إنتقائية وكيدية.. عبد الله: نعرف الغرفة السرية في القصر الجمهوري ومن يديرها وكيف تتوجه

أدلى النائب بلال عبد الله، اليوم (الثلاثاء في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2020)، بتصريح في المجلس النيابي، قال فيه: “في ما يخص بعض ما تتداوله وسائل الإعلام عن الإنجازات البطولية «الدونكيشوتية» للتيار «الليموني» في ما يخص وزارة المهجرين وصندوق المهجرين، ليس لدينا أي مانع في أن تكون هناك محاسبة من أي فاسد من أي قطاع، ومنها وزارة المهجرين”.

أضاف: “نعرف ان هذا الملف كان شائكا، ملف يرتبط بالمصالحة الوطنية الداخلية، والأكيد انه حصلت تجاوزات. لا نخفي هذا الموضوع، لكن الإنتقائية الكيدية التي يمارسها بعض الوزراء، وزراء الصدفة السابقين والحاليين، للنيل من فريق سياسي نمثّله نحن، لن نسمح بها، مع احترامنا لكل ما يُسمى: محاربة الفساد”.

وأشار الى أن “قانون الإثراء غير المشروع لم يُعيَّن له هيئة بعد، فهل يجوز ان يُبحث في ملف شخص متوف منذ عشر سنوات، دواد زيتوني. كما أن هناك خمسة أشخاص من منطقتي، أعرفهم، ولم أر عليهم مظاهر الإثراء غير المشروع، أو مظاهر الإثراء من الأساس. هذه الإنتقائية مورست بالضغط على القضاء، ونعرف الغرفة السرية في القصر الجمهوري ومن يديرها وكيف تتوجه إنتقائيا. نتمنى على وسائل الإعلام ألّا تُؤخذ بهذا الكلام؛ بالأمس، شهرت بعض وسائل الإعلام بأسماء. إن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته”.

وأكد أن أي متهم، أكان إشتراكيا أو غير إشتراكي، يُثبت أنه فاسد، مكانه السجن. لكن الإنتقائية والكيدية بإستخدام القوانين، فهذا أمر غير مسموح. فلتفتح كل الملفات. هذه القوانين أقرّيناها، ووافقنا عليها في مجلس النواب، وكحزب اشتراكي، لكن نتمنى على القضاء العادل، ومجلس القضاء الأعلى، ومدعي عام التمييز، ان يأخذوا هذا الملف في الإطار الصحيح، والتصويب الصحيح، والتحقيق الدقيق، لا أن يظلموا الناس ويشهروا بهم، وبعد ذلك نقول عفوا، غير صحيح. هذا الفكر الكيدي والإنتقائي، نتمنى ان يتم وضع حد له”.