كركي يدعو الدول العربية إلى استحداث التشريعات وتطويرها

اختتمت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي الندوة القومية حول تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية في ظل الأنماط الجديدة للعمل والتي نظمتها بالتعاون مع منظمة العمل العربية / إدارة الحماية الاجتماعية في جمهورية مصر العربية – القاهرة، بحضور رئيس الجمعية محمد كركي، وبمشاركة ممثلين عن كل من أطراف الانتاج الثلاثة وعن مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية من 18 دولة عربية. وصدر على أثرها البيان الآتي: «استمرت الندوة على مدى يومين تم خلالها عرض أوراق عمل علمية وتجارب قطرية من قبل عدد من الخبراء المشهود لهم في هذا المجال كما تمت مناقشة واقع وتحديات أنظمة الحماية الاجتماعية في عالمنا العربي في ظل الأنماط الجديدة للعمل، وتوصل خلالها المشاركون الى عدد من التوصيات الهامّة يُمكنها أن تشكل خريطة طريق لمعالجة التحديات والمخاطر المتعلقة بظروف العمل لا سيما للعاملين في انماط العمل غير التقليدية وكيفية تأمين الحماية الاجتماعية لهم  من خلال شمولهم بأنظمة الضمان والتأمينات الاجتماعية.
وتضمنت الجلسة الختامية للندوة كلمات لكل من مدير ادارة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل العربية الاستاذ اسلام سناء وللدكتور ماجد الحلو نائب رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي. ثم تحدث  رئيس الجمعية الدكتور كركي الذي شدد في كلمته على أهمية هذه اللقاءات على المستوى العربي والتي تعكس صورة مشرقة وجديّة حول أهمية العمل العربي المشترك على مستوى الشركاء الاجتماعيين، منوّهاً بدور الجمعية والمنظمة في تعزيز ودعم مؤسسات الضمان والتأمينات في العالم العربي لتحقيق العمل اللائق للعمال العرب وتحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية للمواطنين في عالمنا العربي، وأكد على حق كل مواطن عربي بالحصول على الضمان الاجتماعي كحق من حقوق الانسان. وجدّد كركي شكره وتقديره لمدير عام منظمة العمل العربية فايز علي المطيري على مشاركته الكريمة في أعمال هذه الندوة ولجميع المشاركين فيها متمنياً لهم طيب الاقامة في قاهرة المُعز والعودة الآمنة الى بلدانهم. بعدها تمت مناقشة واقرار التوصيات التي انبثقت من الندوة والتي صيغت على الشكل التالي:  1. الاستفادة من الممارسات المطبقة والتجارب الدولية بما يعزز موائمة الحماية الاجتماعية مع أنماط العمل الجديدة، ودعوة الدول العربية إلى استحداث وتطوير التشريعات القائمة لتعزيز الحماية الاجتماعية بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية  والمخاطر المحتملة والمتغيرات في سوق العمل بحيث تغطي الأنماط الجديدة للعمل. 2. توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية لتلبي احتياجات الفئات غير المشمولة مثل العمالة المستقلة والعاملين عن بعد وفي المنصات الرقمية وأصحاب المشاريع الصغيرة وبحيث تشمل كافة الفئات المستهدفة. 3. تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاطلاع على أفضل الممارسات لتطوير وتنفيذ برامج حماية اجتماعية مبتكرة وفعالة تمتد إلى العاملين في الأنماط الجديدة للعمل. 4. العمل على الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمي في مد نطاق أنظمة التأمينات الاجتماعية لتشمل العاملين خارج دولهم، وبما يتيح الوصول إلى قاعدة بيانات تستهدف الجميع، وبالأخص العاملين وفق الأنماط الجديدة للعمل.
5. التأكيد على أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال) في صياغة الاستراتيجيات الخاصة بتطوير نظم الحماية الاجتماعية للعاملين في الأنماط الجديدة للعمل. 6. تطوير منظومة التوعية التأمينية والثقافة العمالية وفق كافة أنماط العمل ومن ضمنها أنماط العمل الجديدة وإدراجها ضمن المناهج التعليمية، لإيصال مفاهيم الضمان الاجتماعي والحماية العمالية لجميع الفئات المستهدفة. 7. دعوة الدول العربية إلى إنشاء مراصد وطنية الكترونية لرصد تطورات أسواق العمل من حيث الأنماط الجديدة للعمل بما يساهم في الحماية القانونية للعاملين فيها. 8. تعزيز الضوابط التنظيمية التي تساهم في التزام المستهدفين بالاشتراك في أنظمة الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الاشتراك في الضمان الاجتماعية عبر الحلول التقنية والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من قواعد البيانات المتوفرة لدى الجهات المختصة.
9. التأكيد على أهمية تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة بحيث تمتد الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في أنماط العمل الجديدة».