التضخّم في بريطانيا يتراجع لأدنى مستوياته منذ شباط 2022

تراجع معدل التضخم في بريطانيا خلال تموز كما كان متوقعا، ليصل إلى أدنى معدلاته السنوية منذ شباط 2022، على الرغم من وجود المزيد من المؤشرات التي يراقبها بنك إنكلترا وتعكس ضغوطا على أسعار السلع الأساسية والخدمات.

وقال مكتب الإحصاء الوطني امس، الأربعاء، إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي تباطأ إلى 6.8 بالمئة مقارنة مع 7.9 بالمئة في حزيران وهو ما يتفق مع توقعات بنك إنجلترا واستطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد.

ويتحرك معدل التضخم بذلك مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 41 عاما الذي بلغه في أكتوبر عند 11.1 بالمئة، لكنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف من البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.

وقال ماثيو كوردر، نائب المدير المسؤول عن الأسعار لدى مكتب الإحصاء الوطني، إن تباطؤ التضخم يعود لانخفاض أسعار الطاقة، وأضاف أنه على الرغم من أن أسعار المواد الغذائية ظلت مرتفعة، إ لا أن أسعار مواد مثل الحليب والخبز والحبوب تراجعت.

وعلى الرغم من التراجع لا تزال بريطانيا تحتفظ بأحد أعلى معدلات النمو في الأسعار في غرب أوروبا إذ لم يتجاوزها في التضخم سوى أيسلندا والنمسا في تموز.

ويراقب بنك إنكلترا معدل التضخم الرئيسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، وأسعار خدمات المستهلكين عن كثب.

وظل معدل التضخم الرئيسي عند 6.9 بالمئة في تموز دون تغيير عن يونيو وأعلى من التوقعات بقراءة عند 6.8 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

وارتفع تضخم أسعار الخدمات إلى 7.4 بالمئة من 7.2 بالمئة في حزيران.

وقال وزير المالية جيريمي هانت «يتباطأ ارتفاع الأسعار، لكننا لسنا عند خط النهاية. يجب أن نلتزم بخطتنا لخفض التضخم إلى النصف هذا العام، وإعادته إلى هدف اثنين بالمئة في أقرب وقت ممكن».