مجلس الوزراء أرجأ البتّ بموازنة 2023 بإنتظار الأرقام ولقاء وزاري في الديمان اليوم

ميقاتي: معطيات الأجهزة الأمنية لا تدلّ على أي وضع أمني إستثنائي

عقد مجلس الوزراء عند الثالثة جلسة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي لمواصلة درس مشروع موازنة 2023، وتقرر إرجاء البت النهائي بالموازنة بانتظار تعديل الأرقام النهائية المتعلقة بالإيرادات والنفقات ونسبة العجز، وطلب الرئيس ميقاتي من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، رفع تقرير للحكومة حول آلية صرف حقوق السحب الخاصة وما الذي تبقّى منها.

وفي مستهل الجلسة أبلغ رئيس الحكومة الوزراء ان جدول الأعمال سيتم ارجاؤه الى الجلسة المقبلة وان البحث سيقتصر فقط على مشروع قانون الموازنة على أمل الانتهاء منه في هذه الجلسة. أما موازنة العام ٢٠٢٤ فهي قيد الاعداد للبدء بمناقشتها بالتوازي مع إنجاز مشروع موازنة العام ٢٠٢٣، على أن يكون القرار لمجلس النواب بدمج الموازنتين معا أو درسهما على حدة.

وتابع رئيس الحكومة: عقدت يوم السبت اجتماعا مطوّلا مع النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، وكل ما ورد في الصحف اليوم لا يمتّ الى الحقيقة بصلة، وكنا على توافق وتمنى عليّ أن أبلغكم هذا الموقف. نحن على اتفاق والخطة واضحة ونحن لنا ثقة به، ومعالي وزير المالية في صدد البحث في الطريقة الأنسب والأسرع لمقاربة الملف. ونتمنى على معالي وزير المالية تزويدنا بالأرقام المتعلقة بحقوق السحب الخاصة لاننا لا نريد حصول أي أمر يتعلق بالرواتب والأدوية في شهر آب، مع كشف حساب واضح بكل المبالغ التي صرفت ووجهة صرفها.

أضاف: «في ما يتعلق بالبيانات التحذيرية الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي، فان معطيات الأجهزة الأمنية لا تدل على أي وضع أمني استثنائي. هناك اضطراب  في مخيم عين الحلوة، وبالأمس عقدت اجتماعا مطوّلا مع القيادة الفلسطينية في لبنان ومسؤولين أمنيين لبنانيين واتفقنا على آلية معينة التزم بها الفلسطينيون، وصدر بيان فلسطيني بهذا الصدد».

ترأس رئيس الحكومة جلسة لمجلس الوزراء في السرايا، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، العمل مصطفى بيرم، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الاتصالات جوني القرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الصحة فراس الأبيض، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصناعة جورج بوشكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، السياحة وليد نصار، الشباب والرياضة جورج كلاس، الاقتصاد والتجارة أمين سلام والإعلام زياد المكاري.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

 المكاري يتلو المقررات

بعد انتهاء الجلسة أذاع وزير الإعلام المقررات فقال: «في مستهل الجلسة أبلغ دولة رئيس الحكومة الوزراء ان جدول الأعمال سيتم ارجاؤه الى الجلسة المقبلة وان البحث سيقتصر فقط على مشروع قانون الموازنة، على أمل الانتهاء منه في هذه الجلسة.

وتقرر تعيين جلسة في 16 الجاري للبت النهائي بالموازنة بعد تعديل الأرقام».

أسئلة

وردّا على سؤال قال وزير الإعلام: «لم يتم التطرق الى موضوع الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان في الجلسة».

وقال ردّا على سؤال: «لا أعتقد ان هناك خطرا على الرواتب، والحل بالتأكيد سيكون متاحا، ولم يسبق ان حصل خلل بهذا الموضوع».

وردّا على سؤال آخر قال: «قد يكون أحد المخارج دفع رواتب القطاع العام بالليرة اللبنانية ولكن الموضوع لم يبت بعد».

وعن موضوع اضراب تلفزيون لبنان قال: «ليس هناك مشكلة في التلفزيون، لان الأموال موجودة، كما ان الاضراب أعلن بعدما أتينا بالأموال».

مواقف الوزراء

سلام: أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في تصريح له من السراي الحكومي، أن «الأمور بردت مع دولة الكويت بعد المؤتمر الصحافي الذي عقدته»، معتبرا انه «حصل استغلال لتعبير لبناني وأعمل على زيارة قريبة لدولة الكويت وسوء الفهم تبدّد بعد التوضيح من قبلنا».

وزير المال: وقبل الجلسة، أكد وزير المالية حسين خليل ان رواتب القطاع العام مؤمّنة وستعقد اجتماعات جدّية هذا الأسبوع مع نواب الحاكم للتوصل الى صيغة بموضوع استقراض الحكومة.  وأفادت معلومات «ام تي في» ان «قد يكون المخرج في موضوع رواتب القطاع العام هو أن يحيلها وزير المال على مصرف لبنان بالليرة وتحوّل بالليرة إلى المصارف الخاصة والأمر لا يحتاج بهذه الحال لتوقيع نائب الحاكم».

وزير الأشغال علي حمية من السراي: طالع على الديمان أكيد، وردّا على سؤال حول حليفه التيار الوطني الحر ومقاطعته حضور اللقاء قال: نحنا مناح مع الكل.

لقاء الديمان: ويعقد اليوم في الديمان لقاء وزاري تشاوري. في السياق، أعلن وزراء المالية والعمل والمهجرين والاتصالات والأشغال والإعلام في حكومة تصريف الأعمال قبل الجلسة، مشاركتهم في لقاء الديمان. في المقابل، قال وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار: لن أشارك في لقاء الديمان إلّا إذا وجه البطريرك الراعي دعوة مباشرة للوزراء وأبواب بكركي مفتوحة أمام الجميع.