المجالس البلدية والاختيارية مستمرّة

عقد المجلس الدستوري جلسة بحضور  اعضائه العشرة في مقره في الحدت ، وقرّر ردّ الطّعون المُتعلّقة بإجراء الإنتخابات البلديّة والاختياريّة، وبالتّالي قانون التمديد أصبح فاعلاً. وقد خالف رأي الاكثرية 3 من أعضاء المجلس هم: رياض أبو غيدا، ميشال طرزي وميراي نجم ،عملاً بأحكام المادة 12 من قانون المجلس الدستوري رقم 250 تاريخ 1993/7/14 والمادة 36 من نظامه الداخلي، وعللوا  الاسباب.

وأشار القرار الى “ان القانون المطعون فيه مخالف لمبدأ دورية الانتخابات ذي القيمة الدستورية، ومخالف للفقرة “ه” من مقدمة الدستور وللمادة 16 منه، وان تمديد المجالس المحلية بسبب ظروف طارئة يجب ان يتناسب مع ما تقتضيه تلك الظروف وفي المدة الزمنية الدنيا اولمعقولة.

وقــــرّر بالاكثرية، عطفاً على القرارين 5 و6/2023، ضم المراجعتين رقم 2/2023 و3/2023 الى المراجعة رقم 1/2023. وفي الشــــــــكل “قبول المراجعة شكلاً لاستيفائها الشروط القانونية المفروضة، و في الأســــــاس: عدم ابطال القانون المطعون فيه عملا بمبدأ استمرارية المرفق العام ذي القيمة الدستورية.