اعتصام لتجار طرابلس واصحاب العمل والنقابات العمالية شمالا رفضا لقانون الايجارات للمباني غير السكنية والتأكيد على العدالة بين المالك والمستأجر

نفذت جمعية تجار طرابلس وجمعية التجار في شارع عزمي ومتفرعاته واتحاد ارباب العمل واتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال اعتصاما عند تقاطع شارع عزمي وسط مدينه طرابلس، رفضا لقانون الايجارات للمباني غير السكنية.

السيد

تحدث خلال الاعتصام رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد الذي قال: ” نعتصم اليوم عند مدخل شارع تجاري قد اقفلت معظم محاله ومؤسساته التجارية نتيجة الظروف الاقتصادية القاهرة والتطورات المالية في مدينة طرابلس التي تضغط بشكل مؤثر سلبيا على مختلف القطاعات”.

اضاف: “ان القانون المقترح للايجارات غير السكنية سوف يلحق الضرر الكبير بالقطاع التجاري وسوف يفتح الباب واسعا امام التجار والنازحين السوريين الشرعيين وغير الشرعيين الذين يقومون باستئجار معظم المؤسسات والمحال في مدينة طرابلس وفي مختلف المناطق اللبنانية”.

ودعا السيد الى “ضرورة العودة عن هذا القانون بما يتناسب مع الحاجات الاقتصادية والمجتمعية وبما يؤمن العدالة الاقتصادية والمالية والإجتماعية للمالكين وللمستأجرين في الوقت عينه”، مؤكدا ان “لا احد يريد للمالك ان يصاب بالغبن كما لا يريد احد ان يصاب المستأجر بالغبن والظلم او بالخسارة المالية الفادحة”. 

الحسامي

وألقى امين السر العام لجمعية تجار طرابلس غسان الحسامي كلمة اشار فيها الى ان “الدعوة الى هذا الاعتصام تأتي رفضا لقانون الايجارات غير السكنية ولنقول لدولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي ولدولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ولنقول للحكومة مجتمعة وللنواب الكرام عودوا عن هذا القانون المجحف . هو مجحف بحق المالك وبحق المستأجر لاننا نؤمن بالعدالة الاجتماعية. ونقول للمالك اذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع، فنحن لسنا ضد القانون بالمطلق ولكن هناك ثغرات كبيرة فيه وهناك امور كثيرة تحتاج لإعادة النظر فيها لجهة تحرير العقود او لجهة  القيمة الريعية، فهذه القيمة في اكثر الدول في العالم ازدهارا لا تتجاوز الاربعة بالمئة ، ولذلك فاننا نطلب من اثنين الى 4% بدل ثمانية . برأينا لا يمكن لهذا القانون ان يمر  ولا يجوز ان يمر، بخاصة اننا نمر في هذه الظروف التي تشهد انكماشا اقتصاديا كبيرا. هناك مؤسسات تجارية كثيرة لا يمكنها ان تدخل مالا وهناك مؤسسات اخرى اقفلت بالفعل، ومعلوم انه عندما تقفل اي مؤسسة فان ذلك يؤدي الى تسريح العمال والموظفين ورفع مستوى البطالة”.

وتابع: “لذلك نحن شركاء في هذه الوقفه مع الاتحاد العمالي في الشمال ومع اتحاد ارباب العمل، ومن هنا نؤكد رفضنا لهذا القانون الا من خلال الشروط، واننا ندعو في هذا السياق الى مراجعة مقترح القاضي الراحل طارق زيادة والذي يتضمن توازنا وعدالة بين المالك والمستأجر”.

كلمة البقار

ثم القى النقيب طلال الصوراني كلمة رئيس اتحاد ارباب العمل احمد البقار، مؤكدا “أن موقف الاتحاد المبدئي هو رفض القانون، إنما موقفه الاكيد والعام هو تأمين اي قانون للعدالة بين الشرائح كافة. وهنا نتطلع الى عدالة بين المالك والمستأجر فلا يظلم مالك ولا يصاب بالخسارة مستأجر”