ثلاث دول أوربية تطالب إيران بوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%

اعتبرت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أن استئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة ينطوي على “مخاطر كبيرة للانتشار” النووي و”يزيد تقويض” الاتفاق الدولي الموقع عام 2015، وحضت طهران على “الوقف الفوري” للتخصيب بتلك النسبة.

أدان وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بشكل مشترك عودة إيران إلى تخصيب اليورانيوم بمستويات تجاوزت بكثير المستويات المحددة في الاتفاق النووي الموقع بين إيران وقوى عالمية في عام 2015.

وجاء في بيان للدول الثلاث الموقعة على اتفاق فيينا، وزعته وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء (السادس من يناير/ كانون الثاني 2021): “نشعر بقلق عميق حيال بدء إيران في الرابع من يناير/ كانون الثاني الجاري في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض، في التخصيب بمستوى يصل إلى 20%”.

وأضاف البيان أن “هذا الإجراء الذي ليس له مبرر مدني موثوق والذي يمثل مخاطر انتشار كبيرة، يعد انتهاكا صارخا لالتزامات إيران وفقا لخطة العمل المشتركة الشاملة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) كما أنه يقوض الاتفاق”.

ورأت الدول الثلاث الموقعة على البيان أن “هذا التطور السلبي الخطير” يقوض التأكيدات التي قطعها أطراف الاتفاق في الحادي والعشرين من كانون الأول/ديسمبر “ويهدد بتعريض فرصة مهمة للعودة إلى الدبلوماسية مع الإدارة الأمريكية القادمة”. وحضت طهران على “الوقف الفوري” للتخصيب بتلك النسبة.

وقالت الحكومة الإيرانية يوم الاثنين إن طهران استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20 بالمئة في منشأة نووية تحت الأرض.

ولم يصدر قرار زيادة مستوى التخصيب إلى 20% (والاقتراب من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري)، عن حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني الذي أبرم الاتفاق النووي في عهده.

لكن القرار جاء من مجلس الشورى (البرلمان) الذي يهيمن عليه المحافظون منذ انتخابات شباط/فبراير. وأقر المجلس قانون زيادة التخصيب بعد أيام فقط من اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده قرب طهران في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، في عملية اتهمت إيران إسرائيل بالمسؤولية عنها.

وأبدت الحكومة معارضتها للقانون، ورأت أنه قد يؤثر سلبا على الجهود الدبلوماسية لرفع العقوبات. لكنها أكدت التزامها به لا سيما بعدما صادق عليه مجلس صيانة الدستور.

DPA | AFP | Reuters