كتلة الوفاء للمقاومة : القوانين الاخيرة في مجلس النواب رسائل جادة للنهوض بالبلد
عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري بعد ظهر اليوم في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها. وصدر عنها البيان الآتي:
“وسط زحمة الهموم وتفشي حال القلق، وتراكم المشكلات والأزمات التي تنتظر الحلول.. تطل على اللبنانيين في هذه الأيام مناسبة الميلاد المجيد لسيدنا المسيح عيسى بن مريم (ع)، وتعقبها مناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة، التي نضرع مع الناس إلى الله سبحانه كي تكون سنة خير وعافية وسنة استقرار ومعالجة وتطوير.
ولئن كشف كل تأخر في تشكيل الحكومات، حجم مشكلات الإدارة وعمق أزمة الوضع النقدي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، فإن التصدي لآفة الفساد وفضح نسبة التلوث الخطرة والسارية في شرايين وبنية النظام السياسي والدولة.. الأمر الذي يتطلب مواصلة حالة الطوارئ وأعلى درجات الاهتمام لما لذلك من انعكاس على انتظام الحياة العامة وعلى الأمن الاجتماعي للمواطنين.
وللمراقب أن يلحظ وبوضوح أن المساحة المتنامية لروح المقاومة وفعلها ضد أعداء لبنان من صهاينة وتكفيريين.. هي المساحة التي يصلح الاستثمار فيها لتجديد البنيان هذا الوطن..بالاستناد إلى معادلة الثبات والقوة والنصر التي تكرست منبع ثقة وأمل دائمين عبر استمرار التعاون والتفاهم بين الشعب والجيش والمقاومة.
إن كتلة الوفاء للمقاومة وانطلاقا من التزامها الأخلاقي والوطني، عبرت دوما عن قناعتها بأن المقاومة ضد العدو الصهيوني أو الإرهابي التكفيري، هي واجب ينبغي أن لا يهمله أحد، وهي لم تأل جهدا في تصويب المسارات وبذل الجهود حتى تصب البرامج السياسية والاقتصادية والإدارية في الاتجاه الذي يخدم المواطنين ويوفر لهم القدرة على تطوير أوضاعهم وأوضاع بلادهم في سياق تصديهم للمخاطر الإسرائيلية أو للاعتداءات الإرهابية أيا يكن مصدرها. وستبقى تواصل هذا النهج لحماية لبنان وتعزيز قدراته وأوضاعه.
ومن جهة أخرى، يجب أن تبقى اليقظة دائمة تجاه عبث أمريكا بمقدرات لبنان وإزاء العقوبات الغاشمة التي تريد من خلالها تعطيل الحياة فيه، والضغوط التي تمارسها ليحقق العدو الإسرائيلي أطماعه تحت وطأتها.
إن التفاف اللبنانيين حول معادلة الجيش والشعب والمقاومة هو السبيل لصون السيادة والاستقلال ولتحقيق البناء والاستقرار الداخلي في البلاد.
في جلسة اليوم، خلصت الكتلة بعد التداول إلى ما يأتي:
1 – تأمل الكتلة أن تعبر مناسبة الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية الجديدة عن بداية مرحلة جديدة تنتظم فيها أحوال البلاد وتنطلق فيها ورشة التضامن الوطني الشامل حمايةً للبنان وصونا لسيادته وإصلاحا لأنظمته وإعادة بناء لما تهدم أو ترهل فيه.
2 – تعتبر الكتلة أن القوانين التي أقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة لا سيما قانون التدقيق الجنائي ورفع السرية المصرفية، هي رسائل جادة للنهوض بالبلد في الاتجاه الصحيح على أمل أن تقوم الحكومة بتنفيذ جميع القوانين الصادرة، وفي أسرع وقت ممكن.
3 – ترى الكتلة أن طبيعة المرحلة المقبلة تفرض الإسراع بإقرار عدد من القوانين لا تزال محل رعاية من دولة رئيس المجلس ومحل عناية النواب في اللجان المختلفة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: قانون القضاء المستقل، قانون الإعلام الجديد، قانون المنافسة، قانون الشراء.. وإعادة النظر في قانون النقد والتسليف..
4 – اننا في الكتلة نأمل أن يتم التوصل إلى تفاهم جدي وصريح حول تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن عسى أن يحمل العام الجديد وقد ولادة حكومة فاعلة ومنتجة تتولى مهام حل المشكلات”.