اجتماع تربوي في بكركي برئاسة الراعي
الحلبي: لجنة لاقتراح الآليات في مهلة محددة
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي أمس في بكركي، اجتماعا تربويا حول القانون المقر في 15 كانون الاول 2023، بمشاركة وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي، النائب سليم الصايغ عن لجنة التربية النيابية، المدير العام للتربية عماد الاشقر، رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة مع وفد من اللجنة، الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر مع وفد من الهيئة التنفيذية، نقيب المعلمين نعمه محفوض وأعضاء مجلس النقابة، اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، اتحاد لجان الاهل، الاب بطرس عازار عن صندوق التعويضات وممثلين عن هيئة القضايا والمدققين في الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية.
وأوضح الحلبي انه “تم تبادل الرأي حول القانون الذي صدر أخيرا في المجلس النيابي وتضمن تعديلا لبعض احكام قانون تنظيم الهيئة التعليمية والقانون 515 المتصل بالموازنة المدرسية في المدارس الخاصة، ولانه كانت هناك وجهات نظر متعددة وكان هذا القانون سببا لاعلان الاضراب الذي اعلنته اللجنة الاسقفية في المدارس الكاثوليكية عشية بدء عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، عرض كل ممثل عن افراد العائلة التربوية وجهة النظر في ما يتصل بهذا القانون الذي تبين بالنتيجة ان فيه ثغرات ونقصا في وضع الاليات وفي العديد من الامور”.
أضاف: “بعد المداولة والنقاش المعمق الهادئ الايجابي من جميع الفرقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة بناء على اقتراح وزير التربية وبرئاسته، تضم مدير عام التربية وبصفته ايضا رئيس صندوق التعويضات ومدير عام هذا الصندوق، اضافة الى ممثلين عن المؤسسات التربوية الخاصة وامين عام المدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر وممثلا عن اعضاء اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، ونقيب المعلمين وممثلين عن لجان الاهل”.
وأشار الى ان هذه اللجنة” دعيت الى الاجتماع عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم الخميس في مكتب الوزير، والمهلة المعطاة لها من أجل انجاح مهمتها باقتراح الاليات وسد الثغرات وما سيوجبه تنفيذ هذا القانون لاحقا بما لا يعطل العملية التعليمية الذي اكد جميع الحاضرين استمراريتها لغاية 8 كانون الثاني، كي تقدم مقترحاتها وعندها تتقرر الخطوة التالية التي سيتفق عليها جميع اركان العائلة التربوية” (…)”. وقال: “في عداد اللجنة ايضا الدكتور سليم الصايغ، وسيتم التواصل مع رئيس لجنة التربية النيابية حسن مراد لمعرفة ما اذا كان هناك رغبة لدى نواب آخرين للانضمام الى هذه اللجنة”.
وأكد الحلبي ان “جميع افراد العائلة التربوية حرصاء على استئناف العام الدراسي كي يستمر التعليم والعملية التعليمية بشكلها الطبيعي، كما يجري في التعليم الرسمي ايضا في التعليم الخاص”.
وردا على سؤال، قال الحلبي: “القانون اقره المجلس النيابي وفي جلسة مجلس الوزراء تقرر نشره، ولكن يبدو ان دولة الرئيس تريث في هذا النشر كي يفسح في المجال امام توافق وان يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بشكل طبيعي (…)”.
بدوره ، أمل نصر” خيرا في هذه اللجنة”، معتبرا “ان قضية المعلم المتقاعد هي قضية المؤسسة التربوية ككل وعلينا التوصل الى حلول منطقية عادلة ترضي جميع الافرقاء خلال هذه المهلة الزمنية المحددة”.
أما محفوض فأكد اننا “منفتحون في اللجنة على درس كل الاليات ومشاريع القوانين التي تسهل العملية التربوية (…) مجددا حرصه على “المتقاعدين والمؤسسات التربوية واستمرار العام الدراسي بأقل خسائر ممكنة”.
