كسر وخلع وطلب مكافحة الشغب.. هذا ما جرى ليلاً..
شهدت تداعيات قضية رياضية شائكة حالياً، تطورات خطيرة، بدأت بصفعة قانونية تلقاها أحد الاداريين الذين يديرهم مسؤول في تيار حزبي، وعندما فشل بنيل مبتغاه عبر القنوات القانونية لجأ للأسلوب الميليشياوي لتنفيذ ما يريد بيده، وعلى طريقة القضاة المعزولين التي عاش اللبنانيون الكثير من مشهديتها بالاعوام الأخيرة!.
وفي التفاصيل، قام اداري وصل إلى منصبه بغفلة من الزمن (باعتراف خصومه كما داعميه والذين بدلهم وفق مزاجيته بين ليلة وضحاها) برفع شكوى لدى المرجعيات المختصة، بهدف استرجاع مفاتيح احد المقرات الرياضية مع موجوداته من أحد الموظفين، لكن وبعد استجواب الأخير تبين للجهات المعنية أن الموظف على حق، وان الشكوى المقدمة ضده باطلة بكل مفاعيلها.
ولم تكتف المرجعية المعنية برد الشكوى، بل أعطت الموظف الحق بتصرفه، خاصة وأنه يتبع تعليمات مرجعيته الشرعية، معتبرة تالياً أن صاحب الشكوى لا يمتلك تلك الشرعية.
وهنا جن جنون المشتكي ومن يديره جاعلا منه مطية لمشروعه، لا بل كبش محرقة يضحي به على مذبح مصالحه (كما عادته)،
فصدرت التعليمات وعلى طريقة “القضاة المعزولين” بالاقدام ليل امس، على محاولة لاقتحام المقر المتنازع عليه، برفقة أثنين من زملائه أحدهم معروف بتهوره وعدم رجاحة مواقفه، واخر اشتهر بنقل البارودة من كتف لآخر حسب المصلحة، مع اتحادي ينفذ أوامر مشغليه حرفياً، واصطحبوا معهم شلة زعران.
واقدمت المجموعة الميليشياوية على كسر وخلع المقر المتنازع عليه خلافاً للقانون في محاولة لفرض أمر واقع، واغتصاب سلطة لا يمتلكها اي منهم، ونظرا للجلبة والضوضاء التي صدرت، تدخل الجيران للطلب من الزعران الانكفاء والتوقف عن هذه التصرفات التي اقل ما يقال فيها انها ميليشياوية، فدار سجال عنيف بين المعتدين على المقر وبين السكان الذين طلبوا قوى مكافحة الشغب لوقف ما يحصل من تجاوزات.
