«الجمهورية القوية» يتقدّم بإخبارين حول تقرير «الفاريز ومارسال» إلى النيابة العامة التمييزية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

عقد نواب تكتل «الجمهورية القوية»: جورج عدوان، غسان حاصباني وجورج عقيص، أنطوان حبشي ورازي الحاج، مؤتمرا صحافيا قبل ظهر أمس في المجلس النيابي، أشاروا خلاله الى أنهم «قدموا إخبارين الى النيابة العامة التمييزية حول تقرير شركة «الفاريز ومارسال» بشأن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان».

كما قدّموا إخبارا الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمنشأة بالقانون رقم 175/2020 حول تقرير شركة «الفايزر ومارسال».

وأكد النائب جورج عدوان، اننا «عبثا نعمل على قوانين إصلاحية، إذا بقيت حبرا على ورق، لن نشعر بالتعب حتى معرفة من قام بتهريب أمواله إلى الخارج»، مشيرا الى ان «حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، طلب أن أخبركم بأن كل النقاط التي وردت في تقرير الفاريز، ولم يتم الإجابة عليها، جاهز الأخير للإجابة عنها كما الإجابة عن كل الممارسات التي قام بها مصرف لبنان»، ولوح بالذهاب الى لجنة تحقيق برلمانية، واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بمحاسبة المتورطين»، وسأل هل «من المعقول أن لا يدخل أحد السجن». 

حاصباني ومضمون التقرير

وتلا النائب غسان حاصباني، مضمون التقرير، وقال: كشف التقرير الأوّلي موضوع هذا الإخبار سلسلة الحقائق التالية:

1- اعتماد مصرف لبنان خلال الفترة الزمنية التي جرى تدقيق حساباتها سياسات خاطئة اعتمدت على مثلث اخفاء الحقائق وانعدام الشفافية وتزوير القيود الزبائنية المفرطة والاستنسابية هندسات مالية أدّت الى إنهيار المصرف المركزي والمصارف التجارية في آن معا.

2 – استفادة أعداد كبيرة من المؤسسات والنافذين من دون وجه حق من تقديمات وفّرها لها المصرف المركزي.

3 – تمويل عجز الدولة خلافا لأحكام قانون النقد والتسليف.

4 – تخلّف المجلس المركزي لمصرف لبنان عن لعب أي دور تقريري أو رقابي يمحنه إياه قانون النقد والتسليف مما أطلق يد الحاكم في تقرير السياسات وتنفيذها بالتواطؤ مع الطبقة السياسية.

5- مسؤولية وزراء المال المتعاقبين بالتضامن مع حاكمية مصرف لبنان عن مال الوضع المالي والنقدي للدولة.

6 – انعدام الرقابة الخارجية الفعالة من قبل الشركات الخارجية للتدقيق.

عقيص: القانون المختص

وقال النائب جورج عقيص في مواد القانون: «ان نيابتكم العامة التمييزية قد تبلّغت في وقت سابق كتابين من وزير العدل ومن رئيس مجلس القضاء الأعلى يطلبان بموجبهما منكم إتخاذ الاجراءات المناسبة في ضوء ما تضمنه تقرير «الفاريز وارسال» من جرائم ومخالفات. ويأتي اخبارنا الحاضر ليدعم الطلبين المذكورين وليشكّل وثيقة قضائية موقّعة من ممثلين للشعب اللبناني بصفته المتضرر الأبرز من كل المسارات السابقة التي أوصلت لبنان الى حالة الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي والراهنة، تنضم الى المطالبتين السابقتين في سعيهما الى كشف الحقائق العدالة وتحقيق العدالة وملاحقة كل من ارتكب وخالف القوانين اللبنانية في الوصول بشكل او باخر الى حالة الانهيار الموصوفة أعلاه.

وتبيّن من تقرير التدقيق الأوّلي لشركة الفارير ومارسال ان عددا كبيرا من الموظفين في الدولة اللبنانية، بحسب التعريف المعطى للموظف في المادة 350 من قانون العقوبات، قاموا بأعمال منافية لوظيفتهم كما ادّعوا في بعض الأحيان انها داخلة في وظيفتهم أو يؤخّروا ما كان عمله واجبا تجاههم كل ذلك تحت شبهة تلقي منافع معينة.

ونشدّد في هذا السياق، على وجوب إجراء سائر التحقيقات من قبل نيابتكم العامة التمييزية قبل احالتها الى أي نيابة عامة أخرى، لعدم تجزئة التحقيقات من جهة ولأهمية وخطورة الملف وهوية المشتبه فيهم من جهة أخرى، ولان نيابتكم كانت قد باشرت بالذات تحقيقات تتعلق بارتكابات منسوبة الى حاكم مصرف لبنان وملاحق بها من قبل القضاء الأجنبي من جهة أخيرة».وختم «وبما انه من البيّن والجلّي في ما توصل إليه تقرير التدقيق الأوّلي ان هناك عمليات تحريف واتلاف ثابتة جرت في حسابات ودفاتر مصرف لبنان عن الفترة الممتدة من العام 2015 حتى العام 2020 على الأقل الأمر الذي يعرض المرتكبين عن عقوبة النصين الانفي الذكر.

لذلك، نتقدم بهذا الإخبار لكي تجري نيابتكم الموقرة التحقيقات المناسبة بالاستناد الى تقرير شركة الفاريز ومارسال وتحريك الملاحقات في حق كل المتورطين الذين تنطبق عليهم جرائم المواد المشار إليها أعلاه من قانون العقوبات وكل نص آخر في القانون ترون انطباقه على الأفعال الجرمية التي ورد ذكرها في التقرير».