المعايير التي يطالب بها تكتل “لبنان القوي” تشكل قاعدة لقيام الحكومة
عقد تكتل «لبنان القوي» إجتماعه الدوري، إلكترونيا، برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدر بيانا، جدّد فيه دعوته لرئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، الى “القيام بما يمليه عليه الدستور والواجب الوطني، لتشكيل حكومة، طال إنتظار الناس لها، لتواجه الأعباء الإقتصادية والمالية”.
ودعا التكتل رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، والرئيس الحريري الى “أخذ المبادرة وإجراء المشاوارات اللازمة للإسراع في التشكيل”، مشدّدا على “الدور التشاركي الكامل لرئيس الجمهورية في عملية تأليف الحكومة”.
واكد التكتل أن المعايير التي طالب بإحترامها “تشكل قاعدة عادلة ومتوازنة لقيام حكومة تنفذ الإصلاحات المطلوبة”.
وإذ سأل التكتل عن “مصير التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت”، أكد أن “فصل السلطات وإحترام إستقلالية القضاء لا يمكن ان يشكل غطاء للمماطلة في كشف الحقائق، وتحميل المسؤوليات لمن يثبت تورطهم، وإجراء المحاكمة العادلة”.
وشدّد على ان “حماية أموال اللبنانيين في المصارف حقّ مقدّس”، محمّلا حكومة تصريف الأعمال “مسؤولية تنفيذ عقد التدقيق الجنائي المالي، وإعادة الشركة المدقّقة الى العمل، لا سيما بعد جواب مجلس النواب على رسالة رئيس الجمهورية”، داعيا إياها الى “القيام بواجباتها في الطلب الى حاكم مصرف لبنان تقديم كل المستندات المطلوبة للقيام بما يلزم، وعدم القبول بأي ذريعة لإفشال التدقيق”. كما دعاها الى “تحمّل مسؤولياتها في توفير الدعم للمستحقين، ووقف كل هدر حاصل بحجة الدعم، وملاحقة كل محتكر أو متسّبب بإختفاء المواد الأساسية المدعومة من الأسواق”.
واعلن التكتل التمسك بـ”ضرورة الإسراع في إقرار قانون الكابيتال كونترول لضبط حركة التحويلات الى الخارج، حفاظا على ثروة اللبنانيين بالعملات الأجنبية وبقانون إعادة الأموال المحوّلة الى الخارج”.
ونوّه بـ”إنجاز إقتراحات القوانين التي تقدم بها التكتل في اطار اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة، إبراهيم كنعان، لا سيما قانون إستعادة الأموال المنهوبة، ورفع السرية المصرفية، وهيئة التحقيق الخاصة، كما اقرار مشروع اللجنة لقانون الإثراء غير المشروع”.
