نتنياهو يلمِّح لنفاد صبره إزاء الاحتجاجات على التعديلات القضائية

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم امس إلى أن صبره ينفد حيال الاضطرابات الناجمة عن احتجاجات جديدة على خطط التعديلات القضائية، وطلب من المدعية العامة حضور اجتماع للحكومة لمناقشة إجراءات الشرطة في مواجهة المظاهرات.

ومن المقرر أن يجري الكنيست يوم الاثنين أول تصويت على مشروع قانون طرحه الائتلاف الديني القومي بزعامة نتنياهو يحد من سلطات المحكمة العليا، الأمر الذي يرى منتقدون أنه سيفتح الباب لإساءة استغلال السلطة.

وتعتبر المعارضة مشروع القانون خطوة لتقويض استقلال القضاء مما سيجعل المحكمة العليا في نهاية المطاف خاضعة لرغبات السياسيين. ويقول نتنياهو الذي يحاكم في تهم فساد ينفيها إن الهدف من التعديلات هو إعادة التوازن بين أفرع السلطة وكبح تجاوز المحكمة العليا لصلاحيتها.

ويأتي التصويت على التشريع بعد توقف المحادثات بين الحكومة والمعارضة بهدف التوصل إلى تسوية الشهر الماضي. وتجددت الاحتجاجات التي خفت حدتها في وقت سابق فيما يعتزم محتجون التوجه إلى مطار إسرائيل الرئيسي.

كما هددت واحدة من أكبر سلاسل المراكز التجارية في إسرائيل بإغلاق أبوابها ليوم واحد إذا صوت الكنيست بالموافقة على مشروع القانون.

وذكر نتنياهو في تصريحات تلفزيونية قبل اجتماع الحكومة أنه «من غير الوارد» أن تقيد الحكومة الحق في التظاهر أو تدعم أي عنف ضد المحتجين.

لكنه شدد على أنه لا ينبغي استخدام مثل هذه الحريات «لانتهاك القانون مما يضر بالحقوق الأساسية لملايين المواطنين، الأمر الذي يحدث بشكل شبه يومي»، مستشهدا على سبيل المثال بالاضطرابات في مطار بن جوريون ودعوات بعدم الامتثال للأوامر داخل الجيش وإغلاق الطرق الرئيسية ومضايقات المتظاهرين لمسؤولين منتخبين.

وقال نتنياهو إنه سيتم دعوة المدعية العامة جالي باهراف-ميارا، التي تعرضت لانتقادات علنية من عدة وزراء، «لتقديم إفادة» في اجتماع يوم الأحد.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية مع بدء الاجتماع اقتباسات مسربة لبعض الوزراء يطالبونها بالاستقالة.

وبحسب مصدر مطلع، قالت باهراف – ميارا إنها تأمل ألا تطلب منها الحكومة أن تقول إن هناك حاجة إلى حملة أكثر صرامة حتى لو كانت تتعارض مع تقديرات قيادات الشرطة الموجودة ميدانيا والمدعين العامين.

ونقل عنها قولها «آمل ألا تتوقع الحكومة أن تقوم أجهزة إنفاذ القانون بإلقاء القبض على ’أعداد’ من المتظاهرين أو إصدار لوائح اتهام بحقهم».

وقالت شركة بيج شوبينغ سنترز لمراكز التسوق إنها ستغلق جميع مراكزها وعددها 24 يوم الثلاثاء في حال الموافقة على مشروع القانون في القراءة الأولى بالكنيست، ووصفت ذلك بأنه سيكون «خطوة خطيرة نحو الفساد الحكومي البين وخطوة أخرى نحو الدكتاتورية».

وذكرت في رسالة مفتوحة «هذا التشريع سيكون ضربة قاصمة لمناخ الأعمال في إسرائيل وللثقة في الاقتصاد، وسيهدد بشكل مباشر وفوري وجودنا كشركة رائدة في إسرائيل».

وتراجعت أسهم الشركة، التي حققت صافي أرباح بلغ 130 مليون شيقل (35 مليون دولار) في الربع الأول، بنسبة 3.1 بالمئة. وقال وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير إنه سيقاطع بيج ما لم تتراجع عما اعتبره «ترهيبا» سياسيا.

وألحقت الأزمة ضررا بالاقتصاد في إسرائيل.

وقدر موقع ذا ماركر الإلكتروني لأخبار المال والاقتصاد أن الاقتصاد الإسرائيلي خسر 150 مليار شيقل (41 مليار دولار)، مشيرا إلى ضعف الأسهم والشيقل وارتفاع التضخم نتيجة تراجع قيمة العملة بما تجاوز خمسة بالمئة أمام الدولار مما ساعد في زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.