المجلس الشرعي الأعلى ينبّه من مخاطر التصعيد جنوباً: الحياة الدستورية لا تستقرّ إلّا بانتخاب رئيس للجمهورية

أكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ان «الحياة الدستورية لا تقوم ولا تستقر من دون انتخاب رئيس للجمهورية يضبط إيقاع الحياة العامة بما له من سلطات دستورية ومن رمزية وطنية جامعة»، معربا عن اعتقاده أن «استمرار تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية يدفع حكومة تصريف الأعمال لاتخاذ قرارات من نوع «أبغض الحلال» مثل قرار إعادة بعض مشاريع القوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها ولدرسها من جديد».

عقد المجلس، اجتماعا برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وبحث في الشؤون الإسلامية والوقفية والإدارية والوطنية، وأصدر بيانا تلاه عضو المجلس الشيخ فايز سيف وقال فيه: «توقف المجلس مطوّلاً بألم واستهجان أمام استمرار المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة والتي امتدت الى عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها»، مستنكرا «استمرار المساعدات العسكرية التي تتدفق على العدو الصهيوني تشجيعاً له على مواصلة العدوان وارتكاب الإبادة الجماعية والمجازر لأهلنا في غزة وفلسطين المحتلة»، مشيدا بـ«الموقف المتميّز الراقي المتمثل بالمبادرة الإنسانية الراقية التي قامت بها دولة جنوب أفريقيا برفع شكوى أمام محكمة العدل الدولية لإدانة الاحتلال الصهيوني بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني»، ومبديا استغرابه واستنكاره لـ«محاولات الضغط على جنوب أفريقيا لحملها على التراجع عن الشكوى».

وأشاد بسرعة تجاوب محكمة العدل الدولية، آملاً أن «تصدر تدابيرها المؤقتة في السرعة القصوى وأحكامها النهائية بإدانة الكيان الصهيوني بتلك الجرائم»، داعيا منظمات حقوق الإنسان الدولية الى «القيام بواجباتها الأخلاقية، سواء لجهة دعم محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية».

وحذّر من «مخاطر محاولات الالتفاف على جرائم العدو الصهيوني التي يندّى لها جبين الإنسانية خجلاً»، كما حذّر من «محاولات تهجير الإنسان الفلسطيني من عقر داره ظلماً وعدواناً، على غرار ما حدث نتيجة للاعتداءات الصهيونية السابقة»، ومنبّها الى «مخاطر تصعيد الاعتداءات الصهيونية على بلدات وقرى جنوب لبنان والتي أودت حتى الآن بحياة العشرات من المواطنين الأبرياء، ودمّرت بيوتاً وأحرقت مزارع وحقولا على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة».

وتوقف المجلس أمام ظاهرة الدوران في الحلقة السياسية الداخلية المفرغة، الأمر الذي يعطّل انتخاب رئيس جديد للجمهورية رغم مرور أكثر من عام على فراغ سدّة الرئاسة الأولى، وأكد ان «الحياة الدستورية لا تقوم ولا تستقر من دون انتخاب رئيس للجمهورية يضبط إيقاع الحياة العامة بما له من سلطات دستورية ومن رمزية وطنية جامعة»، معربا عن اعتقاده أن «استمرار تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية يدفع حكومة تصريف الأعمال لاتخاذ قرارات من نوع «أبغض الحلال» مثل قرار إعادة بعض مشاريع القوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها ولدرسها من جديد». وطلب المجلس الشرعي من المجلس النيابي البت بهذا الموضوع بأسرع وقت ممكن رفعا للظلم».

ورأى أنه «إذا كان هذا الإجراء يثير اجتهادات دستورية متناقضة، فإنه يقع في حكم الضرورة للمحافظة على المصلحة الوطنية العامة. ولعله يشكل قوة حافزة للخروج من دوامة الدوران في فراغ عدم انتخاب رئيس جديد يملأ الفراغ الدستوري الذي يشكو منه لبنان منذ أكثر من عام»، مؤكدا أن «سلامة الوطن وحقوق المواطن تتقدمان على المصالح الحزبية والفئوية، وأن تعريض سلامة الوطن للخطر والتضحية بحقوق ومصالحه يشكّل جريمة كبرى. فكيف إذا كان ذلك يحدث والعدو الصهيوني المتربص مستنفر لإرتكاب المزيد من الاعتداءات وإثارة المزيد من الفتن؟».

ورأى المجلس انه «إذا كان هناك متسع لممارسة الاختلافات وحتى الخلافات في الظروف العادية والطبيعية، فان هذه الممارسات والعدو على الأبواب، والدولة على شفير الهاوية، يصبح من المحرّمات الوطنية»، داعيا الى «الإيثار الوطني على أنانيات المصالح الشخصية والفئوية، والارتفاع الى مستوى التحديات المصيرية التي يواجهها لبنان من الداخل والخارج إنقاذاً للوطن من بين ما يتربص به شراً: الفساد الداخلي والعدوان الخارجي وكل منهما يكمل الآخر ويتكامل معه».