إسرائيل ترفض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية وواشنطن تلوح بالفيتو ضد مشروع قرار لوقف الحرب
إصرار نتانياهو على اجتياح رفح يهدد احتمالات الهدنة
أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي امس الأحد، التوقيع على وثيقة ترفض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، وأورد مجلس الوزراء بحسابه على منصة “إكس” أن من شأن مثل هذا الاعتراف بعد أحداث السابع من تشرين الأول أن “يمنح الإرهاب جائزة هائلة، وجائزة لم يسبق لها مثيل، وهو ما سيحول دون التوصل إلى أي تسوية سلمية مستقبلية”.
وناقش اجتماع الحكومة الإسرائيلية أيضاً سبل التعامل مع الصلاة في المسجد الأقصى في شهر رمضان فيما تستعد الأجهزة الأمنية لهذا الشهر بالتزامن مع الحديث الإسرائيلي عن تنفيذ اجتياح رفح خلاله.
واكد رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء السبت أن على الجيش الإسرائيلي أن ينفذ عمليته في مدينة رفح التي تضيق بنحو 1.4 مليون فلسطيني في جنوب قطاع غزة لأن عدم قيامه بذلك يعني “خسارة الحرب” ضد حركة “حماس”.
وتعهد نتانياهو “القضاء” على “حماس”، وأكد خلال مؤتمر صحافي في القدس أن عملية رفح ستنفذ حتى لو تم التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون في قطاع غزة. وقال “حتى إذا أنجزنا ذلك، سندخل رفح”، على رغم الدعوات الدولية لعدم المضي قدماً في اجتياح المنطقة المكتظة بالنازحين.
وتزامنت تصريحات نتانياهو مع تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، متهمين حكومتهم بالتخلي عن الرهائن، وأطلقوا هتافات وصفوا فيها الحكومة بأن “أيديها ملطخة بالدماء” مطالبين بالتفاوض.
ورفض نتانياهو فكرة إجراء انتخابات مبكرة، وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبية نتانياهو منذ هجوم “حماس” على بلدات إسرائيلية في السابع من تشرين الاول، والذي أشعل فتيل حرب مدمرة في غزة.
وتضاءلت احتمالات التوصل إلى اتفاق حول وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، مع تهديد الولايات المتحدة مجددًا بعرقلة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي وإعلان الوسيط القطري أن محادثات الهدنة “لم تكن واعدة” في الأيام الأخيرة، بينما دعت روسيا الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع في موسكو.
وأفادت مصادر ديبلوماسية السبت بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت الأسبوع المقبل، بناءً على طلب الجزائر، على مشروع قرار يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية” في قطاع غزة، في خطوة يرجح أن تصطدم مجدداً بفيتو أميركي.
وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري السبت فإن مجلس الأمن يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف”.
ويرفض مشروع القرار “التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين”، ويدعو إلى وضع حد لهذا “الانتهاك للقانون الدولي”، كما يدعو النص لإطلاق سراح جميع الرهائن.
وأصدرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس – غرينفيلد السبت، بياناً اعتبرت فيه أن مبادرة الجزائر لإصدار قرار جديد تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل و”حماس” بوساطة أميركية – مصرية – قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.
وقبيل بضعة أيام، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور “نعتقد أن الوقت قد حان كي يتبنى مجلس الأمن قراراً في شأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية”.
