تعليق 9 دول مساعدات “الأونروا”
الأمم المتحدة تحذر وسكان غزة يخشون القادم
تشير التوقعات إلى أنه في حال عدم وجود حل عاجل لقرارات عدة دول مانحة، بتعليق دعمها المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إلى أن اللاجئين الفلسطينيين عموما، وسكان قطاع غزة تحديدا، سيواجهون ظروفا أكثر قسوة، خاصة وأن هذه الدول التي أعلنت عن وقف التمويل وفي مقدمتها الولايات المتحدة، كانت تقدم ما مجموعة 80% من التمويل.
وبات خبر وقف التمويل الذي أعلنت عنه تسع دول أجنبية الحديث السائد عند سكان قطاع غزة، إلى جانب تبادل أخبار الحرب والحديث عن التهدئة، خاصة وأن هذه المنظمة الأممية باتت تعتبر الجهة الرئيسة الأساسية التي تقدم خدمات إغاثية للسكان الذين يعانون ويلات الحرب التي تقترب من دخول شهرها الخامس.
ويخشى السكان في قطاع غزة من تردي أوضاعهم المعيشية بشكل أخطر مما هو عليه، في حال توقفت عملية التمويل لهذه المنظمة الأممية، التي تعاني بالأصل من نقص حاد في التمويل منذ عدة سنوات.
وأبدى العديد من النازحين، خشيتهم من تردي أوضاعهم بشكل أخطر مما هو عليه الآن، ومن بينهم نازحون يقيمون في “مراكز الإيواء” التابعة لـ “الأونروا”، والتي تؤوي أكثر من 1.4 مليون نازح، من أصل 1.9 مليون نازح، تركوا منازلهم بسبب الحرب.
وفي دلالة على خطورة الموضوع قال فيليب لازاريني المفوض العام لـ “الأونروا”، “إنه لأمر صادم أن يتم تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على ادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة بالنظر إلى الإجراء الفوري الذي اتخذته الوكالة بإنهاء عقودهم وطلب إجراء تحقيق مستقل وشفاف”.
وأشار لازاريني في تصريح صحافي إلى أن “الأونروا” هي الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة، حيث يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة.
غوتيريش يدعو لاستمرار المساعدات
وفي السياق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأمم المتحدة “تتخذ إجراءات عاجلة عقب الادعاءات الخطيرة للغاية ضد عدد من موظفي وكالة الأونروا”.
وأشار إلى أن تحقيق مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية “تم تفعيله على الفور”.
وأوضح أن من بين الأشخاص الاثني عشر، تسعة تم على الفور التعرف عليهم وإنهاء عقودهم من قبل المفوض العام فيليب لازاريني، فيما تأكد مصرع شخص، ويجري استيضاح هويتي الشخصين الآخرين.
وأكد غوتيريش أن أي موظف في الأمم المتحدة يتورط في “أعمال إرهابية” سيخضع للمساءلة بما في ذلك عبر المقاضاة الجنائية.
وفلسطينيا رفضت الرئاسة ما وصفتها بـ “الحملة الظالمة” التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلية ضد “الأونروا”.
