الترك ترأست اجتماعا لمجلس الامن الفرعي في سرايا النبطية والتشديد على ضبط الامن المجتمعي خلال مراسم عاشوراء
ترأست محافظ النبطية بالتكليف الدكتورة هويدا الترك اجتماعا لمجلس الامن الفرعي، في السرايا الحكومية في النبطية ،وحضره المحامي العام الاستئنافي في النبطية القاضي عباس جحا ، قائمقام مرجعيون وسام الحايك ، قائمقام حاصبيا رواد سلوم ، قائمقام بنت جبيل شربل العلم، قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد ماجد الايوبي ، رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد سهيل حرب ، رئيس فرع الامن القومي للامن العام في الجنوب العميد علي حطيط ، رئيس مكتب مخابرات الجيش في النبطية العميد الركن علي إسماعيل ، المدير الإقليمي لمديرية أمن الدولة في النبطية المقدم حسين طباجة ، رئيس دائرة الامن العام في النبطية المقدم علي حلاوي ، رئيس مكتب التحري في النبطية المقدم فاروق سليقا ، قائد سرية درك النبطية المقدم حسن حمود، رئيس مكتب جهاز أمن السفارات في النبطية الرائد عباس عنيسي، امر فصيلة درك النبطية الرائد علاء ديب، رئيس مكتب المعلومات في النبطية النقيب علي حمية ، امر مفرزة السير في النبطية النقيب حسن علي هزيمة، رئيس اتحاد بلديات الشقيف محمد جميل جابر ورئيس بلدية مدينة النبطية أحمد كحيل .
وشدد المجتمعون على “إعادة التأكيد على الإجراءات الأمنية التي اتخذت في مجلس الامن الفرعي السابق قبل شهر محرم، وضبط الامن المجتمعي خلال مراسم عاشوراء وخلال المسيرات العاشورائية التي ستقام يوم التاسع وبعد العاشر من شهر محرم في مدينة النبطية والتعميم على الإدارات والمؤسسات العامة في النبطية وجوب الاقفال اعتبارا من الحادية عشرة من يوم الجمعة الواقع فيه 28 تموز الحالي أي اليوم التاسع من محرم تسهيلا لامور العاملين في الإدارات العامة والتزاما بالإجراءات المتخذة بالنسبة لمراسم عاشوراء”.
وتناول المجتمعون “مسألة الشكاوى المضللة إعلاميا كالاخبار غير الدقيقة والتشديد على قمع الادعاءات بحق المؤسسات السياحية والاقتصادية مما يضر الموسم السياحي، وحفاظا عليها، إضافة الى التشديد على ضرورة إيجاد حلول للمشاكل الأساسية في الأمور المتعلقة بالامن المجتمعي وبخاصة موضوع النفايات والمشاكل التي تعاني منها البلدات في هذا الاطار، فضلا عن موضوع الغذاء والحفاظ على سلامته وصحة المواطن والتشديد على قمع المخالفين، كما جرى التشديد على قمع مخالفات البناء ومنع تضارب الصلاحيات بين القوى الأمنية والبلديات” .
واتفق المجتمعون على “قمع الازعاج الليلي الذي يمارسه أصحاب الدراجات النارية من قبل لبنانيين وغير لبنانيين، وتمت دعوة القوى الأمنية لتوقيف المخلين بأمن المواطن. كما تناول المجتمعون “ظاهرة الإدمان والتعاطي وضرورة التشديد على قمعها من قبل القوى الأمنية المختصة، كما تناولوا موضوع الولادات للنازحات وعملية التسجيل ومراقبة أي إصدار لافادات غير شرعية قد تتم وضرورة المراقبة والتشدد في هذا الموضوع”.
وختاما تناول المجتمعون “الشكاوى التي ترد عن بعض المؤسسات السياحية كالموتيلات وبيوت الضيافة التي لا تراعي في عملها ليلا راحة المواطن وتسبب الازعاج والقلق في محيطها. وتم التوافق على متابعة هذا الموضوع بشكل حثيث”.
