مجلس الوزراء تبلّغ من قائد الجيش بأعداد النازحين الكبيرة وجلسة اليوم للنقاش في الموازنة

لجنة الى سوريا للمتابعة .. وسلسلة إجراءات أمنية وقانونية وإعلامية للحدّ من النزوح

يستكمل مجلس الوزراء اليوم النقاش في الموازنة،  وكلف في جلسته عصر أمس وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب ليترأس وفدا تقنيا للتواصل مع السوريين حول ازمة النزوح.

وكانت الجلسة التي كانت مقررة قبل الظهر في السراي الحكومي لبحث ملف النازحين، استبدلت بلقاء تشاوري ببن الوزراء»، لعدم اكتمال النصاب. وقال وزير الاعلام زياد المكاري: «اتكلنا على ضمير بعض الوزراء الذين يجب أن يكونوا موجودين، ولا أريد التسمية لأننا كلنا زملاء، ولكن هذا الموضوع لا يجوز، ولا يجوز في أزمة وجودية من هذا النوع ان يقاطع بعض الوزراء الجلسات لأسباب سياسية للاسف».

وردا على سؤال عما اذا كان يقصد وزراء «التيار الوطني الحر» قال: «اكيد اقصد وزراء «التيار الوطني الحر» الذين احبهم ونحن على اتصال معهم، ولكن لا يجوز في أزمة من هذا النوع الا يكون مجلس وزراء مكتملا. وعلى الشعب اللبناني أن يعرف بأن هذه أزمة وجودية للبنان، لقد سمعنا ارقاما يا ليت يمكن لكل الشعب اللبناني ان يعرف ما يحصل ويعرف خطر أزمة النزوح الثاني التي تحصل (…).

واعتبر ردا على سؤال ان «مجلس الوزراء المخصص لموضوع النازحين يستلزم حضور كل الوزراء من وزراء الخارجية والعدل، الدفاع والشؤون الاجتماعية، وقال: «انا لا أتهم وزراء «التيار الوطني الحر» ولكن اقول بشكل عام بأن جلسة مجلس الوزراء المخصصة للنازحين يجب أن يشارك فيها 24 وزيرا».

وعن الأرقام التي كشفها قائد الجيش قال: «انها كبيرة جدا، وانا أدعو وزراء «التيار الوطني الحر» للحضور، لأن معالجة موضوع النازحين هو ابرز أولويات «التيار».

وقال: «نرى الاف النازحين السوريين من الشباب يدخلون البلد والجيش لا يمكنه ملاحقة ومتابعة هذا الموضوع بمفرده، هناك مشاكل لوجستية ومادية كثيرة، وهناك مشاكل لها علاقة بتهريب الاشخاص، إضافة الى العصابات التي تتحرك والقضاء الذي لا يقوم بواجباته، فالامور معقدة بشكل لا يوصف ولا يستخف احد بهذا الأمر (…)».

الجلسة

وأعلن المكاري، بعد جلسة مجلس الوزراء، جملة من القرارات في ما خص ملف النزوح السوري وقال: «أولا: الطلب إلى الإدارات والوزارات المعنية كلّ ضمن اختصاصه القيام بما يلي:

1 – الأجهزة الأمنية والعسكرية:

أ- التعاون والتنسيق في ما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة إضافةً إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص، كما وإغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقاً للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة.

ب – تكثيف الجهد الإستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية.

ج – منع دخول السوريين بطرق غير شرعية وإتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم.

د – تكثيف إجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية.

هـ التأكيد على وجوب تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء تاريخ 28/2/2023 لجهة سحب العناصر المولجة مرافقة وحماية شخصيات خلافاً للقانون بغية تعزيز عديد العناصر المنفذة للمهام الحدودية.

2- وزارة الداخلية والبلديات:

أـ التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها.

ب – إجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.

ج- إزالة التعديات والمخالفات كافة على البُنى التحتية (كهرباء، ماء، صرف صحي،…) الموجودة في أماكن إقامة النازحين، كما والتشدد بتطبيق قانون السير.

د – التشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين من دون حيازة التراخيص اللازمة والعمل على اقفالها فوراً وإحالة المخالفين على القضاء المختص.

هـ – الطلب من الجمعيات كافة لاسيما الأجنبية منها وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، وذلك بناءً على تقارير تُرفع لهذه الغاية من قبل الإدارات والأجهزة المعنية لاسيما من قبل المديرية العامة للأمن العام.

3- وزارة العمل

أ- التشدد في إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الإجراء لاسيما في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية.

ب – وقف جميع محاولات الإلتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبية لاسيما من خلال إنشاء شركات تجارية وهمية وتحديداً شركات توصية بسيطة.

ج – إعداد التعديلات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، لرفع قيمة الرسوم على العمالة الأجنبية تمهيداً لإدراجها في موازنة العام 2024 الجاري بحثها.

4- وزارتا الصناعة والإقتصاد والتجارة

أـ التشدد في ترتيب النتائج القانونية والمالية بحق المحال التجارية المخالفة والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمال سوريين لا يحوزون أوراق وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة اقفال تلك المحال ووقف عمل المصانع وسحب تراخصيها.

5-  وزارة العدل

أ- الطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة.

ب – الطلب من السلطات القضائية الإسراع في المحاكمات التي تخفف من مشكلة الإكتظاظ في السجون وإتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها ترحيل المحكومين السوريين وابعادهم مع مراعاة الاتفاقات الدولية والقوانين ذات الصلة.

6 – وزارتا الخارجية والمغتربين والشؤون الإجتماعية

أ- الطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين.

ب –  تكثيف الجهد الديبلوماسي لشرح خطورة هذا الموضوع على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي لاسيما في ضوء ضعف وتراجع الإمكانيات التي تسمح بضبط عمليات التهريب من خلال الأراضي والمياه الاقليمية اللبنانية.

7- وزارة الإعلام

أ- إطلاق حملات توعية من مخاطر النزوح على المجتمعين السوري واللبناني وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقبض على عصابات التهريب على الحدود. مع التوضيح بأن الإجراءات المعروضة لا تشكل  بأي حال من الأحوال، تدابير عنصرية بحق الأشقاء السوريين.

ثانياً: يُطلب إلى كلّ من الإدارات والوزارات المعنية أعلاه رفع تقارير دورية حول تنفيذ البنود المطلوبة منها ليصار إلى تقييمها بشكل دوري من قبل مجلس الوزراء لإجراء المقتضى في ضوء ذلك.

ثالثاً: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 13/6/2023 في شقَه المتعلق بتشكيل الوفد الوزاري بحيث يترأس هذه اللجنة وزير الخارجية والمغتربين وتضم كلّاً من الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام. بحيث تُعرض نتائج أعمال اللجنة على مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها نهاية شهر أيلول الجاري لإجراء المقتضى بشأنها.