جمعية تجار الشمال دعت لاعادة النظر في مشروع الموازنة: تداعياته سلبية على المواطنين وأصحاب المؤسسات
رفضت جمعية ” تجار لبنان الشمالي” في بيان، “رفضا قاطعا مشروع موازنة ٢٠٢٤ الذي يُناقش حاليا في مجلس النواب، لأنه تضمن زيادات كبيرة في معظم الضرائب والرسوم المفروضة وصلت الى 40 ضعفا، مع استحداث ضرائب جديدة تحت ذريعة انخفاض قيمة هذه الضرائب بعد انهيار سعر صرف الليرة، وايضا لسد الثغرات في النظام الضريبي اللبناني في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية وتوسع الاعمال”.
وأشارت الى “الزيادات في الضرائب المفروضة :
زيادة القيم التأجيرية على المساكن 10 مرات.
زيادة القيم التاجيرية على غير المساكن ما بين 10مرات -20 مرة.
رفع طابع المختار على المعاملات التي يجريها من 5 الاف ليرة الى 50 الف ليرة.
مضاعفة الغرامات غير المنصوص عنها بشكل صريح 40 ضعفا شرط ان لاتقل عن 250 الف ليرة.
مضاعفة غرامات السير 10 اضعاف شرط ان لاتقل عن 250 الف ليرة .
رفع الضريبة على طن الاسمنت من 6 الاف ليرة الى 300 الف ليرة.
زيادة غرامة التاخير في تنفيذ وثيقة الوفاة من 100 الف ليرة الى 1.5 مليون ليرة .
زيادة 10 اضعاف بعض الرسوم القضائية .
زيادة رسوم رخصة السوق من 200 الف ليرة الى 2 مليون ليرة .
زيادة رسوم امتحان للحصول على رخصة السوق من 30 الف ليرة الى 300 الف ليرة.
زيادة رسوم الميكانيك 10 اضعاف، مثلا السيارة التي يعود تاريخ صنعها بين 5 -12 سنة وقوتها 11-20 حصان يرتفع رسم الميكانيك السنوي من 53 الف ليرة الى 530 الف ليرة .
كل فاتورة تصدرها وزارة الاتصالات بخدمات الهاتف الثابت والانترنت تصبح 20 الف ليرة بدلا من 5 الاف ليرة .
كلفة السجل العدلي تصبح 50 الف ليرة بدلا من 5 الاف ليرة .
كلفة اخراج القيد الفردي او العائلي تصبح 100 الف ليرة بدلا من 20 الف ليرة.
المصادقات والافادات التي تصدر عن وزارة الخارجية والمغتربين تصبح 250 الف ليرة بدلا من 50 الفا,
زيادة رسوم رخصة البناء وتصبح 100 الف ليرة عن كل متر مربع وبحد اقصى 12.5 مليون ليرة للرخصة بدلا من 2000ليرة عن كل متر مربع وبحد اقصى 250 الف ليرة .
رسم سنوي مقطوع على بيع منتجات التبغ والتنباك مقداره 35 مليون ليرة على المحلات و350 مليون ليرة على رئاسات البيع.
12500 ليرة رسم على علبة السجائر .
150 الف ليرة عن كيلو التبغ المعسل وتبغ الارجيلة .
20% على سعر بيع السيجار بالمفرق
ضريبة 50 الف ليرة عن كل تلميذ في المدرسة الخاصة تدفع سنويا خلال شهر كانون الثاني من كل عام دراسي .
15 الف ليرة كرسم استهلاك داخلي عن كل ليتر من مشروبات الطاقة .
رسوم كل طلب مقدم لمصلحة حماية الملكية الفكرية 2 مليون ليرة بعدما كانت 50 الف ليرة .
اقتطاع ضريبة 3% من اموال المتوفي قبل توزيعها على الورثة .
رسم الترشح للانتخابات النيابية 500 مليون ليرة وكان 30 مليون ليرة.
رسم الترشح للانتخابات البلدية 50 مليون ليرة وكان 500 الف ليرة .
رسم الترشح للانتخابات الاختيارية 25 مليون ليرة وكان 500 الف ليرة.
غرامة التاخير في تنفيذ وثيقة الوفاة بقيمة 1.5 مليون ليرة وكانت 100 الف.
اخضاع الايرادات التي حققها الاشخاص والشركات نتيجة عمليات صيرفة لضريبة استثنائية نسبتها 17% ، وتقدر قيمة هذه الايرادات بنحو 3 مليارات دولار ، وبالتالي تكون الضريبة نحو 510 ملايين دولار.
استحداث بدل خدمات سريعة وطارئة لدى الادارات العامة، ما يشكل عبئا على المواطنين ويشرع الرشوة” .
وأكدت الجمعية “ضرورة مواجهة هذا المشروع والدعوة إلى إعادة النظر فيه نظرا لتداعياته السلبية المحتملة على المواطنين وأصحاب المؤسسات” .
وطلبت من “١٠ نواب ذوي الضمير الإنساني التصدي لهذا المشروع والوقوف إلى جانب المواطنين وأصحاب المؤسسات من خلال رفضهم لهذا المشروع، والعمل على إعادة النظر فيه لضمان حماية مصالح الشعب اللبناني .”
وأكدت استعدادها “للتعاون مع جميع الأطراف السياسية والمجتمع المدني من أجل إيجاد حلول منصفة ومستدامة تحقق مصلحة الوطن وشعبه”.
