الولايات المتحدة تقر 900 مليار دولار لمواجهة روسيا والصين

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، أمس مشروع قانون ميزانية الدفاع لعام 2023، والتي تعد الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة بـ886 مليار دولار، بزيادة 45 مليار دولار عن الميزانية التي اقترحها الرئيس الأميركي جو بايدن.
وبعد إقراره في مجلس النواب في 8 كانون الأول الماضي، وافق أعضاء مجلس الشيوخ على قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي يحدد سياسة وزارة الدفاع “البنتاغون” بأغلبية 83 مقابل 11 صوتاً معارضاً، ليتم إرسال مسودة القانون إلى البيت الأبيض من أجل أن يوقع عليها الرئيس الأميركي وتصبح قانوناً.

ويسمح قانون الدفاع الوطني لعام 2023 بتخصيص 886مليار دولار للإنفاق العسكري، ويتضمن زيادة 4.6% في رواتب الجنود، وتمويل مشتريات أسلحة وسفن وطائرات، ودعماً لتايوان ولأوكرانيا.

وتكمن أهمية مشروع القانون في كونه عنصراً أساسياً في سياسة “البنتاغون”، وهو نتيجة أشهر من المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إن قانون تفويض الدفاع الوطني “سيضمن قدرة أميركا على الصمود في مواجهة روسيا، والوقوف بحزم ضد الحزب الشيوعي الصيني، ويضمن بقاء الجيش الأميركي على أحدث طراز في جميع الأوقات في جميع أنحاء العالم”.
ويخصص مشروع القانون المزيد من الأموال لتطوير أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، كما يمنح وزارة الخارجية الأميركية قرابة ملياري دولار سنوياً من المساعدات العسكرية الخارجية، وذلك حتى عام 2027.

ويقدم مشروع القانون لأوكرانيا ما لا يقل عن 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية العام المقبل، كما يتضمن منح مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة لتايوان بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 5 سنوات، بحسب “بلومبرغ”.
وتم التوصل إلى هذا النص، الذي يتوقع أن يثير غضب بكين، بعد مفاوضات طويلة، وكانت نسخة سابقة تنص على منح الجزيرة وضع “حليف كبير خارج حلف شمال الأطلسي”، بحسب وكالة “فرانس برس”.