الحاكم رياض سلامة يعرّي القضاء الفرنسي المسيّس
كتب عوني الكعكي:
ما كنا نتوقعه حصل، وهو ان القضاء الفرنسي وللأسف الشديد قضاء مسيّس، إذ ان القرار الذي اتخذته القاضية المدعي العام الفرنسية بإصدار مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان، هذا القرار مسيّس مائة في المائة.
ويوماً بعد يوم يتضح ان المؤامرة المالية على لبنان مستمرة، وأنّ الهدف الحقيقي هو السيطرة على القطاع المصرفي اللبناني، أي التحكّم بقطاع ودائعه كانت 200 مليار دولار أميركي واستبداله بإنشاء خمسة بنوك برأسمال 5 مليارات دولار… فعلاً ان الفرنسيين لا يزالون يظنون ان كل من هو غير فرنسي غبي.
من ناحية ثانية، أعجب كيف انه لم يعد في لبنان وفي فرنسا إلاّ الحاكم رياض سلامة… أما كيف استدانت الحكومة اللبنانية 90 مليار دولار، فلا أحد يتحدّث عن ذلك، وكيف أنّ 65 مليار دولار ذهبت من يدي فلتة زمانه حضرة الطفل المعجزة الفاشل الذي لم ينجح في يوم من الأيام إلاّ بالوعود الكاذبة.
من ناحية ثانية: المواطنون المظلومون يتم السخرية منهم من قِبَل بعض المسؤولين الذين يعتبرون ان الـ90 ملياراً التي استلفتها الحكومة هي خسائر… بالله عليكم خسائر؟! فمن المسؤول عنها؟ وما علاقة ودائع الناس بخسارة ارتكبها وزراء فاشلون؟
على كل حال، لا بدّ من أن نطّلع على ما صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهو في هذا البيان..
بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
1) لقد صدر اليوم عن حضرة قاضية التحقيق الفرنسية السيدة أود بوروزي قرار يشكّل بامتياز خرقاً لأبسط القوانين، كون حضرة القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلّغها وتيقّنها من ذلك، وبالتالي سأعمد الى الطعن في هذا القرار الذي يشكّل مخالفة واضحة للقوانين.
2) في تجاهلها الصارخ للقانون، تجاهلت أيضاً حضرة القاضية نفسها تطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003 والإجراءات المعترف بها دولياً التي تستند إليها هي بالذات في إطار المساعدة القضائية الدولية، فهل يعقل أنّ قاضياً يطبّق الاتفاقيات الدولية باتجاه واحد؟
3) يقتضي التذكير، أنّ التحقيق الفرنسي ضرب صفحاً عن مبدأ جوهري يتعلّق بسرّية التحقيقات، كونه أصبح واضحاً من المقالات الصحفية، وخاصة المقالات الصحفية الصادرة مؤخراً، ومنها تلك التي نشرتها رويترز بتاريخ 2023/04/21، أنّ الوكالات الصحفية تحصل من دون قيد على وثائق التحقيق السرّية كما تأخذ علماً مسبقاً بنوايا المحققين والقضاة.
4) أصبح واضحاً من جميع الأحداث التي رافقت التحقيقات الفرنسية أنها تعاكس مبدأ قرينة البراءة في تعاملها، وفي تطبيقها الإنتقائي للنصوص والقوانين، فبات جلياً أنّ حضرة القاضية الفرنسية السيدة أود بوروزي أخذت قرارها بناءً على أفكار مسبقة من دون إعطاء أي قيمة للمستندات الواضحة المبرزة لها، وهذا ما يتضح أيضاً بتشنّجها الذي وصل مؤخراً الى حدّ عدم التقيّد بالأصول المفروضة في القوانين الفرنسية وفي المعاهدات الدولية.
5) مثال آخر على ما سبق، تدخّل حضرة القاضية الفرنسية السيدة أود بوروزي في عملية تعيين محامين فرنسيين عن الدولة اللبنانية، وهذا الأمر قد نُشر في العديد من الصحف اللبنانية، الأمر الذي أدّى الى إرجاء جلسة الاستئناف المقدّم منّي في آخر لحظة.
6) أخيراً وليس آخر، في حين أنّ التحقيق في فرنسا الذي تسبّبته الشكاوى الممنهجة المقدّمة من قبل خصومي يسير بوتيرة متسارعة، فإنّ الدعوى التي تقدّمت بها أمام القضاء الفرنسي بشأن ملف كريستل كريديت (والذي هو ملف لا أساس له) ظلّ راكداً ولم يحرّك ساكناً لثلاث سنوات بالرغم من بذلنا العناية الواجبة.
هذه هي العدالة المبنية على الكيل بمكيالين التي تطبّق عليّ!
