وزير العدل: ملف التدقيق الجنائي لن يُطمَس
لفت وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري,في حديث لـmtv, إلى أنه “مطمئن لمسار التدقيق الجنائي بيد القضاء والتجزئة لن تطمسه بل تراعي الصلاحيات وننتظر التقرير النهائي لألفاريز لكن في الاطلاع الاولي على هذه النسخة لم نصل الى الوزارات او المؤسّسات العامة الاخرى”.
وأضاف خوري: لمنصوري أن يزوّد القضاء بأيّ مستند والتحقيقات التي يمكنه أن يقوم بها هي اداريّة حصراً وتستتبع بتحقيقات جزائيّة اذا حوّلت على النيابة العامة.
وختم “أنا متمسك بالنصوص القانونية التي رعت عمل حكام مصرف لبنان السابقين ويجب ان تكون التعديلات تجميلية لمواكبة تطور القوانين العالمية للمصارف المركزية وننتظر رؤية اللجنة”.
