بو صعب زار ووزير الدفاع المطران عودة: لا نقبل بأن يتشاطر أحد على طائفة الأرثوذكس

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب ووزير الدفاع العميد موريس سليم.

بعد الزيارة، قال بو صعب: «كانت جلسة مطوّلة ناقشنا خلالها مواضيع متعددة، وأمورا تعني المواطن اللبناني والحالة التي وصل إليها هذا البلد، والشغور في رئاسة الجمهورية الذي ينعكس سلباً على كافة الأمور الأخرى».

أضاف: «تكلمنا عن مواضيع عديدة وعن ضرورة أن يبذل الجميع جهدا، وأعني بالجميع الأفرقاء السياسيين في لبنان الذين عليهم أن يقوموا بجهد كبير لنتمكن من التكلم مع بعضنا البعض، فمن دون الكلام والتشاور لن نصل إلى نتيجة. إذا كنا ننتظر من يأتي من الخارج أو حلا من الخارج قد ننتظر كثيراً، وهذه مسؤولية كبيرة جداً تقع على كل من يتقاعس عن إيجاد الحل إذا كان بإمكانه إيجاده».

وقال: «تباحثنا أيضاً بأمور لها علاقة بالشغور ليس فقط على مستوى رئاسة الجمهورية إنما في المواقع الأخرى أيضاً. نحن الأرثوذكس نقول دائما إننا مقتنعون بضرورة وجود دولة مدنية ومؤمنون بهذا، ولكن حتى حصول ذلك كلنا نعلم أن كل المواقع مقسّمة وفق طوائف ومذاهب وحصص».

ولفت الى انه «في حال حصول أيّ ملء لشغور في أيّ موقع في الدولة، يجب أن تكون هذه المواقع الأرثوذكسية من الأولويات، ولا نقبل بأن يتشاطر أحد على الطائفة الأرثوذكسية أو يتجاهل هذا الموضوع ويواجهه بطريقة ملتوية».

وقال: «وضعنا هذه المعطيات أمام سيدنا وسمعنا وجهة نظره وهذه ليست المرة الأولى التي نتكلّم فيها معه بهذا الموضوع وسنتابعه، إن في قوى الأمن الداخلي الذي سيكثر الكلام عنه في الأيام القادمة، أو المواقع الأخرى. وسنواجه الالتفافات التي يحاول البعض القيام بها».

سليم

بدوره، قال سليم: «طرحنا كل الشؤون الوطنية والتي لها علاقة بالمؤسسات، الحديث كان شاملاً وعميقاً. تطرّقنا إلى الحقوق الوطنية لكل مكوّنات هذا المجتمع اللبناني وقلنا إنه لا يجوز أن يكون هناك تطاول على بعض المواقع، كل تصرّف بهذا الاتجاه يجب أن يكون وفقاً للقانون».

أضاف: «على مستوى الحديث الدائر في البلد عن شغور في المواقع العسكرية في المجلس العسكري هذا شغور في بعض مؤسسات وزارة الدفاع. سعيت أنا كوزير دفاع وقبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أن نعيّن من يحلّ في هذه المواقع بتواريخ إحالة الضباط التي كانوا يشغلونها على التقاعد، لكن ذلك لم يتم الاتفاق عليه ولم يحصل، والشغور حاصل مما قبل مطلع العام حتى اليوم. حالياً هذه المواقع لا يجوز فيها لا الارتجال ولا التسرّع ولا تكون خارج أي صلاحية للحكومة».

وقال: «عندما يكون هناك اتفاق وطني، وتوافق على هذه التعيينات على المستوى الوطني، عندها يسهل العمل باتجاه تسمية الأشخاص الذين يتولّون هذه المواقع، إنما تحصل وفقاً لقانون الدفاع. في قانون الدفاع هذه صلاحية وزير الدفاع حصراً ولا أحد سواه يستطيع أن يتناول هذه المواضيع وكأنه يسير في طليعة المطالبين».