القاضي صوان يدّعي على الرئيس دياب وثلاثة وزراء سابقين بإنفجار مرفأ بيروت

يجد رئيس حكومة تصريف الأعمال، الدكتور حسان دياب، نفسه، اليوم، مرتاح الضمير فيما يتعلق بإنفجار مرفأ بيروت، في الرابع من آب/ أغسطس الماضي، الذي أودى بحياة ما يزيد عن الـ200 من الضحايا والـ6000 آلاف من الجرحى. وذلك، بعد الإدعاء عليه وعلى ثلاثة من الوزراء السابقين، من قبل المحقق العدلي، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بالوفاة والإيذاء.

صدر، اليوم (الخميس 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020)، عن رئيس حكومة تصريف الأعمال، الدكتور حسان دياب، بيانا، جاء فيه أنه “مرتاح الضمير، وواثق من نظافة كفه، وتعامله المسؤول والشفاف، مع ملف إنفجار مرفأ بيروت”، مستغربا “هذا الإستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع”.

وذلك، بعد أن إدعى عليه المحقق العدلي في ملف إنفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، وعلى وزير المال السابق، علي حسن خليل، ووزيرَي الأشغال العامة السابقَين، غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال، والتقصير، والتسبب بوفاة، وإيذاء مئات الأشخاص.

وأضاف البيان إن “حسان دياب لن يسمح بإستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت”.

حدد القاضي صوان أيام الإثنين، والثلثاء، والأربعاء، من الأسبوع المقبل، مواعيد لإستجواب الرئيس دياب، والوزراء الثلاثة السابقين، كمدّعَى عليهم، على أن ينتقل، يوم الإثنين، الى السرايا الحكومية لإستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال، وفقا لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بعد إبلاغه مضمون الادعاء، فيما يستجوب الوزراء في مكتبه في قصر العدل.

وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، دياب، بيانا، أوضح فيه أن المحقق العدلي، القاضي صوان، تبلّغ جواب الرئيس دياب “على طلب الإستماع إلى إفادته”، مؤكدا أن رئيس حكومة تصريف الأعمال هو “رجل مؤسسات، ويحترم القانون، ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان وتجاوز مجلس النواب”.

وفي ختام البيان، جزم المكتب الإعلامي “أن الرئيس دياب قال ما عنده في هذا الملف، ونقطة على السطر”.

وعلّق النائب علي حسن خليل على قرار الإدعاء عليه بقضية الإنفجار، مغردا على حسابه عبر تويتر، بالقول: “ردّا على إدعاءات المحقق العدلي، القاضي فادي صوان، كنا دوما تحت سقف القانون وأصوله، ونثق بأنفسنا وبممارستنا لمسؤوليتنا”. وأضاف: “نستغرب تناقض موقف المحقق العدلي بما يخالف الدستور والقانون. وإستطرادا، نقول: لا دور لي كوزير للمال في هذه القضية، محضر التحقيق يشهد، ولنا تعليق مفصل آخر لتبيان كل الخلفيات والحقائق”.

التحقيق في إنفجار المرفأ – بيان مجلس القضاء الأعلى

وفي سياق متصل، صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى البيان الآتي: “تأسيسا على البيان الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 5/8/2020، الذي عاهد فيه الشعب اللبناني، العمل من دون هوادة على أن تنجز التحقيقات في ملف الإنفجار الذي وقع في 4/8/2020 بمرفأ بيروت، وعطفا على البيانين تاريخ 24/9/2020 و7/11/2020، الصادرين عن المحقق العدلي القاضي فادي صوان، اللذين تم من خلالهما إطلاع الرأي العام على ما قام به في الملف المذكور، وذلك على القدر المسموح به قانونا، وبما لا يتعارض مع مبدأ سرية التحقيقات الملزم، يهم المحقق العدلي التأكيد مجددا أن التحقيق يتم بدقة وتأن مع ما يتطلبه ذلك من إحترام للأصول القانونية والعلمية التي تحكم هذا النوع من الجرائم، وعلى أن ما تتداوله وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي من تصريحات وتحليلات، هو في أحيان كثيرة غير صحيح وغير دقيق وغير مسند.

كما أنه يوضح الآتي:

• أنه أرسل كتابا مرفقا بمستندات، إلى المجلس النيابي بتاريخ 24/11/2020، اعتبر فيه أنه يتبين من التحقيقات الاستنطاقية التي قام بها، وجود شبهات جدية تتعلق ببعض المسؤولين الحكوميين، وذلك إفساحا في المجال أمام المجلس، لممارسة ما يعود له من صلاحيات بهذا الشأن، مع احتفاظه -أي المحقق العدلي -، بممارسة ما يعود له من صلاحيات في الموضوع عينه. وتم الجواب على الكتاب المذكور في 26/11/2020، من قبل هيئة مكتب مجلس النواب، بما مفاده عدم إيجاد أي شبهة بالنسبة إلى الأشخاص الوارد ذكرهم فيه حسب المستندات المرسلة، وأن المجلس ملزم تطبيق القانون الرقم 13/90 المتعلق بأصول المحاكمات امام المجلس الأعلى المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور.
• أن النيابة العامة التمييزية ادعت على شخصين إضافيين، فقرر -أي المحقق العدلي – دعوتهما الى الاستجواب.
• أنه قرر استجواب عدة أشخاص بصفة مدّعَى عليهم من بينهم: رئيس حكومة ووزراء وأحد رؤساء الأجهزة الأمنية، ووكيل بحري. كما قرر الإستماع الى أحد المسؤولين العسكريين السابقين بصفة شاهد، وإستمع الى أربعة شهود آخرين.
• أنه ورده من نقابة المحامين شكاوى جديدة بلغ عددها 142، وباشر بإجراء المقتضى في صددها.
• أنه أرسل طلب تعاون دولي الى منظمة الأمم المتحدة بشخص ممثلها القانوني، بغية إيداعه أي صور جوية ملتقطة بواسطة الأقمار الإصطناعية التابعة لأي دولة من الدول المنتمية اليها والعائدة ليوم 4/8/2020، أو أي معلومة عن تحرك جوي أو بحري حربي رصدته القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان UNIFIL، بواسطة راداراتها العسكرية، في النطاق الجوي والبحري اللبناني في اليوم المذكور.
• أنه ورده جواب من قاضيي التحقيق الفرنسيين المولجين بالتحقيق المفتوح في باريس، حول مقتل وجرح مواطنين فرنسيين في انفجار مرفأ بيروت، يفيد أن النتائج المخبرية المتطورة والمتخصصة التي تحلل العينات المستخرجة من موقع الانفجار، لن تصدر قبل شهر شباط أو آذار 2021. هذا مع العلم أن التحقيق القضائي الفرنسي المذكور يجري بالتوازي مع التحقيق القائم في لبنان، وهو في مرحلة مماثلة له، فضلا عن أن هناك تواصلا مع الجهات الفرنسية القضائية في هذا الصدد.

وفي الختام، يجدد المحقق العدلي تأكيد مواظبته القيام بعمله وواجبه بالسرعة الممكنة، إنما من دون تسرع، بهدف الوصول إلى النتائج المرجوة وتحديد المسؤوليات بحق المرتكبين”.