منطقة اليورو تسجّل انتعاشاً اقتصادياً طفيفًا في ظلّ التضخّم المستمرّ
بالرغم من الصعوبات المتواصلة في ألمانيا ومن بقاء التضخم في مستوى مرتفع، وفق بيانات أصدرها معهد «يوروستات» الإثنين الفائت.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي للدول العشرين التي تتشارك العملة الموحدة بنسبة 0,3% بين نيسان وحزيران بوتيرة فصلية، وفق التقديرات الأولية للمعهد الأوروبي للإحصاءات.
وكان إجمالي الناتج المحلي قد سجّل ركودًا عند مستوى صفر بالمئة خلال الفصل الأول، وفق الأرقام المعدلة الصادرة عن يوروستات الذي أفاد سابقًا عن تراجع بنسبة 0,1%، ما يشير إلى انكماش تقني.
ولا يزال اقتصاد منطقة اليورو يعاني من التباطؤ الاقتصادي في ألمانيا، القوّة الاقتصادية الأولى في أوروبا، حيث بقي نمو إجمالي الناتج المحلي منعدما بين نيسان وحزيران بعدما تراجع بنسبة 0,4% و0,1% في الفصلين السابقين على التوالي.
من جانبها، شهدت إيطاليا تراجعًا مفاجئًا في إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 0,3% نتيجة عدة ظروف أبرزها تباطؤ الاستثمارات على خلفية ارتفاع معدلات الفائدة. كما تراجع اقتصاد السويد (-1,5%) ولاتفيا (-0,6%) والنمسا (-0,4%). أمّا فرنسا وإسبانيا حقّقتا نتائج اقتصادية جيدة.
وبلغ النمو في فرنسا 0,5% (بالمقارنة مع 0,1% في الفصل الأول)، ما يتخطى بكثير التوقعات، بدفع من الصادرات التي عوّضت عن ركود الاستهلاك.
وإن كان النمو في إسبانيا تباطأ إلى 0,4%، إلا أن اقتصاد البلد ما زال مدعومًا من الاستهلاك.
وقد يعاني الاقتصاد الأوروبي من صعوبات في النصف الثاني من السنة. وأفادت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عن آفاق «متردّية».
وفي سياق تركيزه على مكافحة التضخم، قرر البنك المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي رفع معدلات فائدته الرئيسية 0,25 نقطة مئوية للمرة التاسعة على التوالي، مبقيا رغم ذلك على إمكانية تعليق سياسة زيادة المعدلات.
والواقع أن التضخم يبقى أدنى بكثير من هدف 2% الذي حدده البنك المركزي. وفي هذا السياق، واصل معدل التضخم السنوي تراجعه في تموز وصولًا إلى 5,3% بعد تسجيل 5,5% في حزيران و6,1% في أيار، مستفيدًا من تراجع أسعار الطاقة مجددًا بنسبة -6,1% بعد -5,6% في حزيران، وفق يوروستات.
غير أن زيادة أسعار الاستهلاك تبقى مرتفعة خصوصًا بالنسبة للمواد الغذائية بما فيها الكحول والتبغ (10,8%، مقابل 11,6% في حزيران)، كما تواصل الأسعار الارتفاع بصورة واضحة بالنسبة للمنتجات الصناعية والخدمات.
وينعكس تشديد البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية على النشاط الاقتصادي من خلال الحد من الطلب على القروض، ما يعيق الاستثمارات والاستهلاك.
