بعد شهر على الحرب في غزّة… كلفة اقتصادية باهظة في إسرائيل

بعد مرور شهر على بدء الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، يشهد الاقتصاد في كل من إسرائيل وفلسطين حالة من الاهتزاز الشديد في جميع القطاعات، ويدفع فاتورة باهظة للتصعيد الحالي، وسط سيناريوهات ضبابية تفرض نفسها على المشهد وتزيد حالة «عدم اليقين الاقتصادي». ويعاني كل طرف من تداعيات وخسائر كبيرة في ظل استمرار العمليات العسكرية وتصاعد حدة التوترات في المنطقة، في وقت تتمدد فيه تلك الخسائر والأضرار لتشمل بعضاً من دول المنطقة المتأثرة بارتدادات الحرب على قطاعات اقتصادية مختلفة. تفاقم الحرب تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصادين المحليين وتضعف القدرة على تحقيق النمو والتنمية المستدامة. ففي إسرائيل، يعاني القطاع السياحي على سبيل المثال من انخفاض حاد في عدد الزوار والإقامات الفندقية، ما يؤثر سلباً على الإيرادات السياحية ويزيد من معدلات البطالة والناتج المحلي الإجمالي. تعد معاناة القطاع السياحي جزءاً من معاناة أكبر تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية مع خسائر باهظة في الأسابيع الأربعة الأخيرة، نتيجة كلفة الحرب وتداعياتها على الأنشطة الاقتصادية كافة ومناخ الاستثمار. وعلى الصعيد الفلسطيني، يدفع قطاع عزة فاتورة باهظة للدمار الذي خلفته الحرب، في ما يخص البنية التحتية، علاوة على الخسائر الاقتصادية الأخرى نتيجة تعطل النشاط جراء تلك الحرب، فعلى سبيل المثال تعاني الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تداعيات التصعيد، حيث تشهد انخفاضًا كبيرًا في الإنتاجية والإيرادات، وتزداد صعوبات تأمين فرص العمل للسكان المحليين.

ومن المثير للقلق أن هذا الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس له تداعيات عالمية، حيث يشعر المجتمع الدولي بقلق شديد إزاء تفاقم الأزمة وتأثيرها السلبي على الاقتصادات العالمية. فيما تتداخل مصالح عدة دول وشركات دولية في المنطقة، وهذا يزيد من خطورة الصراع ويعزز أهمية العمل على إيجاد حل سلمي ومستدام يعيد الاستقرار إلى المنطقة.

الخسائر الاقتصادية لإسرائيل

وفي ضوء ذلك، قال مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور مصطفى أبو زيد، في تصريحات خاصة لموقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية»، إن: الحرب الدائرة الآن في قطاع غزة، لها عديد من الآثار السلبية على كل من الاقتصاد الإسرائيلي والفلسطيني أيضاً.

* الاقتصاد الإسرائيلي تضرر بشكل كبير منذ اندلاع الحرب، خصوصا في ما يتعلق بقطاع الطاقة، حيث تم إغلاق حقل «تمار» للغاز، وبما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء داخل إسرائيل، علاوة على التداعيات الخارجية الممثلة في ارتفاع الأسعار.

* من ضمن الضرر كذلك تراجع صادرات إسرائيل من الغاز.

* إضافة إلى تأثر قطاع السياحة وبما يمثله من نسبة مؤثرة في الناتج المحلى الإجمالي.. وقطاع السياحة يعمل به النسبة الأكبر من القوى العاملة في إسرائيل، فيما تم إلغاء نسبة كبيرة من رحلات الطيران من وإلى إسرائيل.  ويشار في هذا السياق إلى تقرير أعدته شركة (بي.دي.أو إزرائيل) للمحاسبة والاستشارات، والذي أفاد بأن صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي هوت 70 بالمئة منذ أن أغلقت حقل تمار.

قدرت الشركة الخسائر الاقتصادية لإغلاق حقل تمار بنحو 800 مليون شيكل (201 مليون دولار) شهرياً، بحسب وكالة رويترز.

وقال مكتب دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، إن ما يقرب من 99 ألف زائر، معظمهم مصنفون كسائحين، جاؤوا إلى إسرائيل في أكتوبر مقابل 369 ألفا في الشهر نفسه من عام 2022، و485 ألفا في نفس الفترة من عام 2019 قبل جائحة فيروس كورونا.

وأشار أبو زيد، إلى أن عملية التعبئة التي أعلنها الجيش الإسرائيلي، أثرت بشكل سلبي على قطاع الزراعة حيث تم سحب نحو 12 ألف مزارع لجنود الاحتياط. وأكد أن هذه الخطوة ستؤثر على حجم الناتج المحلى الإجمالي، هذا إلى جانب توقع البنك المركزي الإسرائيلي، تراجع النمو من 3 بالمئة إلى 2.3 بالمئة. كما تحدث الخبير الاقتصادي عن التصاعد المحتمل لحجم الدين الإسرائيلي، والمخاطر التي تواجه تصنيفها الائتماني من قبل المؤسسات الائتمانية الثلاثة، وهي: مؤسسة موديز ووكالة فيتش ووكالة ستاندرد آند بورز.

* أعلنت وكالتا موديز وفيتش، عن أنهما وضعتا قيد المراجعة تصنيف الديون السيادية الإسرائيلية الطويلة الأجل -حالياً «إيه1»- تمهيداً لاحتمال خفضه بسبب الحرب الدائرة في غزة.