محاكمة مارين لوبن بقضية اختلاس

أمر مدعون عامون فرنسيون بمحاكمة زعيمة اليمين المتطرف في البلاد، مارين لوبن، بتهمة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل نشاطات حزبها. وفي حال الإدانة قد تصل عقوبتها إلى السجن لعشر سنوات. 

وستنضم المرشحة الرئاسية السابقة إلى 26 عضوا من حزب التجمع الوطني في قفص الاتهام، حيث يخضع الجميع للمحاكمة بتهمة إعداد مخطط احتيالي للاستيلاء على أموال الاتحاد الأوروبي بهدف تمويل توظيف أشخاص في فرنسا.

وأشار التحقيق في قضية الوظائف المزيفة، الذي فُتح عام 2015، إلى أن مخطط الوظائف المزيفة بدأ عام 2004، وشارك فيه نواب من حزب الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي، بينهم لوبن. 

ومن بين المتهمين الآخرين  جان ماري لوبن والد مارين  والشريك المؤسس لحزب الجبهة الوطنية،  أبرز أحزاب فرنسا اليمينية المتطرفة. والحزب نفسه أيضا باعتباره كيانا قانونيا مشتبه فيه بتلقي أموال غير شرعية والتواطؤ في الاحتيال.

ونافست مارين لوبن الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات عامي 2017 و2022 الرئاسية، ويحتمل أن تخوض السباق الرئاسي مجددا عام 2027. 

وهي تزعمت حزبها حتى عام 2021 وتقود الآن تكتلا برلمانيا. 

والتهم الموجهة إليها هي الاختلاس والتواطؤ في الاحتيال. واتخذ قرار إحالتها للمحاكمة قاضيان من وحدة التحقيق في الجرائم المالية في فرنسا.