برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: لبنان قد يواجه عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريرا بعنوان «حرب غزة: نتائج أولية حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على لبنان»، والذي يقدم تحليلا أوليا للآثار والعواقب المحتملة لحرب غزة المستمرة على الاقتصاد اللبناني والقطاعات الاقتصادية الرئيسية والبيئة، مع التركيز على المناطق الحدودية في جنوب لبنان.

وصرح الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور عبد الله الدردري: «يأتي هذا التقرير متابعة لتقييمات سابقة أظهرت الآثار الاجتماعية والاقتصادية الجسيمة لحرب غزة على بلدان منطقة الدول العربية. نحن بحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لبناء القدرة الاجتماعية والاقتصادية على الصمود في لبنان والبلدان الأخرى المتضررة من الصراع في غزة وأرض فلسطين المحتلة. وفي لبنان، يجب أن تكون الاستجابة الإنمائية للأزمة مرتبطة ارتباطا وثيقا بتنفيذ الإصلاحات الضرورية لإعادة نهوض الاقتصاد من جديد».

ولفت بيان لمركز الامم المتحدة للاعلام الى أن «القطاعات الاقتصادية الرئيسية، السياحة والخدمات والزراعة، تضررت أكثر من غيرها، وهي التي توفر فرص العمل والدخل لنسبة كبيرة من سكان لبنان، كما أن احتمال انكماش الاقتصاد بات مرتفعا».

وأشار الى أنه «على الصعيد الوطني، شهد قطاعا السياحة والخدمات، اللذان يساهمان بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل، تراجعا ملحوظا منذ بداية الصراع، كما يتضح من تضاؤل أعداد المسافرين والطلب على خدمات الضيافة مثل الفنادق والمطاعم».

وذكر أن «الهيئة العامة للطيران المدني اللبناني سجلت عدد الرحلات المغادرة أكبر من الرحلات القادمة الى لبنان خلال تشرين الأول 2023، وانخفاضا بنسبة 15% في تدفق الركاب مقارنة بتشرين الأول 2022. وفي الفترة ذاتها، انخفضت معدلات إشغال الفنادق في لبنان إلى أقل من 10% بسبب المغادرة المبكرة للزوار وإلغاء الرحلات».

وأوضح أنه «بالمقارنة مع الأسبوع الأول من تشرين الأول 2023، شهد نشاط المطاعم على مستوى البلاد انخفاضا يصل إلى 80% في الأعمال خلال أيام الأسبوع، وانخفاضا بنسبة 30- 50 في المئة في عطلات نهاية الأسبوع بعد بدء الصراع».

وكشف أن «هناك خطرا إضافيا يتمثل في توقف التدفقات المالية والتحويلات المالية، مما يضاعف التحديات في بيئة مصرفية معطلة أساسا. في عام 2022، سجل لبنان أعلى نسبة تحويلات مالية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت 37.8% من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يصل إلى 7 مليارات دولار أميركي سنويا. ويصل حاليا أكثر من 70% من رأس المال هذا إلى البلاد من خلال قنوات غير رسمية مثل الأفراد الذين يحملون الأموال النقدية عبر الحدود. وسيؤثر انخفاض تدفق الركاب سلبا على تدفق التحويلات المالية، والتي توفر شبكة أمان اجتماعي مهمة لفئة كبيرة من السكان».

ولفت الى أن «الرسوم المفروضة على التجارة الدولية، بما في ذلك الجمارك وضريبة القيمة المضافة، تشكل أكثر من 60 في المئة من إجمالي الإيرادات الضريبية. وإن تعطل الواردات سيعرض للخطر جهود الحكومة لاستعادة التوازن المالي وسيشكل مزيدا من المخاطر على الانتعاش الاقتصادي في لبنان».

وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين: «إننا نشهد كل يوم الآثار العميقة للصراع على حياة وسبل عيش سكان جنوب لبنان وخارجه. ويقدم هذا التحليل الأولي لمحة سريعة عن المأساة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بينما هي تتكشف في وقتها الفعلي. وهذا يساعد على توفير المعلومات اللازمة لتقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي الفوري مع وضع رؤية أطول أمدا للإحتياجات الإنمائية لهذه المجتمعات، وتوفير قاعدة لتحقبق انتعاش أكثر استدامة».

وذكر البيان أنه «تم الإبلاغ عن خسائر كبيرة في قطاع الزراعة في المنطقة المتضررة من الصراع – وهو مصدر رزق أساسي في المناطق الحدودية جنوب لبنان– مع تلف الأراضي، وتلوث كيميائي، وتلوث من بقايا المتفجرات ما أدى إلى فقدان خصوبة التربة».

وأوضح أن «القصف بقذائف الفوسفور أدى إلى زيادة تلوث المحاصيل ومصادر المياه، ما يشكل تهديدا للماشية وصحة الإنسان. وقد عانت المحاصيل الرئيسية مثل الزيتون والخروب والحبوب والمحاصيل الشتوية بشكل كبير، حيث أفادت التقارير عن احتراق 47000 شجرة زيتون».

وأشار الى أن «الصراع تسبب في خسائر كبيرة في الماشية والدواجن وتربية الأحياء المائية».