انتقادات إسرائيلية لتخفيض “موديز” للتصنيف الائتماني لإسرائيل ودعوات لتعديل ميزانية 2024

خفّضت وكالة موديز الأميركيّة الجمعة التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، بسبب تأثير النزاع المستمر الذي تخوضه مع حركة حماس في قطاع غزة.

أثار قرار “موديز” موجة من الردود والتعليقات داخل الدولة العبرية. إذ تزامن القرار مع ارتفاع العجز في الميزانية الإسرائيلية، متأثرا بتكاليف الحرب في غزة من جهة وأداء الحكومة الحالية من جهة أخرى، ما يضع مزيدا من الصعوبات أمام الاقتصاد الإسرائيلي.

من جانبها، أعربت الحكومة الإسرائيلية عن موقفها تجاه تخفيض “موديز” للتصنيف الائتماني، حيث أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بيانا مشتركا، معتبرين أن الاقتصاد الإسرائيلي “مستقر وصلب وسيبقى كذلك وهو قادر على مواصلة تحمل المجهود الحربي كاملا سواء على الجبهة الخارجية أو الداخلية حتى تحقيق النصر”. وأكدا على أن القلق الذي أبدته “موديز” حول ما يجري في البلاد وتأثيره على الاستقرار السياسي والاقتصادي لإسرائيل يعكس عدم الإلمام بقوة المجتمع الإسرائيلي وبقوة اقتصاده.

أما أمير يرون محافظ بنك إسرائيل المركزي فقد قال الأحد إن اقتصاد إسرائيل قوي وسيتعافى من تأثير الحرب، لكنه دعا في ذات الوقت، الحكومة إلى معالجة القضايا التي أثارتها وكالة “موديز”، من أجل تعزيز ثقة الأسواق وشركات التصنيف في الاقتصاد الإسرائيلي.

وكانت موديز قد أشارت إلى وجود مخاطر سياسية ومالية كبيرة نتيجة للحرب، مضيفة “سيكون عجز الميزانية في إسرائيل أكبر بكثير من المتوقع قبل الصراع”. وأرفقت الوكالة تصنيفها بنظرة مستقبلية سلبية، ما يشير إلى أنها تتوقع مزيدا من الانخفاض في المدى القريب. وأوضحت أن “خطر حصول تصعيد يشمل حزب الله في شمال إسرائيل لا يزال قائما، وهو ما يُحتمل أن يكون له تأثير سلبي أكثر بكثير على الاقتصاد”.

من جانب آخر، انتقدت بعض الآراء الوكالة لعدم رفع تصنيف إسرائيل رغم النمو الاقتصادي السريع وتطور احتياطيات الغاز الطبيعي والتكنولوجيا العالية في البلاد. معتبرين هذا القرار بمثابة فقدان لمصداقية “موديز” بالنسبة لهم. ومع ذلك، هناك قلق متزايد بشأن التضخم والعجز المالي، مع الإشارة إلى أن الأحداث الأخيرة، بما في ذلك ما يُوصف بـ”الانقلاب القانوني” من جانب الحكومة، قد أثرت سلبا على الثقة العامة والاستقرار الاقتصادي.

رجال الأعمال يحذرون

ونقلت وسائل الإعلام المحلية تحذير منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يمثل مجموعة من أكبر 200 شركة في البلاد، من أن خفض التصنيف والنظرة الائتمانية السلبية هما “تطورات خطيرة لم نشهد مثلها منذ 36 عاما، حتى خلال الحروب والتحديات السابقة التي تعاملنا معها”. وقال منتدى الأعمال، إن تخفيض “موديز” كان “دليلا آخر على أن مقترح الميزانية لعام 2024 ليس متوازنا ولا يركز بشكل كاف على التدابير التي تدعم النمو وإعادة تأهيل الاقتصاد وانتعاشه في اليوم التالي لما بعد الحرب”.