القضاء يطلب استرداد ملف الحاكم من فرنسا

مناورات باسيل تعرقل إنجاز الإستحقاق الرئاسي

لا الانتخابات الرئاسية المضروبة من بيت ابيها، ولا الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي يعم البلاد، ولا الدويلة التي تسطو على الدولة وتستبيحها وتفرض قراراتها ، ولا ادراج لبنان على القائمة الرمادية ماليا، ولا حتى ازمة النزوح السوري الخانقة تشغل اللبنانيين اليوم. وحده رياض سلامة محور الحدث والاضواء كلها نحوه. من فرنسا الى المانيا فلبنان يشكل حاكم مصرف لبنان نقطة استقطاب الجماهير ، ظنا منهم ، لا سيما الرأي العام اللبناني ان توقيف سلامة سيعيد للمودعين ودائعهم ويحل ازمة لبنان، فيما المنظومة السياسية المسؤولة الاساسية عما اصابهم تسرح مزهوة بتحميل الرجل كل اوزار موبقاتها وافعالها الشائنة في حق شعب بأكمله، تتراشق الاتهامات في ما بينها، متلكئة عن انتخاب رئيس جمهورية يضع حدا لفراغ قاتل يغرق البلاد في مزيد من وحول الانهيار مع كل يوم يمر.

الاستماع لسلامة

فصل جديد من فصول المعركة «السياسية» ضد سلامة سجل امس اذ اتجهت الانظار الى قصر العدل حيث استمع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان إلى إفادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر العدل في بيروت وحجز جوازي سفره الفرنسي واللبناني وتركه رهن التحقيق بعد جلسة استمرت ساعة وعشرين دقيقة. وافيد ان سلامة أجاب عن كل اسئلة قبلان معتبرا مذكرة التوقيف في حقه غير قانونية.

ونفى سلامة كل التهم المنسوبة إليه وما يتعلق بالفساد والاختلاس، وأفاد بأن ثروته المالية والعقارية جناها قبل تعيينه حاكما للبنك المركزي في عام 1993.

وفي نهاية الجلسة، قرر القاضي قبلان تركه رهن التحقيق وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي وزوده بصورة عنهما، ونظم محضرا بوقائع الجلسة لإرساله إلى القضاء الفرنسي، والطلب إليه تزويد لبنان بملف الاسترداد ليبنى على الشيء مقتضاه.

الى ذلك، اجتمع القنصل الألماني صباح امس، بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ووضعه في صورة مذكرة التوقيف الألمانية الصادرة بحق  سلامة. في المقابل، قال سلامة لـ»الحدث»: لم أُبلغ بصدور مذكرة توقيف ألمانية بحقي… في الموازاة، تقدّم وكلاء الحاكم سلامة القانونيون في فرنسا بطعن أمام القضاء الفرنسي لاسترداد مذكرة التوقيف الفرنسية المعممة عبر النشرة الحمراء.

التيار يتهم

وسط هذه الاجواء، حملت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر بعد إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، كلاًّ من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والسيد رياض سلامة مسؤولية تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية على لائحة fatf gafi بما تعنيه من مخاطر وضع لبنان خارج النظام المصرفي العالمي نتيجة اصرار رياض سلامة، على الاستمرار في موقعه رغم صدور مذكرات توقيف بحقه».

.. وميقاتي يرد

وتعليقا، رد المكتب الاعلامي لميقاتي قائلا «إن حديث «التيار» عن دور مزعوم لرئيس الحكومة في احتمال تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية دوليا كلام غير صحيح على الاطلاق، لان ما يقوم به رئيس الحكومة والحكومة هو محاولة الابقاء على سير عمل مؤسسات الدولة في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية. كما يصح هنا توجيه السؤال الى «التيار» هل ما يشاع عن وضع لبنان على اللائحة الرمادية سببه عمل الحكومة الحالية للحفاظ على البلد، والمشاريع الاصلاحية التي اقرتها وتنتظر الاقرار النهائي حسب الاصول البرلمانية ، ام نتيجة تراكمات ما تم القيام به في السنوات الماضية التي كان «التيار» مشاركا اساسيا في قراراتها، في خلال عهد استمر ست سنوات وما قبله في السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما ينبغي تاليا ، اذا كان سيتم اعتماد «منطق» التيار في مقاربة مسألة حاكم مصرف لبنان، تذكير «قيادة التيار» بدور العهد السابق الاساسي في التمديد للحاكم». تابع: إن القانون ينص على اجراءات لمعالجة قضية حاكم مصرف لبنان، فليتفضل التيار وعبر وزيره الناطق بالعدل ان يعطينا رأيا قانونا يسمح باتخاذ التدابير المناسبة بحق حاكم مصرف لبنان خلافاً لما ادلى به في اللقاء التشاوري الاخير ،بدل ان بكتفي»التيار» ببيانات انشائية وقنابل اعلامية دخانية لا مفعول لها سوى محاولة ذر الرماد في العيون.

كاريه

اقتصاديا ايضا، استقبل ميقاتي المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه، وتم البحث في المشاريع المطروحة للتمويل من قبل البنك، وسيستكمل البحث الاسبوع المقبل.

المجلس ليس موصدا

في الغضون، وبينما لا جديد رئاسيا، حضر الاستحقاق في مواقف القوى السياسية في ذكرى المقاومة والتحرير. وعشية كلمة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في المناسبة اليوم، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان: خلافاً لما يروج له البعض تضليلاً للرأي العام نؤكد من موقعنا السياسي والجماهيري والتشريعي بأن أبواب المجلس النيابي أبداً هي ليست موصدة لا أمام التشريع ولا أمام إنجاز الإستحقاق الرئاسي .

التواصل قائم

في الاثناء، أكّد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطاالله أنّ التواصل بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ لم يتوقّف بموضوع رئاسة الجمهورية. وشدّد على أنّ القيادتين تواكبان هذا التواصل، قائلاً «قطعنا شوطا كبيرا وصلنا الى مكان جيّد فاتّفقنا على عدة أمور وهناك بعد أمور أخرى بحاجة الى توضيح».

لا للتحدي

بدوره، جدد «اللقاء الديموقراطي»، في بيان «التأكيد على ضرورة إنجاز الإستحقاق الرئاسي بأسرع وقت، والخروج من دوامة التعطيل والمناكفات والسقوف العالية، وعدم ربط الملف بأي رهانات خارجية ستؤدي الى إضاعة الوقت والغرق في لعبة عض الأصابع، لأن البلاد والمواطنين لا يحتملون على الإطلاق المزيد من الانهيار، والذهاب عوض كل ذلك إلى ما دعا إليه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط منذ البداية للتوافق على شخصية لا تشكلّ تحدّيا لأحد وقادرة على فتح مسار المعالجات».