قرارٌ بمنع رياض سلامة من السفر وتركه رهن التحقيق
عقب جلسة استجواب استمرّت لأكثر من ساعة، أصدر القضاء اللبناني قرارًا قضى بمنع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة من السفر.
فبعد الجلسة التي استمع فيها إلى إفادة “الحاكم”، حول مضمون “النشرة الحمراء” الصادرة بحقّه عن “الإنتربول” الدولي، تنفيذًا لمذكرةِ التوقيف الفرنسية، قرّر المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، حجز جوازي سفر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الفرنسي واللبناني، وتركه رهن التحقيق.
وبحسب معلومات mtv، فقد أجاب سلامة على كل أسئلة القاضي قبلان ودحض كل الاتهامات، معتبرا أن مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه باطلة وغير قانونية.
كما كشفت المصادر أن القاضي قبلان أعدّ على الفور تقريرًا بإجابات سلامة وأرسله عبر برقيّة الى السلطات الفرنسية، طالبا أن يتسلّم لبنان مذكّرة الاسترداد التي ترتبط بالملف ليطّلع القضاء اللبناني على المضمون ويتخذ قراره.
في الموازاة، تقدّم وكلاء حاكم مصرف لبنان القانونيون في فرنسا بطعن أمام القضاء الفرنسي لاسترداد مذكرة التوقيف الفرنسية المعممة عبر النشرة الحمراء، بحسب الـLBCI.
بينما قال سلامة لـ “الحدث”، إنّه لم يُبلّغ بصدور مذكرة توقيف ألمانية بحقّه.
إلى ذلك، جدد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، في تصريح لـ “تكه”، مطالبته بـ “تنحية سلامة عن منصبه؛ لأنّ وضعه القانوني ليس سليمًا، ولا يجوز أن يبقى في مهامه”.
لكنّ خوري جدد في الوقت نفسه التأكيد أنّ لبنان “لن يسلّم رياض سلامة إلى القضاء الأوروبي”، مذكّرًا بأن “المادة 30 من قانون العقوبات تمنع تسليم أيّ مواطن لبلد آخر، إلا أن سلامة لديه ملفّ قضائي، ويحاكم على أساسه في لبنان”.
