عويدات يصدر مطالعةَ تتعلّق بالتقرير الجنائي التمهيدي لـ «الفاريز أند مارسل»

أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مطالعةً تتعلّق بالتقرير الجنائي التمهيدي لشركة «الفاريز أند مارسل».

وأحال عويدات المطالعة الى النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية في بيروت وهيئة التحقيق في مصرف لبنان لإجراء التحقيقات اللازمة كل ضمن اختصاصه وصلاحياته واتخاذ ما يرونه مناسباً.

ومما جاء في المطالعة:

بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٧ وردنا من جانب وزير العدل إخبار يتعلق بمضمون حسابات وأنشطة مصرف لبنان مرفق به تقرير التدقيق الجنائي التمهيدي باللغة الإنكليزية مقدّم من شركة الفاريز اند مارسل، وطلب فيه إجراء التحقيقات اللازمة سنداً للمادة ١٤  أ.م.ج لتبيان من ساهم وشارك واستفاد من المخالفات الجسيمة الواردة في التقرير وإحالتهم الى القضاء المختص. فتسجل الإخبار لدينا بالرقم ١٨٥٩/م/٢٠٢٣.

وعليه، ومن العودة الى ما تضمنه التقرير التمهيدي ولا سيما الجداول المدرجة فيه يتبيّـن أنها تشير الى احتمال إجراء تحقيقات إضافية من شأنها التأثير على النتائج وذلك في حال الاستحصال على معطيات إضافية أو حصول مستجدات بينها توسعاً في التحقيق(…).

وأنّ التقرير التمهيدي لشركة الفاريز & مارسل خلص الى اقتراح إجراءات فورية عدة بنتيجة ما التمسه من وضع شاذ في الادارة وذلك للحؤول دون المخاطر التي قد تتفاقم من تصرف البنك المركزي غير السوي وتتعلق الاجراءات المقترحة تلك بالحوكمة وبالرقابة وبالتشريع وبالتدقيق المستقل وبإدارة حازمة للمخاطر وبغيرها من الاجراءات الضرورية.

كما خلص التقرير التمهيدي الى القول بوجوب إجراء تحقيقات إضافية في الأمور التالية:

أ- الموافقات الداخلية الممنوحة للدخول في معاملات الهندسة المالية مع بعض المؤسسات وتبيان الأساس العقلاني وراء معدلات القسائم وأسعار الفائدة والمبلغ والشروط التعاقدية الممنوحة.

ب- تحديد المستفيد النهائي من المدفوعات التي تمت من حساب الاستشارات ومبررات العمولات المدفوعة على معاملات الهندسة المالية.

ت- المبررات والموافقات على مصروفات البنك المركزي.

ث- الغرض من عدد المعاملات العقارية وظروف الحصول على الموافقة والدفع للممتلكات والنفقات ذات الصلة.

ج- تحديد مصدر ووجهة الأموال التي تمر عبر حسابات الحاكم.

مع الإشارة بأنّ الشركة المكلفة لم تتمكن من التحقيق في الموضوع ككل وإلى أقصى حد مرجو كون ذلك الأمر يتطلب مستوى أكبر من التعاون من قبل مصرف لبنان واستجابة لطلبات الحصول على المعلومات والتمكن من استخراج بيانات النظام كاملة.

بناءً عليه، بما انه ورد في التقرير التمهيدي المتعلق بالتدقيق الجنائي وصفاً للهندسات المالية التي اعتمدها البنك المركزي وعمليات الاستفادة من تقديمات إما شخصية من الحاكم، وإما من الأموال المودعة، كما تضمن التقرير بنداً يتعلق بتوزيع أموال من حساب العمولات التي تم تغذيته من الهندسات المالية وكذلك أموالاً وزعت على مؤسسات عامة وصرفت على مشاريع تتعلق بإدارات الدولة وغيرها فيقتضي إجراء التحقيقات اللازمة في هذه الخصوص لتبيان الحقائق.

وبما أنه ورد في التقرير أن مبلغاً يقدّر بحوالى الـ١١١ مليون $ قد تم توزيعه الى أشخاص مختلفين لم يؤت على ذكر أسمائهم فيقتضي تبعاً للملف العالق أمام حضرة قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة المتعلق برياض سلامة ورفاقه وشركتي فوري وأوبتيموم وغيرها أن يشمل التحقيق هذه الواقعة لتبيان هوية الاشخاص أو المؤسسات الذين استفادوا من هذه التقديمات والأسباب الكامنة وراءها ومدى ارتباطها بشركة فوري وأوبتيموم أو بالحسابات المرتبطة بها وتحديد المعايير المعتمدة.

وبما أن التقرير أشار الى استفادة موظفي المصرف المركزي وغيرهم من الجمعيات والاشخاص من تقديمات من دون رقابة مسبقة ولا لاحقة.

وبما ان التقرير التمهيدي هذا غير النهائي هو غير كاف وغير شامل والتحقيقات الأولية التي سبق لنا وأقمناها في دائرتنا تطرّق التقرير لبعض منها كما تطرّق لبعض ما جاء في التحقيقات الاوروبية وما نفذناه من المساعدات القضائية.

وبما أنه يستشف من تقرير الفاريز & مارسل ان أعضاء المجلس المركزي انصاعوا لأوامر وإغراءات وحوافز الحاكم السابق ولم يقوموا بواجباتهم الوظيفية فيقتضي التوسّع بالتحقيق معهم توصلاً لوصف أفعالهم.

وبما أنه يستشف أيضاً من التقرير التمهيدي أنّ شركات التدقيق لم تقم بواجباتها لإعطاء صورة حقيقية عن الوضع المالي وبيان حقيقة الازمة المالية في المصرف المركزي فيقتضي التحقيق مع كل الشركات التي تولت هذه المهمة توصلاً لمعرفة الحقيقة.

وبما أنه يستشف من التقرير أنّ لجنة الرقابة السابقة على المصارف لم تواكب العمليات المجراة اللاحقة على سياسة المخاطر في المصارف المحلية مما ساهم في خسارة أموال المودعين، فيقتضي التحقيق في تصرفاتهم توصلاً لمعرفة الحقيقة.

وبما أنّ التقرير سلّط الضوء على وقائع وأفعال مختلفة تدخل ضمن صلاحيات عدة أجهزة قضائية ورقابية وتشريعية ومؤسسات مالية مشيراً الى تقاعس الاجهزة الرقابية عن عملها،

لذلك نقرر وفي مرحلة أولى

إحالة مطالعتنا الى كل من النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية في بيروت، وهيئة التحقيق الخاصة للتفضل بالاطلاع وإجراء التحقيقات اللازمة كلّ ضمن اختصاصه وصلاحياته واتخاذ ما يرونه مناسباً.