المنتدى الإقتصادي والإجتماعي: لإعادة النظر برفع الرسوم البلدية والحفاظ على ما تبقى من ودائع

اعتبر المنتدى الإقتصادي والإجتماعي، في بيان اصدره اثر جلسته الاسبوعية، «ان زيادة الرسوم البلدية اضعافا راوحت ما بين ٣٠ الى ٦٠ ضعفا بذريعة إنهيار سعر صرف الليرة هو قرار عشوائي ومجحف ويثقل على سكان العاصمة في هذه الظروف المعيشية الصعبة»، وطالب «السلطتين التقريرية والتنفيذية في بلدية بيروت بإعادة النظر بهذا القرار وإعداد مشروع جديد على اسس علمية وفنية يراعي الاوضاع الاجتماعية والقدرات الإقتصادية للمواطنين ويكون منسجما مع نوعية الخدمات التي تقدمها البلدية»، مقترحا «ضرورة التمييز بين المكلف محدود الدخل والآخر عالي الدخل، كما بين قطاع منتج وآخر متضرر مع توفير الحماية لذوي الدخل المحدود». واشار الى انه «إذا كان لا بد من زيادة الرسوم فلترفع اولا على شاغلي الاملاك البحرية والمصارف التي صادرت ودائع المواطنين وعلى مخالفي قانون البناء، كما على رسوم سباق الخيل ونوادي الميسر». وطالب المنتدى «القضاء والاجهزة الرقابية وديوان المحاسبة باستعادة اموال بلدية بيروت من براثن القوى المالية والمصرفية المتحكمة بالقرار داخل البرلمان والحكومة»، مشيرا الى «ان بلدية بيروت كان لديها ما يفوق المليار دولار موزعة هنا وهناك حسب رغبة المتنفذين. وفي هذا الاطار طالب المنتدى بمحاسبة المسؤولين عن تبديد هذه الأموال وهدرها» . اضاف البيان: «وعن مصير ودائع اللبنانيين في المصارف، وما تضمنه مشروع موازنة ٢٠٢٤ الضرائبية، بعد إيقاف العمل بتعميم المصرف المركزي رقم ١٥١ وتحويل ما تبقى من ودائع بالدولار الى لولار بسعر ٧٩ الف ليرة للدولار الواحد حسب منصة «بلومبيرغ» التي ستخلف منصة «صيرفة»، فإن المنتدى يحذر من فخ تعاد بموجبه ودائع الدولار دفتريا فقط على ان يترافق ذلك مع إجراءات مشددة للسحب النقدي بذريعة الحفاظ على حجم الكتلة النقدية ومحاربة التضخم. علماً بان الودائع المتبقية ستتعرض في هذا الإطار مجددا الى هيركات لأن» بلومبيرغ» تعتمد سعر صرف عائم»، كما طالب المنتدى «بالنظر بوضع اصحاب الودائع بالليرة اللبنانية بعد ان تلاشت قدرتها الشرائية بأكثر من ٩٥ بالمئة، ومنهم موظفون اودعوا تعويضات نهاية الخدمة ليعتاشوا منها، تماماً كما فعلت صناديق التعاضد»، داعيا «لوضع آلية مدروسة للتعويض عليهم والحد من خسائرهم». وطالب المنتدى «الحكومة المقصرة تجاه المواطنين النازحين من الجنوب بتعزيز تقديماتها ومساعداتها لهم عبر هيئة الإغاثة وغرف إدارة الكوارث ومجلس الجنوب، بخاصة في ظروف البرد القاسية حيث تفتقر مراكز الإيواء والمنازل المستأجرة الى التدفئة والكهرباء واحيانا الماء»، مؤكدا «ان التضامن العائلي والإجتماعي والوطني يلعب دورا اساسيا مع الجنوبيين، لكن الدولة بوزاراتها ومؤسساتها مع البلديات هي المعني الاول باحتضانهم وتقديم ما يحتاجونه من وقود للتدفئة ومواد غذائية وبطانيات وخصوصا حليب الاطفال». اخيرا، دعا المنتدى في بيانه «الحكومة لوضع خطة طوارئ شاملة تحسبا لإحتمال توسع العدوان، خصوصا في ظل التصعيد الصهيوني المجرم واضطرار بعض اهل الجنوب الى مغادرة منازلهم الدافئة والمفروشة كما اراضيهم وارزاقهم من تبغ وزيتون اتلفها الفوسفور الأميركي والصهيوني».