبات السيولة”.

وتابع: “لتوفير الودائع لعملائها، على المصارف ان تطبق بدقة تعاميم المصرف المركزي فقد حان الوقت لتتحمل المصارف والمساهمون مسؤولياتهم باعادة تكوين التزاماتهم، وزيادة رساميلهم بنسبة 20% واعادة الاموال المحولة بنسبة 15 الى 30%، واعادة تكوين نسبة 3% في حساباتهم لدى البنوك المراسلة، وتلك التي ستفشل سيستحوذ عليها مصرف لبنان، فالمصرف المركزي وضع القوانين والتعاميم لتطبق بدقة وليس لوضعها في الادراج”.

وأوضح انه “في صدد وضع آلية لضمان القدرة الشرائية للمودعين اصحاب الودائع بالليرة، والتي تقلص عددها لتصبح بحدود 18% من مجمل الودائع في المصارف، بحيث وفر المصرف المركزي ولا يزال ما يلزم المصارف التي حولت، بدورها، الكثير من الودائع بالليرة الى الدولار”.

وقال: “اما في ما يتعلق بالكتلة النقدية في السوق اللبنانية، فان التقديرات تشير الى وجود 10 مليارات دولار مخزنة داخل البيوت مما يستوجب وضع آلية تنظيمية جديدة لاعادة الثقة بالمصارف ومن ضمنها اعداد لمشروع عملة لبنانية رقمية، خلال سنة 2021، تساعد على تطبيق “SYSTEM CASHLESS مما يتيح تحريك سوق النقد محليا وخارجيا”.

وفي ما يتعلق باستخدام الذهب، شدد الحاكم على ان “لبنان لا يمتلك أي موارد طبيعية وعلينا ابقاء الذهب لكونه من الاصول التي يمكن تسييلها في الاسواق الخارجية اذا ما واجهنا ازمة مصيرية حتمية”.

وختم مطالبا اعضاء الجمعية بـ”المتابعة الدورية مع المصرف المركزي بغية تطبيق المصارف التعاميم بدقة”.

وطرحت جمعية المودعين دراسة آنية “لتخفيف الخسائر عمن اودع ووثق بالعملة الوطنية”، وهي تدرسها مع المصرف المركزي “بغية تطبيقها وتنفيذها عبر اصدار تعاميم تساعد في الاسراع في حلحلة الازمة”.