مصر أبرمت عقوداً لبيع أصول مملوكة للدولة بـ 1.9 مليار دولار

قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، إن الحكومة أبرمت عقودا لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن ضمن برنامج الطروحات الحكومية. «حققنا عقودا مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار.. الحكومة تتخارخ من عدد من الشركات بإجمالي 1.9 مليار دولار». بحسب ما قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والذي أشار أيضا إلى أن صافي ما سيؤول للحكومة المصرية من هذه العقود بالدولار هو 1.65 مليار دولار والباقي بالجنيه، مشيرا إلى أن جزء من صفقات شركات برنامج الطروحات هو من القطاع الخاص المصري. وأكد مدبولي، أن الطروحات الحكومية هو برنامج للدولة ليس مرتبطا بأزمة ولكن بوثيقة ملكية الدولة.

كما أشار إلى أن الحكومة ستعلن قريبا عن عقود أخرى بقيمة مليار دولار. وقال رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة تعمل على زيادة الإيرادات الدولارية إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2026، مضيفا أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات السلعية والسياحية بنسبة 20 بالمئة. من جانبها، قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، خلال المؤتمر الصحافي، إن الحكومة باعت حصص أقلية في 3 شركات في صندوق ما قبل الطروحات تتراوح الحصص بين 25 بالمئة إلى 30 بالمئة، بقيمة 800 مليون دولار لشركة أبوظبي التنموية القابضة. «إيه.دي.كيو» الإماراتية. وفي ما يلي أهم ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي

– غدا سنصرف 10 مليارات دولار لدعم الصادرات من الدعم المخصص نستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 بالمئة سنويا خلال 3 سنوات نستهدف زيادة عائدات السياحة 20 بالمئة سنويا خلال 3 سنوات  نستهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج بـ 10 بالمئة سنويا خلال 3 سنوات  نستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ 10 بالمئة سنويا خلال 3 سنوات  نستهدف زيادة متحصلات قناة السويس

بـ 10 بالمئة سنويا خلال 3 سنوات

مستهدفات الحكومة خلال السنوات الثلاثة المقبلة سيرفع حصيلة الإيرادات الدولارية للدولة المصرية بحوالي 70 مليار دولار في السنة نستهدف أن تبلغ إيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة 191 مليار دولار بحلول 2026

– إيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة المستهدفة بحلول 2026 ستكون 88 مليار دولار من الصادرات السلعية، و20 مليار دولار إيرادات من السياحة، و45 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج، و13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، و17 مليار دولار من إيرادات قناة السويس وإيرادات الخدمات البحرية، و9 مليارات دولار من إيرادات خدمات التعهيد