الحكومة تقر قانون التوقيع الالكتروني بعد متابعة من لجنة تكنولوجيا المعلومات برئاسة فرنجيه
اقر اليوم مجلس الوزراء مرسوم المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي بموجب القانون ٨١ على ٢٠١٨ والذي كانت عملت لجنة التكنولوجيا والمعلومات برئاسة النائب طوني فرنجيه على وضعه على السكة الصحيحة وتعاونت في هذا الاطار مع الوزارات المعنية لاسيما العدل والتنمية الادارية والصناعة بالاضافة الى التعاون مع عدد من النواب من داخل اللجنة وخارجها الى عدد من الخبراء والمختصين وذلك من اجل بلوغ مرحلة اقراره في مجلس الوزراء.
وفور اقراره نشر النائب طوني فرنجيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي شريطاً يظهر سير العمل الذي اقدمت عليه لجنة التكنولوجيا من اجل وضع القانون موضع التنفيذ.
اما ابرز ما جاء في الشريط الاشارة الى ان هذا القانون يعتبر ضرورة ملحة اذ يسهل حياة المواطنين والعمل على تطوير انجاز معاملاتهم ضرورة.
ولفت نص الشريط الى انه تعثر العمل به وانهاء مراسيمه بسبب عدة اشكاليات ابرزها ربط التوقيع الالكتروني بهيئة كوليباك الموجودة في وزارة الصناعة بشكل قانوني والتي لم يتم تشكيلها حتى اليوم.
واتى في النص ان لجنة التكنولوجيا والمعلومات عملت من دون توقف لحل اشكاليات التوقيع الالكتروني وقد تم تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل هنري خوري بطلب من لجنة تكنولوجيا المعلومات حيث عملت اللجنة على ايجاد الحل للبدء في اصدار مراسيم التوقيع.
واوضح النص انه اليوم وبعد اشهر من العمل اصبحت مراسيم التوقيع منجزة واصبح المواطن اللبناني امام خطوة جديدة تدخله بشكل عملي الى عالم التحول الرقمي ما يخفف عليه التكاليف والتنقل وهدر الوقت.
وكان تأكيد في الفيديو انه من الواجب علينا تطوير اداراتنا ومن حق المواطن ان يعيش في دولة تواكب التطور التكنولوجي.
