اتّفاق عربي على الحلّ السياسي في سوريا وتعاون دول النزوح ودمشق بشأن النازحين
اتفق المشاركون في اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا على أن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة المستمرة في البلاد منذ 2011، وأبدوا تطلعهم لاستئناف المسار الدستوري السوري في سلطنة عمان قبل نهاية العام الجاري.
جاء ذلك في بيان ختامي لاجتماع اللجنة الذي عقد الثلاثاء في القاهرة بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والعراق ولبنان وسوريا، وأمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وفق بيان للخارجية المصرية.
وأوضح البيان أن الاجتماع يهدف لمتابعة حل الأزمة السورية، وفق بيان اجتماع عمّان الذي عقد في الأول من أيار الماضي، ومواصلة الحوار وفق منهجية «خطوة مقابل خطوة».
وشهد اجتماع الثلاثاء بحث تطورات الوضع في سوريا، واتصالات أعضاء لجنة الاتصال والحكومة السورية مع الأمم المتحدة والدول الصديقة، في إطار جهود تحريك الأزمة نحو التسوية الشاملة وضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، حسب البيان نفسه.
وأكد المشاركون أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وأعربوا عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقْد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.
وقد اتفق المشاركون في اجتماع القاهرة على أهمية استكمال هذا المسار الدستوري بجدية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية على طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة.
وأكد المشاركون ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم.
